قال تقرير اقتصادي متخصص إن تقديرات خطة التنمية الخمسية التاسعة تشير إلى أن عدد الوحدات السكنية التي ستكون مطلوبة لتلبية الطلب الحالي يبلغ 1,25 مليون وحدة، مما يعني الحاجة لحوالي 250,000 وحدة سكنية سنويا.

وأشارت شركة الراجحي المالية في تقريرها عن الرهن العقاري الى أن الدولة تستهدف بناء 950 ألف وحدة فقط بمساعدة القطاع الخاص، حيث سيكون هناك عجز في حدود 300 ألف وحدة سكنية.

ويستلزم على الدولة اتخاذ خطوات لتحفيز القطاع الخاص حتى تتمكن من تحقيق أهدافها الواردة في خطة التنمية التاسعة، وفي نفس الوقت التحكم في السوق لمنعه من الانهيار أو تكوين فقاعات تتعلق بالأصول، مما قد يصعب تنفيذه وهو خارج نطاق نظام الرهن العقاري الحالي.

ولفت التقرير الى أن أحكام الأنظمة الجديدة للرهن العقاري ترسم فقط إطارا قانونيا وإداريا لإقرار الرهونات والإيجار التمويلي، بالإضافة إلى الإفصاح عن معلومات مرتبطة بالنشاطات العقارية، وهذه الأمور الهيكلية لم تتم تغطيتها تحت أحكام الأنظمة الجديدة.

وتابع التقرير أن هذه العوامل تحتاج للبحث من أجل توسيع نطاق المقدرة على تحمل تكلفة الحصول على المساكن في البلاد، مع الحاجة لمعرفة الطريقة التي سوف ينظم بها النظام الجديد عملية التمويل من خلال البيع على أساس المخطط وما إذا كانت الدولة تستطيع إحداث موازنة بين تطوير سوق العقارات السكنية في الوقت الذي تستطيع فيه مراقبة وضبط نشاط المضاربات.

وتشير تقديرات الراجحي المالية إلى أن معدلات التغطية بالرهن العقاري في المملكة منخفضة عند مستوى 2%، مقارنة بنسبة تتراوح بين 5 و10% في دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة، تزيد إلى 70% في الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا.

وقال التقرير إن النظام لم يذكر بوضوح أن الدائن أو شركات التمويل لها الحق في منع فك الرهن بتملك العقار تملكا تاما في حالة إعسار مقدم طلب التمويل وعجزه عن التسديد، فيما سيظل موضوع طرد المقترضين المتعثرين أو من يعولونهم قضية عالقة.

ووفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، فإن الأحكام التي تصدر عن القضاة لا تمثل سوابق ملزمة، وبناء عليه، فإن حالات التعثر عن السداد المماثلة ربما ينتج عنها أحكاما قضائية مختلفة تماما.

وأوضحت في هذا السياق عدم وجود ضرائب على المعاملات العقارية في المملكة، إلا إذا كانت هذه العقارات مملوكة لأغراض المضاربات، وليست هناك إحصائيات عن الأسعار الخاصة بالعقارات متوفرة للجميع.

وقالت: سوف نترقب معرفة ما إذا كانت الأنظمة الجديدة ستجلب معها أي تغييرات في هذا الجانب، لضبط المضاربات.

ولفتت الى ضرورة معرفة ما إذا كانت ستتم أي معايرة فيما يتعلق بتسعير منتجات الرهن حيث لا يوجد مؤشر قياسي للعائدات طويلة الأجل في الوقت الراهن.

وقالت: الأنظمة الجديدة تمثل الخطوة الأولى في الاتجاه الصحيح، التي سوف يستفيد منها قطاع العقارات السعودي على المدى البعيد، بيد أن هذه الأنظمة الجديدة ستحتاج إلى عدة سنوات ليتم فهمها وتنفيذها نصا وروحا.

ويرى التقرير أن مؤسسة النقد سوف تتخذ خطوات استباقية لشرح أي قضايا غير واضحة، حتى يتم تنفيذ الأنظمة الجديدة بصورة سلسة وسهلة، مشددا على ان التنفيذ الصحيح للأنظمة الجديدة يعتبر أمرا هاما، حتى لا تضطر الدولة للاستمرار في تكبد إنفاق لا طائل منه على أنظمة إعانات ومنح غير فعالة.

المصدر: صحيفة الرياض