قرار وزارة الداخلية الأخير، بمحاكمة وسجن وإبعاد ومنع دخول المملكة لمن يثبت قيامه بتزوير شهادته العلمية، أتي وأتمنى أن يحد من ظاهرة الشهادات العلمية المزورة.

والقرار -كما هو واضح- يستهدف الأجانب الذين يأتون للعمل في المملكة، وهي خطوة جريئة للحد ممن يعملون في بلادنا بشهادات مضروبة، وأعتقد بأن المهمة ليست بالسهلة، ولكن يبقى التطبيق لهذا القرار هو المهم، فكلنا يقرأ في إعلامنا المحلي عن أطباء ومهندسين وغيرهما، يعملون في مجالات حيوية لها علاقة بحياة المواطنين ونكتشف أنهم مزوِّرون لشهاداتهم العلمية، فهم بتلك الشهادات قد حصلوا على رواتب ومميزات وظيفية ممتازة، ولكنهم -للأسف- لم يحصلوا عليها من جامعات معترف بها، أو أنهم حصلوا عليها من جامعات وهمية لا يوجد لها مقار فعلية، كلها دكاكين لبيع الشهادات العلمية.

هذا القرار كنت أتمنى أن يشمل ليس فقط القادمين للعمل في المملكة، بل أن يشمل حتى المواطنين، فالمبدأ واحد، فمن يزوِّر شهادته العلمية يجب أن يحاكم ويسجن، سواءً أكان مواطناً أم مقيماً، وكلنا اطلع على قوائم من زوَّروا شهاداتهم العلمية -وللأسف- توجد نسبة ليست بالقليلة من مواطني دول الخليج، ومن ضمنهم مواطنون من المملكة. كلنا يعرف أن هناك جهوداً تقوم بها بعض الجهات الرسمية والأهلية؛ للحد من هذه الممارسة، ولكن يبدو أن التزوير مستمر، وهو ما حدا بوزارة الداخلية إلى إصدار القرار المنتظر.

لا شك أن وزارة الخارجية يقع عليها عبء من خلال سفارات خادم الحرمين الشريفين في كشف من يحملون شهادات مزورة قبل منحهم تأشيرات دخول إلى المملكة، ولكن السفارات السعودية وبالتعاون مع الملحقيات الثقافية في الخارج يستطيعون الكشف والتعرف على الشهادات المزورة، فكلنا يعرف أن لديها قوائم معتمدة للجامعات المعترف بها، وقد يكون هناك نظام آلي بين السفارات السعودية والملحقات الثقافية وقاعدة بيانات لمعرفة كل ما له علاقة بالمؤسسات التعليمية التي توجد بها سفاراتنا، حتى نقطع الطريق من بدايته على هؤلاء المزوِّرين، قبل قدومهم للعمل في المملكة.

أتذكر قبل نحو عام، تصريحاً للأمين العام للجمعية السعودية للمهندسين، ذكر فيه أنهم يكتشفون ثلاث شهادات هندسة مزورة كل يوم. مثل تلك الأرقام مخيفة ومفزعة، ويجب أن يوضع حد لها، فلا يكفي الاكتشاف فقط، بل علينا أخذ إجراءات قانونية ضدهم، وهذا ما يحمله ويبشر به قرار وزارة الداخلية الأخير.

الجامعات السعودية، وهي من توفد بعض مسؤوليها كل عام إلى عدد من الدول؛ للتعاقد مع بعض الأكاديميين الأجانب للتدريس في جامعتنا، عليها التأكد ممن تتعاقد معهم، هذه نقطة أولى، والثانية: أتمنى أن تكون الأفضلية والأولوية للسعوديين في العمل الأكاديمي في جامعات الوطن، ولاسيما أن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث يتخرج منه آلاف السعوديين والسعوديات فهم أولى بتلك الوظائف.

المصدر: الحياة
http://alhayat.com/Opinion/Akel-Il-Akel/7162968/