تبدأ بلدية دبي تطبيق قانون المباني الخضراء بشكل إلزامي مطلع مارس المقبل “بعد غد السبت”، بعد أن كان إلزاميا لثلاث سنوات على المباني والمنشآت الحكومية فقط، وكان اختياريا في المباني الخاصة.

وأصدرت بلدية دبي مؤخراً تعميماً الى كافة المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات العاملة في الإمارة، رقم (198) بشأن تطبيق لائحة شروط ومواصفات المباني الخضراء، حيث أشار التعميم الى أنه في إطار الجهود التي تبذلها حكومة دبي للارتقاء بمستوى الإمارة وتطبيق معايير الاستدامة في كافة القطاعات الحيوية، وانسجاما مع جهود البلدية المتواصلة لبناء مدينة متميزة تتوفر فيها استدامة رفاهية العيش ومقومات النجاح، وسعيا منها للمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية والصحة العامة، وتحقيق الراحة الإنسانية وزيادة كفاءة استخدام الطاقة، وترشيد استهلاك المياه، ورفع مستوى حيوية المباني، فقد تقرر: تطبيق لائحة شروط ومواصفات المباني الخضراء على كافة المباني والمنشآت الجديدة في إمارة دبي ابتداء من تاريخ 1 مارس 2014.

حرية التطبيق

وأوضح التعميم أنه بالنسبة للمشروعات التي سبق تقديمها للترخيص قبل تاريخ الأول من مارس 2014، يكون للمالك والاستشاري حرية تطبيق معايير الابنية الخضراء عليها، وأن يقوم الاستشاري بالتأكيد على التزامه بتطبيق كافة بنود المباني الخضراء في القائمة المبينة في النظام الإلكتروني لمعاملات الترخيص، ويكون ملزماً بمطابقة المخططات الهندسية مع ما جاء في هذه القائمة وأن يكون المكتب الاستشاري مسؤولاً عن تطبيق شروط ومواصفات المباني الخضراء على كافة المشاريع التي يقوم بتصميمها والإشراف على تنفيذها داخل إمارة دبي، وفي حالة وجود بنود لا تنطبق على المبنى المقدم للترخيص، على الاستشاري تحديد أسباب عدم الانطباق في الخانة المخصصة لذلك، وستقوم البلدية بإصدار رخصة بناء وشهادة إنجاز (مبنى أخضر) لكافة المباني التي تلتزم بتطبيق المعايير، ويمكن الحصول على نسخة إلكترونية من لائحة شروط ومواصفات المباني الخضراء، والدليل الإرشادي للائحة من الموقع الإلكتروني لبلدية دبي على الرابط : www.dm.gov.ae وتم تخصيص بريد إلكتروني خاص للتواصل مع البلدية فيما يتعلق بالاقتراحات او الملاحظات على لائحة وشروط المباني الخضراء على العنوان : greenbuildings@dm.gov.ae

ووفقا لمنهجية إدارة المباني في شرح وتوضيح التحسينات والتغييرات التي تتم على أنظمة وإجراءات العمل، ستقوم الإدارة بعقد مجموعة من الندوات واللقاءات لشرح وتوضيح كافة بنود هذا التعميم، وطالبت البلدية كافة المكاتب الاستشارية ومكاتب المقاولات الالتزام بالحضور في المواعيد التي سيتم الإعلان عنها لاحقا، معربة عن أملها في تعاون كافة المكاتب الاستشارية والالتزام التام بما جاء في التعميم والتعاون لما فيه المصلحة العامة.

تدرج التطبيق

من جهته أكد المهندس مروان المحمد مدير إدارة المباني بالإنابة في بلدية دبي الى أن التطبيق الإلزامي بدأ من بداية العام الجاري على كافة المباني في الإمارة، لكن كان في مرحلة شبه انتقالية تدريجية، تم خلالها إمهال الملاك والاستشاريين والمقاولين الفرصة للانتقال نحو الالتزام التام.

وأوضح ان قانون المباني الخضراء بدأ تطبيقه إلزاميا منذ ثلاث سنوات تقريبا، حيث كان إجباريا على كافة المباني والمؤسسات والدوائر الحكومية في الإمارة، على أن يبدأ العام الحالي تطبيقه على كافة المباني ومن بينها البيوت والمباني الخاصة، مؤكدا انه تم الإعلان عن ذلك لكافة الاستشاريين والمقاولين، كما أنه تم تطبيقه بالتدريج للانتقال بشكل سلس من سنوات طويلة من البناء بالشكل الاعتيادي الى المباني الخضراء وشروطها، موضحا في الوقت ذاته ان أغلب الاستشاريين بات لهم باع في هذا المجال، خاصة وان التطبيق بدأ منذ ثلاث سنوات، إلا ان الجديد ان التطبيق سيصبح إلزاميا، وعلى كافة المباني بما فيها الملك الخاص.

كما أشار الى أنه لم يجد أية معارضة او مقاومة من الاستشاريين وشركاتهم فيما بتعلق بتطبيق القانون، بل على العكس وجد الى الآن تجاوبا من الجميع، إلا أنه لازال يظن ان الأمر بحاجة للمزيد من التوعية وهو ما تقوم به البلدية حاليا لكافة الشركات الاستشارية والمقاولين لتثقيفهم بالشكل المطلوب بما يتعلق بهذا الأمر.

خلل التنفيذ

حول ما إذا قام الاستشاري بالحصول على رخصة البناء من البلدية، كونه قدم كافة الرسومات والمخططات وفق مواصفات المباني الخضراء، إلا أنه لم ينفذها بشكل كلي او جزئي خلال البناء، أشار مروان المحمد، الى أن البلدية لن تمنحه شهادة إنجاز، وبالتالي لن يتمكن من استخدام المبنى بأي شكل من الأشكال لحين تعديل ما قام به وتحويله الى الشروط المنصوص عليها في الترخيص، وعن مدى معرفة الملاك بهذا الأمر وتقبلهم له، أشار الى أنه عند تطبيق قانون العزل الحراري الذي فرضته البلدية عام 2003 – 2004 كان الناس وقتها لا يعرفون العزل الحراري ولا يعون أهميته.

المصدر: البيان