قال المحامي العام بالإنابة في محكمة عجمان عبدالله البلوشي، إن النيابة العامة مازالت تنتظر التقارير الطبية عن حالة المصابين في حادث عجمان، الذي وقع أخيراً، حين دعمت مركبة مطعماً في محطة وقود بعجمان، من أجل تحويل القضية إلى المحكمة، مشيراً إلى أن المتسبب في الحادث موقوف على ذمة التحقيق منذ 12 يوماً، وسيحال بعدها إلى المحكمة بعد ورود التقارير.

وشرح البلوشي لـ«الإمارات اليوم» أنه بناء على التقارير الطبية الصادرة سيتم تكييف القضية قانونياً، وفقاً للحالة الطبية للمصابين، لبيان ما إذا كان الحادث قد خلف عاهات أم لا، لأن ذلك يشكل ظرفاً مشدداً للعقوبة.

ووفق البلوشي، فإن النيابة العامة حريصة على أن يأخذ كل ذي حق حقه، وفقاً للإجراءات القانونية، مشيراً إلى أنه ليس من المصلحة العامة إطالة أمد التقاضي.

وبيّن أن مدة التحقيق من قبل النيابة العامة قبل إحالة المتهم إلى المحكمة من عدمه هي سبعة أيام، يمكن تمديدها حتى 14 يوماً، وإذا لم ترد التقارير خلال هذه المدة، فينبغي تحويل القضية بجميع الأحوال إلى المحكمة المختصة خلال 21 يوماً من اليوم الذي بدأت فيه النيابة العامة التحقيق في القضية.

إلى ذلك، قال عم الطفل العراقي المتوفى في الحادث، أبوعبدالله عيدان، إن «شقيقتي الطفل مازالتا على سرير الشفاء»، مؤكداً أن «لا وقت محدداً حتى الآن لخروجهما».

المصدر: الإمارات اليوم