استثنت المحاكم السعودية شروط زواج القاصرات أو منعه عن الأجنبيات، اللاتي يرتبطن بسعوديين وغير سعوديين، مع تزايد الزواجات من فتيات سوريات وخليجيات. وتمنع الأنظمة زواج القاصر إذا كانت سعودية فقط. إلا أن المنع لم يكن يطاول الأجنبيات لأسباب عدة، منها عدم تطبيق نظام زواج السعوديين على الأجانب، وبحسب الأنظمة لا تنطبق شروط زواج السعوديات على غيرهن.

وذكر قضاة لـ «الحياة»، أن «تزويج الأجنبيات يتم في المحاكم بحسب النظام المتبع، ولا يمنع زواج من هي دون الـ18 من بنات الجنسيات الأخرى، مثل السوريات التي تزايدت حالات زواجهن من رجال سعوديين، وغيرهم». وقدّر أحد القضاة (رفض ذكر اسمه)، المعدل الشهري لطلبات الزواج في المحكمة العامة في الدمام قبل عامين، بـ15 طلب زواج شهرياً. إلا أن العدد وصل في بعض أشهر العام الحالي إلى أكثر من 20 طلب زواج.

وأضاف القاضي لـ «الحياة»: «في حال كان المتقدم للقاصر الأجنبية سعودياً، يتم اتباع الإجراءات المعمول بها، والتي تشمل الحصول على موافقة إمارة المنطقة، ومعرفة أسباب الزواج وغيرها من التعليمات والإجراءات الصادرة. أما إذا كان المتقدم غير سعودي، فيتم الزواج وإصدار صك زواج من المحكمة وفق النظام. إلا أنه يشترط رؤية الفتاة القاصر والتأكد من قبولها الزواج».

بدوره، أوضح القاضي السابق الشيخ يوسف العبدني لـ «الحياة»، أن زواج الأجنبيات القاصرات في السعودية «مرتبط في موافقة ولي الأمر والفتاة، ولا يوجد نظام يمنع تزويج القاصرات من غير السعوديات المقيمات في السعودية، إلا أنه يشترط الحصول على رأي الفتاة، والتأكد من موافقتها وبنية جسدها، ويحق للقاضي رفض الزواج واعتباره باطلاً، إذا كانت بنية الفتاة صغيرة جداً، أو تأكد أنها غير موافقة على الزواج».

وأوضح العبدني، أن «زواج الأجانب داخل السعودية لا يتم من طريق مأذون شرعي، فهذا غير مقبول لأنه يشترط أن يتم العقد في المحكمة»، مؤكداً أن «غالبية حالات تزويج القاصرات تكون لفتيات مصريات وسوريات، والمتقدمين عادة من أبناء جلدتهن. وفي حال كان سعودياً يتطلب الأمر إجراءات وذكر أسباب الزواج. وبعضهم يلجأ إلى عقد القران في دول مجلس التعاون الخليجي، في حال كانت القاصر خليجية، لتسريع إجراءات الزواج وتسهيل الحصول على صك الزواج».

بدوره، أوضح القاضي يوسف اليوسف في تصريح إلى «الحياة»، أن زواج القاصرات الأجنبيات «ارتفع بشكل ملحوظ في الأعوام الثلاثة الأخيرة»، داعياً إلى إيجاد «تأطير والحد من هذا الأمر، لأن آثاره السلبية تنعكس على المجتمع بصورة ملموسة، وتفرز مظاهر سلبية»، لافتاً إلى أن «غالبية حالات زواج القاصرات في السعودية تكون بين السوريات، وتليهن المصريات واليمنيات».

من جهتها، طالبت الناشطة في مجال حقوق الإنسان نهال عيسى، بـ «الحد من الاستهتار في حقوق المرأة حتى إن كانت غير سعودية، وأن يطبق النظام على القاصرات، سواءً كن سعوديات أم غيرهن».

وأضافت «إن زواجات الأجنبيات خارج بلادهن ارتفعت في الأعوام الأخيرة إلى حد لا يمكن تصوره، بسبب الأزمات والحروب التي تحدث في البلدان العربية، لاسيما المصريات والسوريات والعراقيات أيضاً». واقترحت إيجاد «نظام موحد لزواج القاصرات، لحماية الفتيات من ويلات وآثار الحروب، حتى لو تواجدن على أراض غير بلادهن».

يذكر أن الفقهاء أجمعوا على جواز تزويج الأب ابنته الصغيرة. كما أجمعوا على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة ولا يشاورها، لتزويج رسول الله عائشة وهي بنت ست سنوات. وكان اختلاف بين الفقهاء في الاستئذان، فاختلف الفقهاء في ذلك لاختلافهم في قوله «صلى الله عليه وسلم»: «البكر تُستأذن». ويرجّح علماء أن النبي «صلى الله عليه وسلم» قال هذا من باب الرخصة، مراعاة لإنسانية البكر، وذلك لأن الحياء يغلب عليها، وليس المقصود ألاّ يُؤخذ رأيها.

المصدر: الحياة – الدمام – رحمة ذياب