وقّعت السعودية والولايات المتحدة أمس اتفاقاً ثنائياً جديداً للخدمات الجوية يهدف إلى تطبيق سياسة الأجواء المفتوحة بين البلدين، ووقّع الاتفاق عن السعودية نائب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور فيصل بن حمد الصقير، وعن الولايات المتحدة السفير الأميركي لدى الرياض جيمس بي سميت. ويتيح الاتفاق حق التشغيل لجميع النقاط الدولية ولجميع الناقلات المعينة من دون قيود.

وسيتيح الاتفاق، بعد مروره بفترة انتقالية، خدمات جوية غير محدودة لشركات النقل الجوي في البلدين وخارج نطاق أجواء البلدين، كما يلغي القيود المفروضة في ما يتعلق بعدد رحلات شركات الطيران من البلدين، ونوع الطائرات المستخدمة، والأسعار التي تتقاضاها الشركات. وبحسب بيان للسفارة الأميركية في الرياض، فإن الاتفاق يسمح بتوسيع الأعمال التجارية والروابط السياحية بين المملكة وأميركا، كما سيعود بالفائدة على الشركات والمسافرين في البلدين، من خلال زيادة الخدمات الجوية وتشجيع المنافسة القوية في الأسعار من شركات الطيران.

وأشارت السفارة إلى أن الولايات المتحدة وقّعت أكثر من 100 اتفاق أجواء مفتوحة مع شركاء حول العالم، تمر حالياً بمراحل مختلفة لناحية استكمالها وإدخالها حيز التنفيذ.

من ناحية أخرى، أكد المؤتمر الدولي لأمن المطارات في ختام أعماله في جدة أمس، الدور الكبير الذي تقوم به المملكة في التصدي لأفعال التدخل غير المشروع للطيران المدني، وشدد على تطبيق التوصيات والقواعد القياسية الصادرة عن المنظمة الدولية للطيران المدني (الايكاو).

وثمّن المؤتمر جهود المملكة في التصدي لأفعال التدخل غير المشروع للطيران المدني في إطار مكافحة الإرهاب، وأوصى بضرورة توعية العاملين في مجال أمن الطيران بالمعاهدات والاتفاقات الدولية في شأن الاعتداءات على أمن وسلامة الطيران المدني، من خلال تكثيف الدورات التدريبية في هذا المجال، والتعاون مع المراكز المتخصصة التي تعقد هذه الدورات.

وطالب المؤتمر بتشجيع تطبيق إجراءات مبدأ «نقطة واحدة للتفتيش» في مطارات المملكة بالاتفاق بين الدول، وذلك بهدف تسهيل حركة المسافرين العابرين.

وتناول المتحدثون من خلال أوراق العمل المطروحة في المؤتمر الذي نظمته الهيئة العامة للطيران المدني، تعزيز مفهوم أمن المطارات، وضرورة تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، والاستفادة من الدول ذات الخبرة في هذا المجال، كما تطرقوا إلى أهمية تطوير القانون الدولي لجرائم الجو، وما يكفل سهولة تطبيق هذه القوانين بشكل يضمن تحقيق المفهوم الأمني لمواجهة هذه الجرائم.

المصدر: صحيفة الحياة