بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإشراف رسمياً على قطاع العمالة المساعدة من خلال مسارين متوازيين، الأول: الحرص على تقديم خدمات ذات جودة عالية في جميع الإجراءات المطلوبة لاستقدام وتشغيل أي فئة من فئات العمالة المساعدة، والمسار الثاني يشمل توفير الحماية القانونية لطرفي العلاقة.

وأكدت الوزارة أنها ستواصل السير على الطريق الذي بدأته وزارة الداخلية في إدارة هذا الملف، وذلك من خلال مراكز الخدمة «تسهيل»، والتي أثبتت نجاحاً، لافتا في تطبيق معايير برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، وباتت نموذجاً للشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص الذي يدير هذه المراكز بكوادر وطنية وتحت إشراف الوزارة، وفي المسار الثاني للإشراف علي ملف العمالة المساعدة، تعمل الوزارة على توفير الحماية القانونية لطرفي العلاقة، تشريعاً وممارسة، بالشكل الذي يضمن حقوقهما وواجباتهما حيال بعضهما بعضاً، وبالتالي التأكيد على مكانة الدولة وصون كرامته في ضوء إنفاذ القانون علي الجميع، وضمان حق التقاضي للجميع، وهو الأمر الراسخ في دولة الإمارات.

وأوضحت أنه يمكن للمتعاملين الراغبين في التقدم بطلبات استقدام العمالة المساعدة في إمارة دبي فقط، حيث يتم تنفيذ القرار بها في المرحلة الأولى، على أن يتم التنفيذ في بقية إمارات الدولة بحلول الربع الثاني من العام الجديد 2017، حيث يمكن التقدم بالطلبات إلى مراكز تسهيل المنتشرة على مستوى إمارة دبي، وعددها 12 مركزاً.

وأكدت الوزارة أن تسلم ملف العمالة المساعدة من وزارة الداخلية، بموجب تكليف من مجلس الوزراء، يعني أن عمالة المنشآت الخاصة والعمال الذين يؤدون الخدمات إلى الأسر قد أصبحت تحت مظلة جهة حكومية واحدة، وهو الأمر المعمول به في غالبية دول العالم.

وكان معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين قد قال في تصريح صحفي سابق: «إن الوزارة ستنطلق في إدارة ملف العمالة المساعدة من المنجزات والمكتسبات التي تحققت في هذا القطاع، والتي جاءت بموجب توجيهات ومتابعة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية».

من جانب آخر، بدأت وزارة الموارد البشرية والتوطين بتنفيذ القرارين الوزاريين الصادرين بشأن توطين مهنة «مدخل البيانات» في المنشآت الكبرى ومهنة «ضابط الصحة والسلامة المهنية» بقطاعي الإنشاءات والصناعة، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر الجاري.

ونظمت الوزارة لقاء حضره 100 من أصحاب العمل وممثلي المنشآت المستهدفة بالقرار، حيث حدد قرار توطنين مهنة «ضابط الصحة والسلامة المهنية» المنشآت التي لديها 500 عامل فأكثر، والتي تعمل في قطاعي الإنشاءات والصناعة، فيما يلزم القرار الآخر المنشآت التي يعمل لديها 1000 عامل فأكثر بالتسجيل في نظام الوزارة الإلكتروني «تسهيل» للحصول علي الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال الدخول علي النظام بشكل ذاتي ومباشر، وإدخال البيانات المطلوبة لأي خدمة من الخدمات، وذلك بواسطة موظفين مواطنين اثنين حصرياً من دون غيرهما من العاملين في كل منشأة من المنشآت المشار إليها.

المصدر: الاتحاد