أكدت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية أمس أن دعم التطرف والإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية ليس قضية تحتمل المساومات والتسويف، وأن المطالب التي قدمت إلى دولة قطر جاءت في إطار ضمان الالتزام بمبادئ مكافحة التطرف والإرهاب ومنع تمويلهما وإيقاف كافة أعمال التحريض والكراهية، والعمل باتفاق الرياض عام 2013 والاتفاق التكميلي وآلياته التنفيذية لعام 2014، وبكافة مخرجات القمة العربية الإسلامية الأميركية في الرياض في مايو 2017، والامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول ودعم الكيانات الخارجة عن القانون، ومسؤولية المجتمع الدولي في مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب.

وترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وفد الدولة في الاجتماع الرباعي الذي ضم وزراء خارجية السعودية عادل الجبير والبحرين الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة ومصر سامح شكري. وشدد البيان الصادر عن الاجتماع الذي عقد في القاهرة بعد تسلم الدول الأربع الرد القطري على قائمة المطالب الـ13، على أنه لم يعد ممكناً التسامح مع الدور التخريبي لقطر، وأن التدابير المتخذة والمستمرة من قبل الدول الأربع ضدها هي نتيجة مخالفتها التزاماتها بموجب القانون الدولي وتدخلاتها المستمرة في شؤون الدول العربية ودعمها للتطرف والإرهاب وما ترتب على ذلك من تهديدات لأمن المنطقة. وتقدمت بالشكر لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد على مساعيه وجهوده لحل الأزمة، وأعربت عن الأسف لما أظهره الرد السلبي الوارد من قطر من تهاون وعدم جدية في التعاطي مع جذور المشكلة، كما أعربت عن تقديرها للموقف الحاسم الذي اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن ضرورة الإنهاء الفوري لدعم التطرف والإرهاب.

وفيما يلي نص البيان: اجتمع وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية في القاهرة يوم 5 يوليو 2017 للتشاور حول الجهود الجارية لوقف دعم دولة قطر للتطرف والإرهاب وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول العربية والتهديدات المترتبة على السياسات القطرية للأمن القومي العربي والسلم والأمن الدوليين. وتم التأكيد على أن موقف الدول الأربع يقوم على أهمية الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق والقرارات الدولية والمبادئ والمستقرة في مواثيق الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي واتفاقيات مكافحة الإرهاب الدولي مع التشديد على المبادئ التالية:

1- الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب بكافة صورهما ومنع تمويلهما أو توفير الملاذات الآمنة.

2- إيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف.

3- الالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميلي وآليته التنفيذية لعام 2014 في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

4- الالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الإسلامية الأميركية التي عقدت في الرياض في مايو 2017.

5- الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول ودعم الكيانات الخارجة عن القانون.

6- مسؤولية كافة دول المجتمع الدولي عن مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بوصفها تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين.

وأكدت الدول الأربع أن دعم التطرف والإرهاب والتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية ليس قضية تحتمل المساومات والتسويف وأن المطالب التي قدمت لدولة قطر جاءت في إطار ضمان الالتزام بالمبادئ الستة الموضحة أعلاه وحماية الأمن القومي العربي وحفظ السلم والأمن الدوليين ومكافحة التطرف والإرهاب وتوفير الظروف الملائمة للتوصل لتسوية سياسية لأزمات المنطقة والتي لم يعد ممكنا التسامح مع الدور التخريبي الذي تقوم به دولة قطر فيها. وشددت على أن التدابير المتخذة والمستمرة من قبلها هي نتيجة لمخالفة دولة قطر لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وتدخلاتها المستمرة في شؤون الدول العربية ودعمها للتطرف والإرهاب وما ترتب على ذلك من تهديدات لأمن المنطقة.

وتقدمت الدول الأربع بجزيل الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة على مساعيه وجهوده لحل الأزمة مع دولة قطر. وأعربت عن الأسف لما أظهره الرد السلبي الوارد من دولة قطر من تهاون وعدم جدية في التعاطي مع جذور المشكلة وإعادة النظر في السياسات والممارسات بما يعكس عدم استيعاب لحجم وخطورة الموقف. وأكدت حرصها الكامل على أهمية العلاقة بين الشعوب العربية والتقدير العميق للشعب القطري الشقيق، معربة عن الأمل في أن تتغلب الحكمة وتتخذ دولة قطر القرار الصائب.

وشدد البيان على أن الوقت قد حان ليتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته لوضع نهاية لدعم التطرف والإرهاب وأنه لم يعد هناك مكان لأي كيان أو جهة متورطة في ممارسة أو دعم أو تمويل التطرف والإرهاب في المجتمع الدولي أو كشريك في جهود التسوية السلمية للأزمات السياسية في المنطقة. وأعربت الدول الأربع عن تقديرها للموقف الحاسم الذي اتخذه ترامب بشأن ضرورة الإنهاء الفوري لدعم التطرف والإرهاب والقضاء عليه وعدم إمكانية التسامح مع أي انتهاكات من أي طرف في هذا الشأن. واتفق الوزراء على متابعة الموقف وعقد اجتماعهم القادم في المنامة.

إلى ذلك، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد أن حالة الانفصال عن قطر ستبقى حتى تعدل عن مسارها، وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظرائه السعودي والبحريني والمصري «على الرغم من صبرنا الطويل على أشقائنا في قطر، لم نجد حتى اليوم أي بوادر حقيقية منها حتى بعد ردها، وليست مهتمة بأشقائها ومحيطها كما هي مهتمة بالتطرف والتحريض والتخريب والإرهاب «. ونوه إلى أن هدف كل دولة في العالم هو أن توفر لشعبها أفضل فرص الحياة والازدهار والاستقرار والأمان. معربا عن أسفه لانتهاج الدوحة في العقدين الماضيين نهج الدمار والفوضى.

وقال سموه «هناك سؤال يجب على قطر أن تجيب عنه.. لماذا تريد هذه الفوضى والتخريب والتدمير.. ولا تسعد برسم الابتسامة على وجوه البشر». مضيفا «مع الأسف..أثبتت قطر في العقدين الماضيين أن هوايتها هي رسم الحزن على وجوه البشر وإن ساد الخراب». وشدد على أن الدول الأربع ستكون في حالة انفصال عن قطر حتى تغيير مسارها من الدمار إلى الإعمار، وقال «سنبقى في حالة انفصال عن قطر حتى تعدل عن مسارها». وأضاف سموه «سنقوم بكل جهد ممكن لمواجهة الإرهاب..المنطقة عانت كثيرا من الفوضى والتدمير ولدينا آمال لمستقبل أفضل لآبنائنا..إننا دول ذات سيادة وسنقوم بحماية أنفسنا ومواجهة الإرهاب والتطرف بما يتوافق مع القانون الدولي».

وقال وزير الخارجية المصري إن الدول الأربع أكدت مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه وأنه لا تسامح مع الدور القطري الداعم للتطرف والإرهاب، وأضاف «نتطلع دائما للتنسيق والتشاور فيما يجمعنا من مصالح مشتركة في مواقف متطابقة في مواجهة الإرهاب». وأوضح ردا على سؤال حول رد الدوحة على المطالب التي تسلمتها دول المقاطعة من الكويت «الرد الذي تم موافاة الدول الأربع به في مجمله سلبي ويفتقر إلى أي مضمون ولا يضع الأساس لتراجع دولة قطر عن السياسات التي تنتهجها أو تلبية المشاغل التي تم طرحها»، وأضاف «حتى الآن نجد أن هذا الموقف ينم عن عدم الإدراك لخطورة الموقف وأهمية الالتزام بالمبادئ التي استقر عليها المجتمع الدولي والتي تم إقرارها عدة مرات في إطار المقررات الدولية». موضحا أن هذه المبادئ راسخة استقرت وتم تأكيدها بشكل واضح خلال القمة الأميركية العربية الإسلامية بالرياض مؤخرا.

وشدد شكري على أنه يجب احتضان هذه المبادئ من أعضاء المجتمع الدولي الذي دعاه إلى إظهار قدرته والتزامه. محذرا من أن أي تهاون في هذا الشأن يثير تساؤلات عديدة حول الهدف من هذا النوع من التهاون والمواءمة مع مثل هذه الأعمال التي يذهب ضحيتها الأبرياء، حيث تظهر تداعياتها في الأزمات التي تجتاح المنطقة العربية في التدمير الذي نراه في اليمن وسوريا وليبيا والضغوط التي تفرض والساحة التي تترك لأطراف غير إقليمية وغير عربية بالنفاذ والتدخل في شؤون الدول العربية والأمن القومي العربي.

وأوضح أن الوقت الذي استغرقه الاجتماع خلال الساعات الماضية كان لتداول هذه الأزمة من جميع الجوانب وتقدير التطور الخاص بوجود الرد السلبي من قبل قطر، وما قد نتخذه من مواقف وإجراءات في المستقبل للحفاظ على مصالحنا للتأكيد على المبادئ التي تم تلاوتها والعمل المشترك مع شركائنا الدوليين للقضاء التام على الإرهاب وهذا هو الهدف». وأضاف «التضحيات والاستهداف والدماء التي سالت نظير الأعمال الإرهابية سواء في مصر أو في دول عربية شقيقة أو في العالم بصفة عامة لا يجب التهاون فيها، فقد فاض الكيل ولابد من الحسم الآن في مواجهة هذا التحدي وكل من يرعاه وبالتأكيد فإن المواقف تتم دراستها بعناية بما يؤدي إلى نتائج محددة، ومن هنا جاء التوافق على استمرار الاتصال والاجتماعات فيما بيننا لدراسة وبلورة كافة الإجراءات التي تتخذ لرعاية والحفاظ على مصالحنا وتحقيق هذا الهدف». وأشار إلى أن الرئيسين المصري عبدالفتاح السيسي والأميركي دونالد ترامب تطرقا خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما أمس إلى الأزمة مع قطر وكان هناك وضوح بأنه لابد من القضاء على أشكال التمويل والدعم وأي نوع من التجاوز في إطار سياسات أي دولة. موضحا أن هذا هو الأمر الوحيد الذي يؤكد القضاء على هذه الظاهرة حيث لا يمكن الاستمرار في هذه الأوضاع المغلوطة.

وقال وزير الخارجية السعودي «اتخذنا هذه الإجراءات ضد الدوحة بسبب دعمها للإرهاب والتدخل في شؤون المنطقة ونشر الكراهية». مشددا على ضرورة وقف مثل هذه الأمور من جانب قطر، وأضاف أن المقاطعة السياسية والاقتصادية مستمرة حتى تعدل الدوحة سياستها إلى الأفضل. مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ خطوات إضافية في الوقت المناسب بعد التشاور مع مصر والبحرين والإمارات. ومضيفا «لنا الحق السيادي لاتخاذ قرارات تتماشى مع القانون الدولي». وقال «إنه ليس من المستغرب أن تحاول قطر التقرب من إيران لأن طهران هي الدولة الأولى الراعية للإرهاب كما أنها دول معزولة عن العالم وخارج القانون الدولي».

وبالنسبة للموقف التركي، أوضح الجبير «أنقرة أخبرتنا بأنها على الحياد ونأمل أن تستمر على هذا الموقف». مشيرا إلى أن الأزمة تتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي والأزمة تتعلق بموضوع يهم العالم كله وهو وقف تمويل الإرهاب وأن الدول الأربع اتخذت هذه الإجراءات بسبب المعاناة من سياسات قطر». وقال «تمكنا من كشف الكثير من مخططات الإرهاب ضد بعض الدول قبل حدوثها». مشيرا إلى وجود العديد من الجهود التي تبذل لمنع حدوث هجمات إرهابية وإحباطها».

وأشار إلى أنه تم وضع تدابير على المصارف والبنوك وتم منع الجمعيات الخيرية من إرسال أموال للخارج ومراقبة إلى كل التدفقات المالية التي تدخل وتخرج من السعودية عن كثب إضافة لقوانين وتشريعات صارمة تراقب كل أولئك الذين قد ذهبوا إلى بؤر للتوتر والقتال». وأكد الحرص على وقف كل الأموال التي يشتبه في ذهابها إلى إرهابيين. ومنوها إلى اعتقال وسجن العديد من الأشخاص الذين تورطوا في تمويل الإرهاب والمتطرفين وأن المملكة في مقدمة الدول التي تعمل على وقف تدفق الأموال إلى الإرهابيين والمتطرفين.

وقال «علينا مواصلة العمل بهذا الحزم في إطار المجتمع الدولي وهو أن تكون لدينا قوانين تجرم الإرهاب والتطرف والدعم المالي لهما وتطبيق هذه القوانين من خلال إدانة هؤلاء الأشخاص المتورطين وتقديمهم للعدالة والعمل في تبادل المعلومات». مضيفا «وما نحرص على أن نفعله هو ندعو الجميع إلى محاربة الإرهابيين». وشدد على أنه لا تسامح مع قطر على ما تقوم به من دعم للإرهاب. معربا عن استغرابه لإيوائها الإرهابيين رغم أن لديها قاعدة أميركية من بين عملياتها محاربة تنظيم القاعدة، ومنوها إلى أن هذه التدابير التي اتخذت تهدف إلى مساعدة المنطقة والعالم، إضافة إلى قطر نفسها. وقال وزير الخارجية البحريني إن هذا الاجتماع يؤكد أهمية العمل المشترك بين الدول الأربع في هذا الموضوع وفي أي موضوع آخر، مشيرا إلى أن هذه المبادئ التي تم الاتفاق عليها اتفق عليها العالم أجمع وليس الدول الأربع فحسب. وأضاف «إن دورنا هو مواجهة إرهاب داعش والإرهاب الذي يأتينا من إيران.

ووصف «الإخوان» بأنها جماعة ألحقت الضرر بمصر واستباحت دماء شعبها إلى جانب دولنا، وقال «وعلى هذا الأساس نعتبرهم منظمة إرهابية». مشددا على أن كل من يبدي تعاطفه معهم أو ينتمي سيحاكم على هذا الأساس. وتابع حول إمكانية تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي «إن هذا الموضوع يبحثه مجلس التعاون، واجتماع اليوم تنسيقي جاء بعد الرد القطري السلبي على المطالب التي قدمناها لأمير الكويت.. فنحن لا نأخذ قراراتنا بسرعة..فقرارات مثل هذه هامة جدا وتؤثر في الموقف الراهن». وكان صدر بيان مشترك عن الإمارات والسعودية والبحرين ومصر جاء فيه «تلقت الدول الأربع الرد القطري عبر دولة الكويت قبل نهاية المهلة الإضافية التي جاءت تلبية لطلب صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسيتم الرد عليه في الوقت المناسب». من جانبها تشددت قطر في تعنتها وقال وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن آل ثاني «لا نقبل التدخل في شؤوننا، لكن نرحب بأية جهود جدية لحل خلافاتنا مع جيراننا عن طريق الحوار». واستبعد تعليق عضوية بلاده في مجلس التعاون الخليجي، في إطار أي عقوبات إضافية، وقال إنه لا يمكن اتخاذ مثل هذا القرار لأنه يتعين اتخاذه بالإجماع. وأقر أن تكلفة الشحن ارتفعت إلى 10 أمثالها بسبب المقاطعة، وقال إن بلاده بحاجة لعلاقة صحية وبناءة مع إيران.

المصدر: الاتحاد