توقع تقرير اقتصادي متخصص أن يحافظ قطاع الإنشاءات المحلي والخليجي على أدائه القوي في عام 2014، بدعم رئيسي من قوة الإنفاق الحكومي وتحسن الأداء الاقتصادي في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

مشيراً إلى أنه حتى بداية مايو بلغ إجمالي قيمة المشاريع المخطط لها، بالإضافة إلى المشاريع قيد التنفيذ في الدول الخليجية 2498 مليار دولار، بقيادة المملكة بنحو 108 مليارات دولار من المشاريع، تليها الإمارات 731 مليار دولار ثم قطر 275 مليار دولار، لافتاً إلى أنه تم منح معظم العقود في قطاع العقارات والإنشاءات.

وأشار تقرير شركة بيتك للأبحاث المحدودة إلى أن قطاع البنية التحتية يعد بمثابة مركز الطفرة الإنشائية الحالية التي تشهدها دول التعاون، التي تبذل جهوداً كبيرة للحد من اعتمادها على العائدات النفطية، من خلال تطوير القطاع الخاص غير النفطي، والتركيز على قطاع البنية التحتية.

وتابع أن المملكة تستثمر نحو 16.5 مليار دولار، من أجل تحسين نظام النقل في مكة المكرمة، في حين تخطط الحكومة لاستثمار 9.4 مليارات دولار لإنشاء قطار فائق السرعة يربط بين مكة المكرمة والمدينة. وأشار التقرير إلى انه كان ارتفاع أسعار النفط بمثابة المحرك الرئيس وراء هذا النمو، مبيناً أنه في الوقت نفسه، كان هناك نزعة سائدة في القيادات في دول مجلس التعاون الخليجي لضرورة الاستفادة من الظروف الاقتصادية المواتية عبر الاستثمار في البنية التحتية في بلدانهم. وأوضح أنه مع النمو السريع للسكان المحليين، بدا واضحاً أن البنية التحتية الحالية غير كافية لمواكبة هذا النمو، وكان للزخم الشديد الذي حدث في أنشطة بعض القطاعات مثل النقل والتعليم والرعاية الصحية تأثير مباشر على هذا النمو الديموغرافي.

وقال إن هذا المزيج من العوامل خلق عاصفة مثالية للاستثمار في البنية التحتية، إذ تحولت ملامح مدن مثل دبي والرياض والدوحة بفعل الاستثمارات التي تقدر بمليارات الدولارات في البنية التحتية، كما توافدت كبرى الشركات العالمية إلى المنطقة، للاستفادة من الطلب الكبير على الاستشاريين والمقاولين والموردين. وأظهر التقرير أن أزمة الائتمان في أواخر 2008 ساهمت في حدوث تصحيح حاد في هذه الصناعة، إذ نضبت السيولة واختفى المستثمرون، واستمر ذلك لسنوات، كاشفاً أنه بالرغم من ذلك، هناك دلائل متزايدة على أن المنطقة مقبلة على طفرة جديدة في الإنشاءات.

وأضاف أنه في إطار توخي الحذر من شدة الاعتماد على قطاعي النفط والغاز، شرعت جميع الدول الخليجية في تدشين خطط وبرامج بهدف تنويع اقتصاداتها، وتعزيز نشاط القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحسين مستويات التعليم وزيادة فرص العمل لمواطنيها.

وتابع أن هذه الجهود تشمل برامج للإنفاق العام على التعليم والبنية التحتية والصحة، مع دعم استثمارات القطاع الخاص. وكشف أن خطة التنمية السعودية التاسعة والتي تغطي الفترة من 2010 – 2014، تغطي إنفاق مبلغ 385 مليار دولار.

وتوقع التقرير أن يكون الإنفاق على البنية التحتية بمعدلات مرتفعة خلال السنوات المقبلة، ما يتيح فرصاً كبيرة في قطاع الإنشاءات.

وقال: «يبرز دور مشاريع النقل بشكل خاص، وهناك خطط لإنشاء شبكة قطار دول مجلس التعاون الخليجي التي ستمر عبر الدول الست الأعضاء، ومشاريع تهدف إلى تعزيز الطرق والمطارات والبنية التحتية للموانئ».

مضيفاً: «يواصل الطلب على الطاقة ارتفاعه في جميع أنحاء المنطقة نظراً للتطور الاقتصادي، فضلاً عن أن المصانع القديمة التي أنشئت في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي باتت تحتاج إلى تحديث».

المصدر: الرياض – فهد الثنيان