توقع معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن ترتفع أسعار النفط في الأسواق العالمية لتصل إلى 60 دولاراً للبرميل خلال النصف الثاني من العام الجاري، مقارنة بمستوى 50 دولاراً للبرميل خلال الفترة الأخيرة.
وقال الوزير في تصريحات صحفية على هامش اجتماعات الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية الإماراتية الكورية في أبوظبي أمس: إن مؤشرات الاقتصاد الكلي في الإمارات سجلت نمواً وتقدماً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الحالي، متوقعاً استمرار وتيرة النمو لتصل 3% بنهاية العام الحالي.
وأضاف المنصوري: إن الإمارات طالبت الجانب الكوري خلال اجتماع اللجنة المشتركة بزيادة عدد رحلات الناقلات الوطنية إلي كوريا خاصة إلى العاصمة سيؤول، موضحا أن الرحلات حاليا محدودة للغاية ولا تتناسب مع التعاون الاقتصادي والتجاري.
وأوضح المنصوري أن المباحثات مع ألمانيا لم تحرز أي تقدم بشان زيادة رحلات الناقلات الإماراتية إلى ألمانيا وتعديل اتفاقية النقل الجوي بين البلدين والتي تنص على حق الناقلات الوطنية في الهبوط في مطارات أربع مدن ألمانية فقط ليس من بينها برلين، لافتاً إلى أنه اجتمع الأسبوع الماضي خلال زيارته ألمانيا مع أعضاء في البرلمان ووزير النقل السابق إلا أنه لا يوجد تطور في الموقف الألماني بهذا الصدد.
وأوضح أن المنافسة الشديدة في قطاع الطيران بعد التطور الكبير الذي أحرزته الناقلات الوطنية يعد عاملاً رئيساً في مواقف العديد من البلدان، لافتاً إلى أن الإمارات تتعامل بحكمة مع العديد من التحديات خاصة وان بعض الحكومات تواجه ضغوطات شديدة من شركات الطيران التابعة لها.
وقال: إن الإمارات تنتظر رداً من الجانب الأميركي بشأن عقد اجتماع بين الجانبين لحل بعض القضايا العالقة في قطاع الطيران، متوقعا أن يعقد الاجتماع قريبا، مشيراً إلى أن موقف الاتحاد الأوربي بشأن قضايا الطيران مع الإمارات لا يزال على حاله حيث من المنتظر حدوث مفاوضات حول اتفاقية خاصة بخدمات النقل الجوي بين مجلس التعاون الخليجي ككل وبين الاتحاد الأوروبي.
ترأّس اللجنة عن الجانب الإماراتي معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، فيما ترأس وفد جمهورية كوريا الجنوبية في اجتماع اللجنة معالي يو إيل – هو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستراتيجية والمالية في الحكومة الكورية.
وكانت أعمال الدورة الحالية قد شهدت، انعقاد اجتماع تحضيري وفني برئاسة المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية عن الجانب الإماراتي، وهوي جونج كيم المدير العام للعلاقات الاقتصادية الخارجية بوزارة الاستراتيجية والمالية الكورية عن الجانب الكوري.
وشهد اجتماع اللجنة توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين الجانبين، منها مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد الإماراتية ووزارة الاستراتيجية والمالية الكورية، حول «برنامج تقاسم المعرفة» المخصص لدعم الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما تم توقيع مذكرة بشأن برنامج إعارة خبراء تقنية معلومات من المكتب الكوري للملكية الفكرية إلى وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، لاستكمال تطوير برنامج الوزارة للملكية الصناعية. فيما تم توقيع اتفاقية تطوير مشترك في مجال تحلية مياه البحر بين الوكالة الكورية لتطوير تكنولوجيا البنى التحتية، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر».
وأشاد المنصوري بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين التي انعكست بتحقيق تبادل تجاري مهم بين البلدين وصل خلال العام 2015 إلى 8٫5 مليار دولار ( 31,2 مليار درهم) شاملاً تجارة المناطق الحرة.
من جانبه، قال معالي يو إيل – هو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستراتيجية والمالية الكوري في كلمته خلال الاجتماع: إن دولة الإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية تجمعهما علاقات اقتصادية وتجارية قوية، قائمة على شراكات بناءة في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
واستعرض الشحي بنود محضر اجتماع اللجنة التي تناولت التعاون في قطاع مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والبنية التحتية، موضحاً أن الاتفاق تم على أهمية الاستكمال الناجح للأعمال الإنشائية لمحطة «براكة» للطاقة النووية والتشغيل الآمن لها، مع تفعيل تبادل الخبرات والتدريب الميداني في هذا المجال.
برنامج تقاسم المعرفة
في ختام أعمال الدورة، أكد الجانبان أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة الاقتصادية الإماراتية – الكورية المشتركة لتعزيز التفاهم وتقوية العلاقات الاقتصادية الثنائية، والتأسيس لإطار عمل جديد يضمن تعزيز التعاون الاقتصادي والتكنولوجي والثقافي خلال الفترة المقبلة. واتفق الطرفان على عقد الدورة المقبلة (السادسة) لاجتماع اللجنة في عام 2018 بالعاصمة الكورية سيؤول.وقام بعد ذلك، كل من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد بدولة الإمارات، ومعالي يو إيل-هو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستراتيجية والمالية بجمهورية كوريا، بالتوقيع على بروتوكول الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة، ومن ثم وقع الوزيران اتفاقية التعاون حول «برنامج تقاسم المعرفة» المخصص لدعم الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.ووقع الدكتور علي الحوسني الوكيل المساعد لشؤون الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد على الاتفاقية الخاصة بإعارة خبراء تقنية معلومات مع المكتب الكوري للملكية الفكرية إلى وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات. كما قام المهندس خالد بالليث مدير وحدة المشاريع في «مصدر» بالتوقيع على مذكرة التفاهم للتطوير المشترك في مجال تحلية مياه البحر مع الوكالة الكورية لتطوير تكنولوجيا البنى التحتية.
المصدر: الإتحاد
