أفاد وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، بأن «الإمارات بصدد وضع استراتيجية مرنة لمستقبل منظومة الاقتصاد الإسلامي، من حيث تكريس تشريعاتها وأطرها الأخلاقية والقانونية، والسعي إلى تعميم ثقافة الاقتصاد الإسلامي على شكل واسع».

وقال المنصوري لـ«الإمارات اليوم»: «إن إنشاء (مصرف الإمارات للتجارة) يعدّ فى مراحله الأخيرة، ليشكل قفزة نوعية في مسيرة الإمارات لتكون عاصمة عالمية لتمويل المشروعات التجارية، وتشجيع التداول بالمنتجات (الحلال) على مستوى العالم»، مشيراً إلى أن «المصرف المركزي تعهد بدعم البنية التشريعية، وتعزيز المناخ التنظيمي والاستشاري للتمويل الإسلامي، في إطار استراتيجيته من عام 2017 إلى عام 2021، ما سيدفع بعجلة النمو في إصدار صكوك جديدة في المستقبل القريب». ولفت المنصوري إلى أنه «بعد مرور ثلاث سنوات من إطلاق مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، أصبحت الإمارات الأولى عربياً والثانية عالمياً بعد ماليزيا في مؤشر الاقتصاد الإسلامي لعام 2016، كما احتلت الصدارة عالمياً في إصدار الصكوك في عام 2015، حيث بلغت إصدارات الصكوك في الإمارات 4.3 مليارات دولار (15.82 مليار درهم) في عام 2015».

استراتيجية مرنة

وتفصيلاً، أكد وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أن «الإمارات بصدد وضع استراتيجية مرنة لمستقبل منظومة الاقتصاد الإسلامي، بهدف تكريس تشريعاتها وأطرها الأخلاقية والقانونية، والسعي إلى تعميم ثقافة الاقتصاد الإسلامي على شكل واسع، بحيث تشترك كل الجهات الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية في تطوير البنية التحتية المعرفية والبحثية واللوجستية».

وقال المنصوري لـ«الإمارات اليوم»: «إن إنشاء (مصرف الإمارات للتجارة) شارف على مراحله الأخيرة، ليشكل قفزة نوعية في مسيرة الإمارات لتكون عاصمة عالمية لتمويل المشروعات التجارية، وتشجيع التداول بالمنتجات (الحلال) على مستوى العالم»، مشيراً إلى أن «إنشاء (المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال) في دبي، يشكل قوة دفع لإرساء مكانة الإمارات كمرجعية موثوق بها في قطاع (الحلال) عالمياً».

المصرف المركزي

وأضاف أن «المصرف المركزي تعهد بدعم البنية التشريعية، وتعزيز المناخ التنظيمي والاستشاري للتمويل الإسلامي، في اطار استراتيجيته من عام 2017 إلى عام 2021، ما سيدفع بعجلة النمو إلى إصدار صكوك جديدة في المستقبل القريب»، لافتاً إلى أن «الفترة المقبلة ستشهد استكمال مهمتنا في توفير الشروط اللازمة لإقامة المشروعات الإنتاجية، عبر مختلف القطاعات الواعدة، ضمن منظومة الاقتصاد الإسلامي، خصوصاً الصناعات الحلال».

وأكد المنصوري استمرار الجهود على المحور الداخلي في التعاون مع شركاء مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، من مؤسسات حكومية وخاصة، لبلورة المبادرات التي تم إطلاقها في السنوات الماضية، من أجل ضمان تنفيذها على أكمل وجه، وفقاً للخطة الموضوعة لها، إلى جانب تطوير مبادرات جديدة تشكل المرحلة الثانية من استراتيجية دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي.

وركز على أنه خلال ثلاث سنوات من إطلاق مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، استطاعت الإمارات أن تحقق الريادة على أكثر من صعيد، حيث احتلت المرتبة الأولى عربياً، والثانية عالمياً بعد ماليزيا، في «مؤشر الاقتصاد الإسلامي» لعام 2016، كما احتلت الصدارة عالمياً في إصدار الصكوك في عام 2015، حيث بلغت إصدارات الصكوك في الإمارات 4.3 مليارات دولار (15.82 مليار درهم) في العام الماضي، موضحاً أنه «رغم التراجع الطفيف في الإصدارات، خلال الربع الأول من العام الجاري، فإن السوق انتعشت في منتصف العام، وشهدنا إصدارات جديدة لعدد من المؤسسات المالية والاقتصادية».

منظومة إلكترونية

وشدد المنصوري على أن «الدعامة الأكبر لتفوق الإمارات عالمياً في تكريس ثقافة ومفاهيم الاقتصاد الإسلامي، تبرز عبر تطوير منظومة معرفية إلكترونية، تمثلت في بوابة وتطبيق (سلام)، ما يمنح المهتمين والعاملين في الاقتصاد الإسلامي فرصة تبادل الخبرات والمعارف، وتوسيع دائرة الاهتمام بالاستثمارات الإسلامية على المنصّات الرقمية».

وأوضح أن «الإمارات ترى على الصعيد الخارجي بوادر لشراكات كثيرة مع عدد من الدول في آسيا وأوروبا وأميركا الجنوبية، التي أصبحت أكثر قناعة بإيجابيات الاقتصاد الإسلامي على مسيرة اقتصاداتها المحلية»، لافتاً إلى أننا «سنسعى من خلال لقاءاتنا مع المسؤولين والخبراء في الدول الأجنبية إلى تعميم التجربة الإماراتية، وإيجاد فرص استثمارية تشكل رافعة للنهضة الاقتصادية المقبلة، التي يتطلع إليها العالم، وتوفر كل الآليات والنظم التي تحمي النشاط الاقتصادي، وتعزز الإنتاج، وتتيح فرص عمل وتؤسس لمجتمعات أكثر استقراراً وأماناً».

وأكد وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أنه «لا يمكن تجاهل الدور البارز للإمارات، ودبي بشكل خاص، في تحفيز (الاستثمار الوقفي)، وفتح آفاق جديدة للاستفادة من ثقافة ومعايير التمويل الإسلامي، لتصبح الأوقاف الإسلامية إحدى دعائم تطوير منظومة الاقتصاد الإسلامي، والمشاركة في دعم خطط التنمية الاجتماعية، وتحقيق الأهداف الإنمائية، ليس على المستوى المحلي فقط، وإنما العالمي أيضاً، من خلال إنشاء (المنظمة العالمية للأوقاف)، التي تم إطلاقها الشهر الماضي، خلال فعاليات (القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي)».

مسيرة الإمارات

وبيّن المنصوري أن «مسيرة دولة الإمارات على مدى السنوات الماضية في تنويع اقتصادها، وتوفير البيئة اللوجستية والتنظيمية لمختلف الأنشطة الاقتصادية، أكسبتها الصدقية والثقة العالمية، واستطاعت أن تتصدر الدول الجاذبة للاستثمار، وتحتل الريادة في مؤشرات التنافسية العالمية، كما شهدت السنوات الماضية إنجازاً بارزاً للإمارات في إرساء منظومة الاقتصاد الإسلامي، التي تلتها استراتيجية الدولة لدعم الصناعة، ما حفز حركة الاستثمارات وفتح مسارات جديدة لتنشيط قطاعات متنوعة، مثل الصناعة (الحلال)، والصكوك والتجارة».

ونوّه بأن الاقتصاد الإسلامي أثبت إمكاناته في توفير حلول مستدامة، ولم يعد ينظر إليه كـ«قطاع رديف»، أو «موازٍ» للاقتصاد بشكل عام، بل كأحد المقومات الأساسية في مسيرة الدولة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ما يدل على أنه مؤهل لقيادة مستقبل الاقتصاد بشكل عام، لما يتيحه من أمان مالي وحماية شاملة للاستثمارات والثروات على اختلاف أنواعها.

وأكد المنصوري أن «فرص النمو التي يقدمها الاقتصاد الإسلامي، وحجم الأصول المالية الإسلامية، الذي يتوقع له أن يفوق ثلاثة تريليونات دولار في 2021، تدفعنا إلى التحرك لتعزيز فرص الاستثمار، وإيجاد قنوات استثمارية للبنوك الإسلامية، بحيث تستطيع توظيف أصولها بما يخدم الاقتصاد الوطني والمستثمرين على السواء».

المصدر: الإمارات اليوم