فشلت جولة جديدة من مفاوضات السلام اليمنية في الكويت، أمس، في إحراز أي تقدم في قضايا الخلاف الرئيسة بين وفد الحكومة الشرعية ووفد متمردي الحوثي وصالح. وقالت مصادر إن الجولة الجديدة من الجلسات التي سادتها أجواء توتر، اقتصرت على رؤساء الوفود في حضور مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد لمناقشة تصورات ورؤى أعضاء الوفدين بشأن آليات وإطار العمل للمرحلة المقبلة بالنسبة لمحاور اللجان السياسية والأمنية والأسرى، سعياً للتوصل إلى تفاهم حقيقي وحل دائم وقابل للتنفيذ لتسوية الأزمة، بما يتماشى مع المرجعيات المتفق عليها.

وقال رئيس الوفد الحكومي نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخارجية عبدالملك المخلافي «إن هناك هوة واسعة من الخلافات في النقاش، نحن نناقش من أجل عودة الدولة وفق قرار مجلس الأمن 2216 لتكون مصدر أمان للجميع، وهم (الحوثيون وصالح) يفكرون فقط بالسلطة، ويطالبون بحكومة توافقية وتقاسم سلطة». وأضاف في «تغريدة» على موقعه في «تويتر» «نستغرب كيف تستطيع مليشيا انقلبت على الدولة ودمرت المؤسسات والقوانين والجيش، أن تعتبر اقتسام السلطة قضية مقدمة على استعادة الدولة».

وقال المخلافي «إن مطلب الحكومة الشرعية، ومعنا شعبنا اليمني، هو استعادة الدولة والسلام، في حين أن الانقلابيين يقولون بصريح العبارة تعالوا نتفق على السلطة، وإلا لن تحصلوا على الدولة ولا السلام». وأضاف «كلما تقدمنا حاولوا التراجع، ولكن سنثبت التقدم ونحرص من أجل شعبنا أن نحقق السلام مهما كانت الصعوبات».

من جهته، قال عضو الوفد الحكومي وزير حقوق الإنسان اليمني عزالدين الأصبحي، أمس، على حسابه في موقع «فيسبوك» «لا يمكن لنا أن نخطو خطوة واحدة تخالف إرادة شعبنا ومقاومته الوطنية ضد الانقلاب الذي قاده المتمردون»، وأضاف «رفض انقلاب المليشيات في اليمن قضية شعب، لهذا المقاومة الرافضة للانقلاب انطلقت بقرار الشارع قبل أي محفل دولي، وستستمر حتى يزول الانقلاب»، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار انحياز الموقف الدولي مع القانون وإرادة الشعب. مؤكداً أن العمل من أجل السلام في اليمن يقتضي أن يزول الانقلاب وتعود الدولة.

في المقابل، قال رئيس وفد المتمردين الحوثيين إلى المحادثات محمد عبدالسلام، إن الجماعة ليست مستعدة للتفريط في ما وصفه بـ«اللجنة الثورية» التي تدير شؤون السلطة في صنعاء. مشدداً على ضرورة تشكيل سلطة توافقية لإدارة شؤون البلاد في المرحلة المقبلة. وتحدثت مصادر عن أن «الحوثيين» أبلغوا الجانب الحكومي والأمم المتحدة رفضهم القيام بأي خطوة إجرائية عسكرية أو أمنية كتسليم السلاح والانسحاب من المدن قبل تشكيل سلطة انتقالية توافقية تتولى إدارة المرحلة المقبلة.

وشكك وزير الدولة اليمني لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني، بالتزام الحوثيين الإفراج عن نصف الأسرى والمعتقلين في غضون 20 يوماً بموجب اتفاق تم التوصل إليه في الكويت الثلاثاء الماضي، مشيراً إلى أن «الرهان على سلمية الحوثي ومدنيته ووطنيته رهان خاسر».

إلى ذلك أكد منتدى التعاون العربي- الصيني أهمية تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن، خاصة القرار 2216 الذي شدد بوجه خاص على دعم الحكومة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، ودان الإجراءات الانفرادية التي قام بها الحوثيون، والتي من شانها تقويض عملية الانتقال السياسي، ودعا جميع الأطراف اليمنية إلى تسوية الخلافات عن طريق الحوار والتشاور. وشدد المنتدى على أهمية الالتزام الكامل بالحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه واحترام سيادته واستقلاله، ورفض التدخل في شؤونه الداخلية، والوقوف إلى جانب الشعب اليمني فيما يتطلع إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية. ودان في ختام أعمال الدورة السابعة في الدوحة، محاصرة المليشيا الانقلابية لليمن، خاصة مدينة تعز. داعياً مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية إلى التزام إجراءات بناء الثقة التي تعهدت القيام بها، والانصياع لقرارات الشرعية الدولية، وتيسير عمليات المساعدات الإنسانية.

وأكد المنتدى أهمية تنفيذ مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلياتها التنفيذية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، والترحيب بنتائج مؤتمر الرياض الذي انعقد خلال الفترة من 17-19 مايو 2015. ورحب باستضافة الكويت مشاورات السلام اليمنية. مؤكداً دعمه الكامل المشاورات من أجل الوصول إلى حل سلمي يحقن دماء اليمنيين، مرحباً بإنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

المصدر: الإتحاد