وافق مجلس أبوظبي للتعليم على زيادة الرسوم الدراسية لـ24 مدرسة خاصة بالإمارة للعام الدراسي المقبل 2017 /‏‏‏ 2018، حيث بلغ معدل الزيادة بالنسبة لعدد المدارس التي تقدمت بنحو 3%، فيما رفض المجلس طلبات الزيادة لـ60 مدرسة خاصة، مشيراً إلى أن عدد المدارس التي تقدمت بطلبات زيادة الرسوم الدراسية بلغت 84 مدرسة، منها 14 مدرسة آسيوية، و70 مدرسة تقدم مناهج مختلفة.

وأوضح أن «طلبات المدارس الخاصة الراغبة في زيادة حظيت بدراسة تحليلية دقيقة، أجراها قطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في المجلس، للتأكد من مطابقتها للمعايير التي تحدد هذه الزيادة، ومدى انسجامها مع خطط التطوير والتحسين في المدارس».

34 %

من طلبة المدارس الخاصة في أبوظبي يسددون رسوماً دراسية منخفضة جداً.

واشار المجلس إلى أن نحو 34% من طلبة المدارس الخاصة في أبوظبي يسددون رسوماً دراسية منخفضة جداً، تقل عن 10 آلاف درهم سنوياً، فيما يسدد 24% من الطلبة رسوماً تراوح بين 10 و20 ألف درهم. ويقع 24% من الطلبة ضمن شريحة الرسوم المتوسطة ويسددون رسوماً بين 20 و30 ألف درهم سنوياً، فيما تضم المدارس ذات الرسوم العالية، التي تراوح بين 30 و50 ألف درهم، 12% من الطلبة، وتضم المدارس ذات الرسوم العالية جداً، التي تزيد على 50 ألف درهم 6% من الطلبة، مؤكداً على متابعته لعملية تحصيل الرسوم الدراسية والرسوم الأخرى التي تفرضها المدارس، ويحظر تحصيل أي مدرسة رسوماً من ذوي الطلبة تتجاوز الرسوم التي تمت الموافقة عليها.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة، المهندس حمد علي الظاهري، أن «قطاع المدارس الخاصة بالمجلس يعمل على توفير فرص تعليم متكافئة، وذات جودة عالية، وبرسوم مناسبة لجميع الطلبة، وتعزيز الفرص أمامهم لدراسة مجموعة واسعة من المناهج، فضلاً عن تقديم تعليم نوعي ومتميز يضاهي أعلى المعايير العالمية في بيئة مدرسية ملائمة»، مشيراً إلى حرص المجلس على تطبيق نظام تقييم شامل على المدارس، من خلال برنامج «ارتقاء»، وفقاً لأعلى المعايير العالمية لقياس مستوى الجودة في التعليم، والارتقاء بمستوى جودة أداء المدارس الخاصة، وبناء أجيال واعدة في إمارة أبوظبي.

وشدد الظاهري على أن «المجلس درس جميع طلبات المدارس، وقيمها، قبل احتساب نسبة الزيادة الإجمالية للطلب». وأضاف أن «المجلس حدد عدداً من المعايير الفرعية تحت المعايير الخمسة الأساسية، التي تتمركز بشكل رئيس على أداء المدرسة في تقارير (ارتقاء)، ونسبة الاستثمار في الكوادر التدريسية والفنية والإدارية، من حيث الرواتب والتنمية المهنية، ونسبة الاحتفاظ بالمدرسين، ونسبة الاستثمار في المبنى والآليات، إضافة إلى نسبة الطلبة المسجلين من أصحاب الهمم، ونسبة الموظفين من مواطني دولة الإمارات، سواء في الهيئات الإدارية أو التدريسية».

وأكد الظاهري أن «هذه الضوابط والمعايير تأتي ضمن مساعي المجلس، لضبط التوازن بين الحفاظ على حقوق المستثمرين ملاك المدارس، وحقوق أولياء الأمور».

المصدر: الإمارات اليوم