استبعد عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، تأثر الميزانية الاتحادية بتقلبات أسعار النفط، مؤكداً عدم ارتباط ميزانية الإمارات بأسعار النفط، وقال الطاير مخاطباً أعضاء المجلس الوطني الاتحادي في جلسة المجلس أمس، أثبت اقتصاد دولة الإمارات قوته بالنظر إلى معدلات النمو التي تتراوح بين 4 و4.5 ٪ بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، وهي معدلات مرتفعة إذا ما قورنت بمثيلاتها إقليمياً وعالمياً.

وأوضح الطاير أن منظمة أوبك تعمل على استقرار الأسواق، والحفاظ على إمدادات النفط دون خلل على مدار عقود مضت، وتمتلك خبرات متراكمة تمكنها من مواصلة عملها باقتدار.

ونزل سعر مزيج برنت الخام نحو 50٪ في الأشهر الستة الأخيرة وسجل أقل مستوى في خمسة أعوام ونصف العام الأسبوع الماضي عند 58,50 دولار، بحسب وكالة رويترز، التي أشارت إلى أنه وجد صعوبة في الارتفاع كثيرا فوق 60 دولاراً منذ ذلك الحين. وارتفع سعر خام القياس الأوروبي مزيج برنت في عقود فبراير 15 سنتاً إلى 60,26 دولار للبرميل بحلول الساعة 09.30 بتوقيت جرينتش. وفيما يخص تقلبات أسعار الأوراق المالية في أسواق الأسهم المحلية، أكد الطاير أن ما يحدث في الأسواق المالية أمر يتكرر كثيرا، ولا يعد ظاهرة، مشيراً إلى وجود جهات رقابية وتنظيمية قادرة على التعامل مع أوضاع ومتطلبات السوق، وقال: قد تتأثر الأسواق المالية بعوامل فنية أو خارجية، إلا أننا نؤكد قدرة الجهات الرقابية على التعامل مع تلك المتغيرات بالشكل الأمثل.
وأكد الطاير أن الحكومة لا تتدخل في توجيه السوق، وقال: لا تتدخل الحكومة فيما يجري في الأسواق المالية، والمعاملات التي تتم في أسواق المال يوميا تخضع لآليات السوق والعرض والطلب، ولا سلطة لوزارة المالية على أداء السوق.

وقادت عمليات بيع لجني الأرباح أمس الأسهم المحلية إلى التراجع فاقدة نحو 12,4 مليار درهم من قيمتها السوقية، بعد أن سجلت ارتفاعا متواصلاً لـ 3 جلسات عوضت جزءاً من خسائرها.

وتعرضت الأسهم منذ بداية الشهر الحالي لموجة تراجع حادة أفقدتها أكثر من 200 مليار درهم بسبب ضغوط المارجن كول، وما وصفه محللون بتجاوزات من بعض البنوك وشركات الوساطة فاقمت من حدة التراجع.

وأكد وزير الدولة للشؤون المالية مقدرة الحكومة في التعامل مع الأوضاع الاقتصادية المتغيرة، وهو ما أثبتته التجارب السابقة، مشيراً إلى أن الدولة بدأت تجني ثمار تلك الخطوات تباعاً.

المصدر: يعقوب علي (أبوظبي) – الاتحاد