أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأنها ستكثف حملات الرقابة والتوعية على مواقع العمل المكشوفة، لمتابعة مدى التزام أصحاب المنشآت والأعمال بتطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس وقت الظهيرة، الذي دخل حيّز التنفيذ منتصف يونيو الماضي، ويستمر حتى منتصف سبتمبر المقبل، وذلك بعد إجازة عيد الفطر المبارك، لافتة إلى أن مفتشيها يتعاملون مع المخالفات التي يتم ضبطها إلكترونياً عبر نظام التفتيش الذكي، وهي آلية يتم تطبيقها للمرة الأولى، لتيسير إجراءات رصد وتوثيق مخالفات المنشآت.

وأكدت الوزارة أن شهر رمضان شهد تبايناً واختلافاً في مواعيد الدوام لدى عدد كبير من المنشآت، خصوصاً التي تعمل في المواقع المكشوفة، إذ يلزم القانون بتوقف العمل تماماً في المواقع بعد الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً، ويحظر استئناف العمل قبل تمام الساعة الثالثة بعد الظهر، ويلزم أصحاب العمل الذين يقومون بتشغيل العمال أن يوفروا لهم مكاناً مظللاً للراحة خلال فترة التوقف.

وتفصيلاً، حذرت وزارة الموارد البشرية والتوطين أصحاب المنشآت والأعمال من عواقب عدم الالتزام بقرار حظر العمل في الأماكن المكشوفة وقت الظهيرة، لاسيما مع بدء العودة إلى مواعيد الدوام الاعتيادية، عقب انتهاء شهر رمضان المبارك، متوعدة المخالفين بغرامات مالية تبلغ إلى 5000 درهم عن كل عامل مخالف، وقد تصل إلى 50 ألف درهم حداً أقصى على الشركات والمؤسسات المخالفة للقرار.

فيما أشادت الوزارة ـ رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» – بـ«الالتزام الكبير» بتطبيق قرار الحظر، الذي بلغت نسبته منذ سريان تطبيقه في 2005 حتى الآن 99.5% في مختلف مواقع العمل في الدولة، معتبرة أن هذا القرار بمثابة مظلة إماراتية لوقاية العمال.

وطالبت الوزارة أصحاب المنشآت بالالتزام بعدد ساعات العمل اليومية المحددة قانوناً، التي لا تتجاوز في فترتيها الصباحية والمسائية ثماني ساعات، مع صرف أجر إضافي إذا داوم العامل أكثر من ساعات العمل المقررة، مشددة على ضرورة وضع جداول بساعات العمل اليومية في أماكن بارزة ومكشوفة، ومكتوبة بلغات يفهمها العامل.

وأكدت أن كل منشأة لم تلتزم بتطبيق أحكام قرار حظر العمل وقت الظهيرة للأعمال التي تؤدى تحت الشمس، وفي الأماكن المكشوفة، ستُعاقب بغرامة قدرها 5000 درهم عن كل عامل، بحد أقصى 50 ألف درهم في حال تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم بالمخالفة لأحكام القرار، فضلاً عن إيقاف ملف المنشأة المخالفة، أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشأة المعتمد لدى الوزارة، بناء على جسامة المخالفة المرتكبة وتكرارها، وسيصوّر العمال فوتوغرافياً أثناء أداء الأعمال خلال الحظر.

وأشارت الوزارة إلى وجود 18 فريقاً من مفتشي الوزارة يراقبون مدى التزام المنشآت بتطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة على مستوى الدولة، بواقع ثلاث فرق في أبوظبي، وفريقين في العين، وأربع فرق في دبي، وفريقين في كل من الشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة، بجانب فريق واحد في أم القيوين.

وذكرت أنه وفقاً للخطة المستهدفة لقطاع التفتيش، تم تنفيذ 10 آلاف و500 زيارة توجيه لمواقع العمل، من أصل 20 ألف زيارة ميدانية للتوعية بقرار حظر العمل وقت الظهيرة، أي أنها حققت في الشهر الأول من القرار نحو 50% من المستهدف، وذلك بالتوازي مع استهداف تنفيذ 60 ألف زيارة تفتيشية على مستوى الدولة، للتأكد من مدى التزام المنشآت بتطبيق الحظر وفق الساعات المحددة، لافتة إلى أنه تم تشكيل لجنة داخلية لتلقي طلبات التظلم التي تتقدم بها أي منشأة تتم مخالفاتها، حيث سيتم التعامل مع أي طلب بشفافية وحيادية.

وأفادت الوزارة بأن مفتشيها يتعاملون مع المخالفات التي يتم ضبطها إلكترونياً عبر نظام التفتيش الذكي، وهي آلية يتم تطبيقها للمرة الأولى، ومن شأنها تيسير إجراءات رصد وتوثيق مخالفات المنشآت في هذا الصدد.

المصدر: الإمارات اليوم