تعمل الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات بشكل وثيق مع المطارات والناقلات الوطنية لدراسة ومراجعة قرار التعديلات والإجراءات الأمنية الطارئة الواردة من الولايات المتحدة الأميركية، والذي ينص على «منع نقل الأجهزة الإلكترونية الأكبر حجماً من الهاتف الخلوي أو الهواتف الذكية في مقصورة الطائرة وربما السماح بنقلها في أمتعة الرحلات الجوية المغادرة إلى الولايات المتحدة.

وأعرب معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، عن استغراب دولة الإمارات ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني من إدراج مطاراتها ضمن القائمة المعلنة، وقال: «نرى أن هذا الإجراء لا يتوافق مع الأداء المتميز لصناعة الطيران بالدولة، حيث إن دولة الإمارات حلت في المرتبة الأولى عالمياً، ضمن التصنيف الدولي للبرنامج العالمي للتدقيق (نهج الرصد المستمر) لمنظمة الطيران المدني الدولي في عام 2016. كما حصلت المطارات والناقلات الوطنية على اعتراف وشهادات تميز من دول العالم المختلفة، وبالخصوص من الولايات المتحدة الأميركية، وأوروبا، واستراليا ودول أخرى، تشهد على مكانة الدولة في إدارة ممارسات الطيران، وعلى رأس هذه الممارسات، أمن وسلامة الطيران المدني. وهذه الإنجازات والشهادات مثبتة ومعروفة عالمياً، من خلال الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين دولة الإمارات والدول الأخرى ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية».

وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة: «هناك مستوى عال من التعاون الدولي في المكافحة والتصدي للتهديدات التي تحيق بالطيران المدني في أنحاء العالم كافة دون استثناء، ولكن الإدارة الأميركية (TCA) لم تقم قبل إصدارها لهذا القرار بالتنسيق المسبق معنا، وكان من المفترض أن يتم مناقشة الموضوع وتبادل المعلومات الأمنية المتوافرة حسب الممارسات المعتمدة عالمياً».

وأضاف: «اختيار الولايات المتحدة الأميركية لدولة الإمارات كإحدى الدول في قائمة محدودة عالمياً تتعلق بتشغيل نظام تخليص الإجراءات الأمنية المسبقة (الهجرة والجمارك) (CBP)، والذي بدأ العمل به منذ ما يقارب الثلاث سنوات بدايةً بمطار أبوظبي الدولي وإمكانية العمل به في مطارات أخرى في الدولة مستقبلا، يعد دليل ثقة عالية بالدولة، فيما يتعلق برؤيتها في إدارة كافة العمليات الخاصة بالمسافرين ضمن منظومة طيران مدني آمنة ورائدة ومستدامة».

وتأكدت ثقة دول العالم في أمن وسلامة الطيران المدني في دولة الإمارات في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها العالم، عندما صدرت توجيهات أمنية من المملكة المتحدة بالحادي والعشرين من شهر مارس الجاري باعتبار الدولة غير معنية بالقرار البريطاني، وبالتالي ليست مدرجة بالقائمة البريطانية.

وتتواصل الهيئة العامة للطيران المدني والناقلات الوطنية بشكل مباشر ومستمر مع القنوات المعنية بأمن وسلامة الطيران المدني في سفارات الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز الهدف المشترك في تطبيق كافة الإجراءات المعنية، بما فيها بالمقام الأول معالجة وتفعيل الإجراءات الطارئة.

ومن المقرر أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ، ابتداءً من اليوم، بصفة مؤقتة حتى إشعار آخر مع الاستمرار في تقييم التهديد.

المصدر: الاتحاد