أفادت نتائج مسح الثقة بالائتمان، الصادر عن المصرف المركزي، أمس، بتباطؤ الطلب على القروض الشخصية والتجارية وقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة، مرجعاً ذلك إلى تشدد البنوك في شروط التمويل.

وأشارت النتائج الخاصة بالربع الثالث من العام الجاري، إلى تراجع رغبة البنوك في تمديد القروض القائمة، في ظل ظروف السوق الحالية ومؤشرات النشاط الاقتصادي.

إلى ذلك، أكدت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، أن قيمة الشيكات المرتجعة، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بلغت 55.3 مليار درهم، بنسبة 4.8% من إجمالي قيمة الشيكات، التي تمت مقاصتها خلال هذه الفترة، والبالغة تريليوناً و162 مليار درهم.

وتفصيلاً، أظهرت نتائج مسح الثقة بالائتمان، الصادر عن المصرف المركزي، أمس، أن الربع الثالث من العام الجاري، شهد تراجعاً في الطلب على قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويلات غير المقيمين، بسبب عدم رغبة البنوك في تحمل المخاطر، وظهر ذلك بوضوح من خلال تشديد معايير منح الائتمان لهذا النوع من الأعمال.

وأشارت نتائج المسح إلى أن المشاركين في الاستطلاع أبدوا تفاؤلاً بنمو الطلب على القروض خلال الربع الأخير من العام الجاري، لكن مع مزيد من تشديد الشروط.

ولفتت إلى أن هناك تباطؤاً في الطلب على القروض الشخصية والتجارية، خصوصاً في الاقتراض لشراء سيارة أو للاستثمار في مسكن، بينما ارتفع الطلب قليلاً على بطاقات الائتمان، منوهاً بأن هناك تفاؤلاً متواضعاً من قبل المشاركين بنمو الطلب خلال الربع الرابع على هذا النوع من الاقتراض.

واتفق قرابة 80% من البنوك المشاركة في الاستطلاع على عدم وجود تغيير في معايير منح الائتمان للأفراد في الربع الثالث من 2016، بينما أشارت إلى إمكانية بسيطة للتغيير بالتخفيف أو التشديد في الربع الأخير.

وركزت النتائج على أن الطلب على القروض سجل نمواً متواضعاً خلال الربع الثالث من 2016، في قطاعات الاتصالات والنقل والتخزين، بينما جاء النمو سلبياً في جميع الأنشطة الاقتصادية الأخرى، منوهاً بأن التشدد في الطلب كان أكثر وضوحاً في قطاعات التعدين والمحاجر وتجارة الجملة والتجزئة والتصنيع. وشددت على أن الطلب على القروض الصناعية سجل تراجعاً واضحاً في معظم الصناعات.

إلى ذلك، أظهرت بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أمس، أنه تمت مقاصة 22.4 مليون شيك، بقيمة تريليون و162 مليار درهم، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مشيرة إلى أن عدد الشيكات المرتجعة منها، تجاوز المليون شيك، بقيمة 55.3 مليار درهم خلال الفترة نفسها.

وأشارت إلى أن نسبة الشيكات المرتجعة من حيث العدد شكلت 4.5% من إجمالي عدد الشيكات التي تمت مقاصتها، بينما سجلت 4.8% من حيث القيمة الإجمالية للشيكات.

كما أظهرت البيانات انخفاضاً ملحوظاً في قيمة الشيكات المرتجعة بنهاية سبتمبر الماضي منفرداً، إلى 4.85 مليارات درهم لعدد 107 آلاف و333 شيكاً، مقابل 6.23 مليارات درهم، لعدد 113 ألفاً و788 شيكاً بنهاية أغسطس الماضي، بفارق مليار و380 مليون درهم.

وبحسب البيانات، بلغت التحويلات المالية بين البنوك خلال التسعة أشهر الأولى من 2016، ما قيمته 5.4 تريليونات درهم، في حين سجلت السحوبات النقدية من المصرف المركزي خلال الفترة ذاتها 194.3 مليار درهم، مقابل إيداعات لدى «المركزي» بقيمة 190.5 مليار درهم.

المصدر: الإمارات اليوم