قدم رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الصباح عن برنامج الحكومة للسنوات الأربع المقبلة إلى البرلمان، محذراً المواطنين من أن نموذج “دولة الرفاهية” الذي تعوّده الكويتيون غير قابل للاستمرار وقد حان تغييره.

ويهدف البرنامج الذي يغطي الفترة حتى 2016-2017 الى إعادة النظر في أسعار السلع والخدمات، وفي الدعم الحكومي، فضلاً عن اعتماد نظام ضرائبي في بلد يحصل على 94% من دخله من النفط ولا يدفع فيه المواطنون والشركات أي ضرائب، كما ووعدت الحكومة بتخفيض الإنفاق العام، والانفاق الجاري بشكل خاص والذي يتضمن الرواتب والدعم والانفاق الدفاعي.

ودعا رئيس الحكومة الى ضرورة تحول المجتمع الكويتي من مستهلك لمقدرات الوطن الى منتج، محذراً من بقاء الامور على ما هي عليه دون اصلاح، وهو ما سيتسبب بتسجيل ميزانية الكويت عجزاً حقيقياً بدءاً من سنة 2021، ضمن توقعات بوصوله إلى 1,46 ترليون دولار في 2035 في حال عدم التغيير.

وكان صندوق النقد الدولي قد حث الكويت مطلع الشهر الجاري على خفض الانفاق العام الذي تضاعف 3 مرات في غضون 7 سنوات، وذلك للحد من مخاطر حصول أي انخفاضات في أسعار النفط.

كما حث الصندوق الدولة الخليجية الغنية على تسريع الإصلاحات الهيكلية وإعادة تنشيط برنامج تنموي متأخر قيمته 110 مليار دولار فضلاً عن تخفيض الدعم الحكومي للأسعار.

وبحسب ارقام وزارة المالية الكويتية، ارتفع حجم الانفاق العام من 24,4 مليار دولار في السنة المالية 2005-2006 الى 68,2 مليار دولار في السنة المالية 2012-2013، وقد ارتفع حجم الرواتب في المؤسسات الحكومية في الفترة ذاتها من 6,7 مليار دولار الى 17 مليار دولار.

كما وارتفعت العائدات النفطية في الفترة نفسها من 45,9 مليار دولار الى 106 مليار دولار، هذا وسجلت الكويت فوائض تراكمية خلال السنوات المالية الـ 13 الماضية بلغت 300 مليار دولار بينما ارتفعت موجودات صندوقها السيادي إلى اكثر من 400 مليار دولار.

المصدر: cnbcarabia