وام / أكد تقرير جديد أصدرته مؤسسة القمة العالمية للحكومات، ضمن سلسلة تقاريرها المعرفية، أهمية اتخاذ الحكومات والجهات الصحية في العالم خطوات عاجلة وفاعلة لتعزيز مرونة النظم الصحية، وتطوير الأدوات الكفيلة بضمان جاهزية الحكومات واستجابتها السريعة لمواجهة التحديات والمتغيرات واستعدادها لتوفير أفضل خدمات الرعاية الصحية.

وتطرق تقرير “تعزيز مرونة النظم الصحية.. خطة عمل مقترحة للسنوات العشر المقبلة” الذي أعدته مؤسسة القمة العالمية للحكومات بالشراكة مع مركز الفكر التابع لشركة “استراتيجي آند”، إلى افتقار العديد من نظم الرعاية الصحية حول العالم للمرونة والجاهزية في مواجهة التحديات الطارئة، ما كشفته جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” وتبعاتها التي تمثلت في سرعة تفشي الفيروس وموجاته المتتابعة التي اجتاحت العالم.

وتناول التقرير المفهوم العام لمرونة المنظومة الصحية وإطار عمليات التقييم والمنهجية المتبعة لقياس مدى المرونة وأهميتها للسنوات العشر المقبلة والإجراءات الواجب اتخاذها لتحقيق هذه المرونة والأطراف المعنية بذلك، في ظل الدروس المستفادة من جائحة “كوفيد-19” والتغيرات الجذرية في أساليب وأدوات العمل الحكومي التي أحدثتها الجائحة ما أسهم في إعادة رسم التوجهات والاستراتيجيات وتحديد الأولويات في حياة الشعوب والمجتمعات.

وأكد محمد يوسف الشرهان نائب مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، أن القمة تركز على تعزيز الجاهزية والمرونة في الحكومات، لما تمثلانه من عاملين أساسيين في تطوير الجيل الجديد من الحكومات القادرة على استباق التغيرات العالمية ومواجهة الحالات الطارئة غير المتوقعة، مثل جائحة “كوفيد – 19″، التي كشف تباين مستويات الاستجابة لها عالميا أهمية تعزيز جاهزية القطاع الصحي لمختلف السيناريوهات.

وأشار إلى أن سلسلة التقارير التي تطلقها القمة العالمية للحكومات بالتعاون مع شركائها مبنية على دراسات علمية ورؤى استباقية لتحديد التوجهات العالمية الجديدة وأولويات المرحلة المقبلة، بناء على البيانات الحديثة لتعزيز جاهزية الحكومات للمستقبل، وعالم ما بعد الجائحة للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الحكومات، وإرساء نموذج عالمي مستقبلي في العمل الحكومي يقوم على تحسين حياة الناس وبناء مستقبل أفضل.

ومن جهته قال جان شميتز هوبش، الشريك في «استراتيجي آند» الشرق الأوسط: “ساهمت الأزمات الصحية السابقة بتسليط الضوء على المخاطر التي تواجهها أنظمة الرعاية الصحية ونقاط ضعف هذه الأنظمة، إلا أن جائحة كوفيد-19 جاءت لتكشف عن الواقع الكارثي لأزمة الرعاية الصحية على نطاق عالمي واسع، حيث لم تقتصر تداعيات الأزمة على أنظمة الرعاية الصحية، بل طالت أيضاً الاقتصادات العالمية وسبل العيش لمليارات البشر”.

وأضاف: “ينبغي على الحكومات الاستفادة من هذه الأزمة لاستخلاص الدروس والعبر من أجل تعزيز مرونة أنظمة الرعاية الصحية وقدرتها على الاستجابة واستدامتها ..ولا شك أن اتخاذ التدابير المناسبة اليوم سيكون عاملاً حاسماً في ضمان جاهزية الدول للتعامل مع تحديات المستقبل”.

وسلط التقرير الضوء على قدرة الدول على الوقاية من الصدمات والضغوط والتحديات ومراقبتها والاستجابة لها والتعافي منها، التي تشكل المفهوم العام لمرونة المنظومة الصحية والذي يتحقق من خلال تعزيز التعاون بين الحكومات والجهات التنظيمية للقطاع الصحي ومؤسسات الرعاية الصحية في 3 محاور رئيسية هي التعرض للأخطار، والمؤثرات السلبية، وقدرات الاستجابة.

وتطرق التقرير إلى الأهمية الاستراتيجية لمرونة المنظومة الصحية، وقدرتها على ضمان الوقاية من الأخطار الناتجة عن الأزمات، والتعامل مع الاحتياجات غير المتوقعة وحالات الطوارئ، سواء كانت كوارث طبيعية أو بشرية، إضافة الى تعزيز الأمن على المستويين الشخصي والمجتمعي، ودور نظم الرعاية الصحية المرنة في تعزيز النشاط الاقتصادي للدول.

وتناول التقرير إطار تقييم مرونة المنظومة الصحية الذي يرتبط بتحديد نقاط القوة والضعف في المحاور الثلاثة، “التعرض للأخطار، والمؤثرات السلبية، وقدرات الاستجابة، وتقييم عوامل مختلفة في كل من هذه المحاور.

وأشار إلى منهجية تقييم مرونة المنظومة الصحية التي تشمل قدرات الاستجابة، والإمكانات التي تتمتع بها منظومة الرعاية الصحية والموارد المتاحة للتعامل مع أزمات الصحة العامة وهي القدرة على الوقاية، والقدرة على المراقبة، والقدرة على الاستجابة للطوارئ والأزمات، والقدرة على التعافي، إضافة إلى أكثر من 200 مؤشر فرعي تغطي مختلف العوامل المرتبطة بالمنظومة الصحية.

واستعرض التقرير جملة من التوصيات لتحقيق المرونة الصحية من حيث تقييم تعرضها للأخطار الطبيعية والأخطار التي يتسبب بها الإنسان، وتحديد العوامل الأساسية التي قد تفرض ضغوطاً على نظام الرعاية الصحية فيها، وسبل الحد من نقاط الضعف /الرعاية السريرية والسلوكية، والأمراض الشائعة، والظروف البيئية والمهنية، والفئات المعرضة للخطر، والظروف الاجتماعية والاقتصادية/ من خلال استراتيجية مرنة وهادفة وطويلة الأمد، وبناء قدرة النظم الصحية على تعزيز الوقاية من خلال القيادة والإدارة، والقوى العاملة، والمنتجات الطبية واللقاحات والتكنولوجيا، والمعلومات الصحية، والتمويل الصحي، وتقديم الخدمات.

وأشار التقرير إلى آليات بناء القدرات على الرصد من خلال مراقبة الأمراض، والإشراف البيطري القائم على المخاطر، والتحليلات التنبؤية، ومراقبة البيانات الضخمة، والتعاون الدولي وبناء قدرتها على الاستجابة للطوارئ والأزمات، والقوانين الاستباقية المرنة، وهياكل سريعة التكيف للحوكمة واتخاذ القرارات، والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص ونماذج مشاركة المخاطر، وصناديق تمويل الطوارئ، والموارد المالية المتوفرة.

وتطرق التقرير إلى الأطراف الرئيسة المعنية بتحسين مرونة المنظومة الصحية وهي “الحكومة والجهات الحكومية، والجهة التنظيمية المعنية بالقطاع الصحي، ومؤسسات الرعاية الصحية”، ومهام هذه الأطراف التي تشمل وضع الاستراتيجيات والخطط واللوائح، والحوكمة والشراكات، والتمويل، وإدارة المعلومات، والموارد، والبنية التحتية، والأدوية واللقاحات والتكنولوجيا، وتحديد الأولويات الكفيلة بتعزيز مرونة المنظومة الصحية وفعاليتها في حالة وقوع الطوارئ.

الجدير بالذكر، أن القمة العالمية للحكومات أعلنت مؤخراً توقيع 8 شراكات معرفية جديدة مع نخبة من أبرز الشركات الاستشارية والمؤسسات البحثية العالمية المتخصصة، لإطلاق سلسلة تقارير ودراسات علمية مبنية على رؤى استباقية لتحديد أهم التوجهات والفرص الجديدة لدعم الحكومات وتعزيز جاهزيتها للمستقبل وعالم ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتركز التقارير على استشراف مستقبل الحكومات حول العالم، ودراسة التحولات العالمية والتحديات التي تواجه العالم، وتحديد الأولويات ومتطلبات المرحلة المقبلة، ووضع آليات ومنهجيات عمل جديدة بناء على البيانات الحديثة لتمكين الجيل القادم من الحكومات.