تواصل النمو القوي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات في ختام النصف الأول 2024، وفقاً لأحدث استبيان للأعمال من مؤشر مديري المشتريات (PMI).

وتحسن أداء القطاع بقوة مرة أخرى، في يونيو، بينما استمرّت الضغوط التنافسية وضعف خلق فرص العمل، بعد تسجيل مستويات قياسية حتى الربع الثاني، وانخفض نمو الإنتاج تبعاً لذلك، وبعد صعود قياسي، كان التحسن في يونيو الأضعف منذ شهر فبراير 2023.

ولوحظ مرة أخرى في شهر يونيو تأثير هائل ناجم عن الفيضانات التي وقعت في شهر إبريل والمشاكل التي تواجهها سلاسل التوريد بسبب أزمة البحر الأحمر، مما أدى إلى زيادة ملحوظة أخرى في الأعمال المتراكمة.

بالإضافة إلى ذلك، واجهت الشركات ارتفاعاً حاداً آخر في أسعار مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى أسرع زيادة في متوسط الأسعار منذ شهر إبريل 2018.

توسع قوي

وهبط مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) للإمارات المعدل موسمياً التابع لشركة إس أند دبي جلوبال، من 55.3 نقطة في شهر مايو إلى 54.6 نقطة في شهر يونيو. وبقيت قراءة المؤشر أعلى بكثير من المستوى المحايد (50 نقطة) وأشارت إلى توسع قوي، وإن كانت عند أدنى مستوى له في 16 شهراً.

ويعكس الاتجاه المتباطئ لمؤشر مديري المشتريات على نطاق واسع تراجع نمو الإنتاج في القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وعلى الرغم من أن بيانات الدراسة الأخيرة أشارت إلى زيادة ملحوظة في النشاط التجاري، حيث شهد ما يزيد قليلاً على ربع الشركات ارتفاعاً في الإنتاج، إلا أن معدل التوسع كان الأضعف منذ بداية عام 2023. وذكر العديد من أعضاء اللجنة أن الضغوط التنافسية تشكل عاملاً مثبطاً لعملياتهم.

ارتفاع الأعمال الجديدة

في الوقت نفسه، لاحظت الشركات ارتفاعاً حادًاً في الأعمال الجديدة خلال شهر يونيو ووصل الارتفاع إلى أقوى مستوياته منذ شهر مارس. أفاد كثير من الشركات المشاركة بتحسن مستويات الطلب، إلى جانب اكتساب عملاء جدد. علاوة على ذلك، شهدت الشركات أكبر زيادة في حجم الصادرات منذ شهر أكتوبر من العام الماضي.

استمر تراكم الأعمال غير المنجزة بوتيرة حادة في نهاية الربع الثاني، بعد أن أشارت بيانات دراسة شهر مايو إلى تراكم قياسي بسبب الطلب القوي والتأثير المستمر لكل من الفيضانات التي شهدتها البلاد وأزمة البحر الأحمر. وفي حين استمرت هذه العوامل في الحد من قدرات الشركات، فإن وتيرة تراكم الأعمال غير المنجزة كانت الأقل وضوحاً منذ أربعة أشهر، ويرجع ذلك جزئياً إلى سرعة توريد المواد الخام.

ارتفاع التكاليف

وإلى جانب الضغوط على الطاقة الإنتاجية، واجهت الشركات غير المنتجة للنفط ارتفاعاً حاداً في تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر يونيو. وارتفع معدل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ ما يقرب من عامين. وفي الحالات التي ارتفعت فيها الأسعار أشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى ارتفاع تكاليف المواد ورسوم الشحن والنفقات العامة. كما ازدادت الأجور، وإن كان بشكل طفيف فقط. وكما حدث في شهر مايو واجهت الشركات صعوبة في استيعاب هذه الزيادات في التكاليف، مما دفعها إلى رفع أسعار البيع للشهر الثاني على التوالي. وعلى الرغم من أن معدل التضخم كان متواضعاً، إلا أنه كان الأسرع في أكثر من ست سنوات، حيث اختارت بعض الشركات زيادة أسعارها بسبب زيادة الطلب من العملاء.

تفاؤل مستمر

وبالنظر إلى المستقبل، كانت الشركات غير المنتجة للنفط في الإمارات العربية المتحدة متفائلة إلى حد ما في تقييمها لمستويات النشاط المستقبلي في شهر يونيو. وانخفضت درجة التفاؤل، لكنها كانت من بين أفضل المستويات المسجلة في السنوات الأربع الماضية. وفي ظل توقعات الطلب القوية، قامت الشركات بزيادة مشتريات مستلزمات الإنتاج بوتيرة حادة، مما ساهم في زيادة المخزون بشكل أسرع.

التوظيف

كما ارتفعت أعداد الموظفين في شهر يونيو، وإن كان بأبطأ معدل في خمسة أشهر. ووفقاً لأعضاء اللجنة، فإن الجهود المبذولة لزيادة القدرات الإنتاجية كانت مقيدة جزئياً بسبب الحاجة إلى التحكم في أعباء التكاليف.

وقال ديفد أوين خبير اقتصادي أول في ستاندرد أند بورز جلوبال ماركت انتليجنس: يسلط مؤشر مديري المشتريات الإماراتي الضوء على اتجاه النمو المتباطئ في القطاع غير المنتج للنفط طوال عام 2024 حتى الآن، حيث فقد المؤشر الرئيسي ما يقرب من ثلاث نقاط منذ شهر ديسمبر الماضي. ومع ذلك، لا تزال الشركات تتمتع بطلب قوي من العملاء وخطوط مبيعات قوية، مما يدعم توقعات الإنتاج ويحفز النشاط الشرائي.

وتابع: يُظهر الارتفاع الأخير في الأعمال المتراكمة أيضاً علامات على التراجع وهو اتجاه من المرجح أن يستمر في ظل تعافي البلاد من فيضانات شهر إبريل وتكيف سلاسل التوريد مع الوضع الحالي في البحر الأحمر. تحسنت مدد تسليم الموردين بأقوى معدل منذ ثمانية شهور، الأمر الذي سيكون بمثابة عامل إيجابي إضافي للشركات.

وأضاف: «على الجانب السلبي، بلغت ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج أقوى مستوياتها منذ ما يقرب من عامين، مما دفع الشركات إلى رفع أسعار منتجاتها للشهر الثاني على التوالي. ومع وجود تقارير تفيد بتضخم المنافسة في بعض القطاعات تحرص الشركات على الاحتفاظ بميزتها التنافسية، مما يجعل الارتفاع الأخير في الأسعار أكثر دلالة على أن الشركات تواجه صعوبات بالغة في ميزانياتها وتضطر إلى حماية هوامش أرباحها».

مؤشر مديري المشتريات في دبي

واصل مؤشر مديري المشتريات في دبي الإشارة إلى تراجع منحنى النمو بشكل طفيف في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط وانخفض المؤشر الرئيسي من 54.7 نقطة في شهر مايو إلى 54.3 نقطة في شهر يونيو، مسجلاً أدنى مستوى له منذ شهر فبراير 2023.

وعلى الرغم من أن نمو الطلبات الجديدة ظل قوياً في شهر يونيو، بل وتسارع، إلا أن الشركات غير المنتجة للنفط سجلت أضعف زيادة في مستويات النشاط منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. وذكرت بعض الشركات أن المنافسة الشديدة في السوق قد حدت من قدرتها على الاستفادة من ظروف الطلب القوية.

وفي الوقت نفسه، ارتفع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج في شهر يونيو وكان الأسرع في عامين تقريباً، مما دفع الشركات إلى رفع أسعار الإنتاج للشهر الثاني على التوالي. ومن ناحية إيجابية، تحسن أداء الموردين بشكل حاد، وتوسعت مستويات التوظيف وارتفع مستوى الثقة.

المصدر: الخليج