مع ازدياد المُطالبات من قِبل الكتّاب والقراء في دول مجلس التعاون بضرورة منح المزيد من الحريات وتوسيع هوامش الحوار – صحفياً وتلفزيونياً واجتماعياً- زادت بالتالي موجة التفسيرات السلبية والتصنيفات الباطلة للعديد من الكتّاب المخلصين على الساحة الخليجية، لدرجة وَسْمِ بعضهم بأنهم «معارضون»؟!.

فكيف تتخلّق المعارضة ؟ وما هي أجواء نمائها؟ وهل هنالك فعلاً «معارضون» في المنطقة؟ أصل كلمة مُعارضة و(عّرضَ) أي ظهر! والمُعارضة المشتقة من ذلك على وزن (مُفاعلة) جاءت من (اعترضَ) الشي، أي صار (عارضاً) مثل الخشبة (المعترضة) في النهر، و(اعترض) الشيء دون الشيء، أي حال دونه. و(عارضَ) فلان فلاناً، أي جانَبَهُ وعًدل عنه.(مختار الصحاح)

والمُعارضة السياسية التي نحن بصددها لا تتحقق إلاّ ضمن إطار شرعي وعبر مؤسسات قائمة مثل الأحزاب التي تعبّر عن وجهة نظر المنتمين إليها. وغالباً ما تكون تلك الأحزاب مُعارضة لسياسات الحُكم القائم، تنتقد ممارساته، وتفند مشاريعه، ولربما سعت إلى إسقاطه عبر الوسائل السلمية (أي صناديق الاقتراع)، وأيضاً تلجأ بعض الأحزاب السياسية المُعارِضة إلى المُعارضة المسلحة، تقترب من روح الثورة أو التمرد المسلح، ما يؤدي إلى الحرب الأهلية. معلوم أن المُعارضة لا تعيش وتنمو في بلدان يحكمها نظام سلطوي شمولي. وتسعى المعارضة إلى اتخاذ قرارات لصالح الأغلبية ضد مصلحة وامتيازات الأقلية المناوئة لها وإنْ كانت هذه الأخيرة في السلطة.

والمُعارض السياسي لا يمكن أن يعمل إلاّ من خلال انتسابه لحزب سياسي أو تيار يعارض مبادئ وأساليب التيارات الأخرى وأسلوب استخدامها للسلطة – عندما تصل إليها – وينتهي دورها عندما يفوز الحزب في الانتخابات ويتسلم السلطة.

في منطقة الخليج، حيث تعيش الشعوب في تناغم واضح مع حكوماتها، وتنعم بالكثير من الميزات التي لا تنعم بها الشعوب الأخرى، وتمارس هذه الشعوب أنساقها السياسية بآلية توافقية حددتها ديمومة التاريخ والتقاليد وصيغ التشاور والعادات المجتمعية، ما أمكن الوصول إلى حتمية واضحة لشكل العلاقة بين الطرفين. وهذا ما أدى إلى التوصل إلى حدود عليا من الأمن الاجتماعي والرخاء الاقتصادي والاستقرار السياسي.

ولا يمكن إغفال الجانب (الميكافيلي) في هذه العلاقة. إذ لا تدفع هذه الشعوب أية ضرائب نتيجة الخدمات التي تقدمها لهم الدولة، مثل الشعوب الأخرى، في الوقت الذي تتمتع فيه بجزء من الثروة، والتطبيب والتعليم المجانيّين، ناهيك عن قروض الإسكان والأراضي والإسكان الشعبي، وصناديق دعم الأُسَر المحتاجة من قبل الشؤون الاجتماعية ورعاية الأرامل والمسنين ومن هم في حكمهم، وكذلك البعثات الخارجية للتعليم، والطرق السريعة، والمؤسسات التكافلية المتعددة. كما تتولى الدولة حماية المواطنين أمنياً والتخطيط لمستقبلهم ضمن أُطر متعددة في الخليج مثل: مجلس الأمة في دولة الكويت، والبرلمان ذو الغرفتين في مملكة البحرين، ومجلس الشورى في كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان ودولة قطر، والمجلس الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يمثل هذه الشعوب ممثلون – تختلف درجة تأثيرهم من دولة إلى أخرى- في شكل من أشكال النيابة في نقل آراء وتطلعات هذه الشعوب إلى الحكومة. ورغم ظهور شواهد تفاوت في وجهات النظر – مثلما حصل في دولة الكويت ومملكة البحرين وشرق المملكة العربية السعودية خلال السنوات الماضية – إلاّ أن ذلك لا يمكن تصنيفه ضمن المُعارضة بشكلها الأوضح كما تقدم، بل كانت هنالك مطالبات من بعض الفئات طُرحت على شكل رسائل لولاة الأمر في بعض الدول، لاقت قبولاً واستحساناً ووعوداً بتحقيقها، وفي دول أخرى تطورت الأوضاع لتتحول تلك المطالبات السليمة إلى أشكال عنف وتخريب وترويع للآمنين، فحادت بها عن الشكل السلمي والدعوة إلى الحوار لتصحيح المسار، أو حتى المشاركة العقلانية في إدارة الشأن العام.

ودرجت بعض المصادر على تصنيف الكاتب الذي يُبدي وجهة نظره في الصحافة في الشؤون العامة على أنه «مُعارض»؟! وهذا اتهام غير مبرر، ويجافي الحقيقة! ذلك أن المواطن الخليجي لم يلتصق أو يصدّق الشعارات الزائفة التي روجتها بعض الأنظمة والتيارات المتعلقة بأوهام (المدينة الفاضلة)، وحافظ على علاقته بمجتمعه ودولته! ولكن مع تطور التعليم واتساع الأفق وازدياد المعرفة، كان لا بد من تحوّل بعض الكتاب من مرحلة (المدح) السلبي إلى (النقد) الإيجابي، ونقدِ بعض مشاريع أو توجهات الجهات التنفيذية الخاصة بالمرافق العامة، ما يؤدي إلى التقويم وتصحيح المسارات لمصلحة المجتمع، حتى وإن «استاءت” منه بعض الأطراف أو « أوغرت» صدر المسؤول ضده ! وهذا النقد العام – الذي لا يمسَّ كرامة الأشخاص أو شخصياتهم الاعتبارية أو مقاماتهم أو يخالف قوانين المطبوعات والنشر- يساعد الحكومة على التعرُّف على مواقع الوَهن أو الخطأ في المسيرة، ولا يجوز نعتُ من يساهم في تلك المساعدة الإيجابية بأنه «مُعارض»! لأنَ هذه الكلمة تحمل مضموناً سلبياً في العالم العربي.

أقول بكل صراحة: نحن شركاء مع الحكومة في مسيرتها التنموية من خلال تاريخ طويل، لم نتأثر بأي شكل من أشكال الانحرافات الفكرية أو الشعارات الوهمية التي ملأت السماء العربية. كما أننا – معشر الكتاب في المنطقة – نقف مع الحكومات في تطويرها لمؤسساتها ومشاريعها الخاصة بالحفاظ على الأمن والاستقرار، ومكافحة الفساد والحفاظ على ترشيد الثروة – كما جاء في مؤتمرات عدة نظمتها دول المنطقة – وضرورة الالتزام بالقوانين التي تُنظّم أمور الحياة اليومية، بل والتعاضد مع الجهات الأمنية ضد أي «مارق» أو «جهة مُخرّبة» – في ظل الفوضى السياسية والفكرية في العالم العربي هذه الأيام – لربما سعت لتعكير صفو الأمن لدينا، بل إن بعضنا يُسجل أرقام السيارات المُخالفة لقوانين السير ويُبلغ عنها الجهة المختصة، حفاظاً على تطبيق القانون، حتى في ظل غياب شرطي المرور.

يحتاج الكاتب الخليجي المؤهل إلى مقابلة رأيه بسعة صدر … وتفهّمٍ بأن ما يكتبه ليس ضد أَحد، أو ضد مؤسساته الوطنية، وإذا كان يسعى إلى الخير والإصلاح عن فَهم واقتدار حسب تخصصه، أَما مثيرو الشغب الفكري، والذين يسعون إلى إجهاض ما حققته الدولة في الخليج، أو أصحاب الأجندات الخارجية أو اليائسون – من أصحاب الرؤى السوداء – فلا أعتقد سيكون لهم تأثير كبير على الرأي العام، لأن هذا الرأي – في حالات واضحة – أصبح ناضجاً.

نحتاج إلى التقليل من التفسيرات «السوداء» لآراء الكتاب الخليجيين. ومن المهم التذكير هنا بأن الكاتب الصادق، الساعي للصالح العام وخدمة مجتمعه ليس بالضرورة «مُعارضاً» بقدْر ما هو(مُناصر) ومؤَيد لكل المبادرات الخلاّقة والإيجابية في المنطقة.

المصدر: صحيفة الاتحاد