بلغ الناتج المحلي الإجمالي، بالأسعار الثابتة، لإمارة أبوظبي خلال العام الماضي نحو 678 مليار درهم بنمو 5.6%، بحسب التقرير السنوي لمركز الإحصاء أبوظبي الصادر أمس.
وكانت الأنشطة المساهمة بشكل رئيس في النمو خلال عام 2012 هي الصناعات الاستخراجية والتي تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي والصناعات التحويلية والأنشطة العقارية وبمعدّلات نمو 3.8%، 9.7% و16.7% على التوالي.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي خلال عام 2012 نحو 911,59 مليار درهم بالأسعار الجارية، مقارنة بـ 846,68 مليار درهم لعام 2011، بنمو 7.7% في عام 2012، ما يؤكد قوة اقتصاد الإمارة وصلابته، وفق التقرير.
وتشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى قيمة السلع والخدمات المنتجة من حيث الحجم، ويقاس من خلال تثبيت الأسعار.
وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي خلال عام 2012 نحو 390.5 ألف درهم، كما بلغ إجمالي تكوين رأس المال الثابت 172,7 مليار درهم في عام 2012.
الإحصاءات المالية
وأضاف مركز الإحصاء– أبوظبي: إن نشاط المالية والتأمين خلال عام 2012 أسهم بما يعادل 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بالمقارنة بـ 3.9% خلال عام 2011، وقد سيطرت البنوك المسجلة على نشاط الوساطة المالية في أبوظبي على الرغم من وجود عدد من المؤسسات المالية غير المصرفية مثل الشركات القابضة ومؤسسات التأجير المالي، وتعد معظم المصارف المسجلة في إمارة أبوظبي تابعة أو فروعاً لمصارف خارجية، حيث بلغ عدد المصارف المسجلة بنهاية العام الماضي 51 مصرفاً، سبعة منها مقرها الرئيسي أبوظبي. كما بلغت قيمة الأسهم المتداولة 22.3 مليار درهم بنسبة 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2012، وارتفعت القيمة السوقية للأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال عام 2012 بنسبة 8.9%، بالمقارنة بعام 2011، على الرغم من الانخفاض المستمر في قيمة الأسهم المتداولة بالإضافة إلى العدد الإجمالي للشركات المدرجة، وذلك من 67 شركة إلى 66 شركة خلال الفترة نفسها.
المالية العامة
وفي جانب إيرادات ونفقات حكومة إمارة أبوظبي، تشير بيانات التقرير إلى ارتفاع حصة النفقات الجارية من إجمالي النفقات العامة، حيث شكلت ما نسبته 51.5% خلال عام 2012 مقارنة بـ 49.1% خلال عام 2011، حيث أسهمت كل من التحويلات الجارية، والسلع والخدمات، والأجور والرواتب بنسبة 32.2%، 9.0% و10.3% على التوالي من إجمالي النفقات الجارية. وفي الفترة ذاتها انخفضت نسبة مساهمة النفقات الرأسمالية من إجمالي النفقات العامة من 50.9% خلال عام 2011 إلى 48.5% خلال عام 2012. وأسهمت التحويلات الرأسمالية، والإنفاق التطويري على المشاريع الحكومية، والإنفاق الرأسمالي على السلع والخدمات بنسبة %25.1، 6.4% و17.0% على التوالي من النفقات الرأسمالية.
القوى العاملة
على صعيد آخر، أكد المركز أن تقديرات إحصاءات القوى العاملة خلال الربع الأخير من عام 2012 أظهرت أنّ نسبة القوى العاملة من إجمالي السكان 67.1%، ونسبة القوى العاملة من إجمالي السكان (15 سنة فأكثر) حوالى 82.4%، في حين بلغت نسبة الإناث من إجمالي القوى العاملة 16%، وكما تشير المؤشرات إلى أنّ معدل المشاركة المنقح الإجمالي 82.4% ومعدل الإعالة الاقتصادية 49%.
السياحة والطيران
وبلغت حركة الطائرات خلال عام 2012 ما يعادل 155.2 ألف رحلة، مقارنة بـ 145.2 ألف رحلة خلال عام 2011، بزيادة مقدارها 5.9%. وبلغ عدد المسافرين خلال عام 2012 نحو 15 مليون مسافر، بزيادة مقدارها 18.3% مقارنة بعام 2011. كما توضّح البيانات أن عدد المنشآت الفندقية ارتفع خلال عام 2012 إلى 130 منشأة بزيادة بسيطة على عام 2011، ما أدّى إلى زيادة عدد الغرف إلى نحو 22 ألف غرفة في عام 2012، بزيادة نحو 3.5% على العام الأسبق. وقد بلغ عدد النزلاء في عام 2012 ما يعادل 2.4 مليون نزيل، بزيادة نسبتها 13.1% على العام الأسبق. وانخفض معدّل الإشغال نحو 5.4% ليصبح 65.2% في عام 2012. من جهة أخرى زاد عدد ليالي الإقامة عام 2012 بنسبة 11.6% على العام السابق. أما في نشاط تقنية المعلومات والاتصالات، فقد ارتفع عدد مشتركي خطوط الهاتف المتحرك من 171 لكل 100 من السكان عام 2011 إلى 189 لكل 100 من السكان عام 2012 بزيادة 10.5%.
وفي عام 2012 بلغ عدد المنشآت التي تمت إعادة تسجيلها نحو 7689 منشأة، أما حصة المنشآت الملغاة فكانت حوالي 2477 منشأة.
الاستثمار الأجنبي
وأظهر تقرير مركز الإحصاء – أبوظبي نمواً في إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة، حيث بلغ 52,23 مليار درهم في نهاية عام 2011، بعد أن كانت 48,44 مليار درهم في نهاية عام 2010، ويعزى هذا النمو إلى “نشاط العقارات وخدمات الأعمال” (بما يشمل المبيعات العقارية لغير المقيمين)، والذي استقطب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت قيمتها 22,05 مليار درهم في نهاية عام 2011، بالمقارنة مع 18,96 مليار درهم في نهاية عام 2010، وقد ارتفعت قيمة الاستثمارات في “نشاط الصناعات التحويلية”، حيث شكل ثاني أعلى نسبة مساهمة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ أسهم بنسبة 17.6% وبقيمة استثمار 9,18 مليار درهم في عام 2011، مقارنة بقيمة استثمارات بلغت 7,26 مليار درهم بما يعادل 15% في عام 2010.
وشكلت استثمارات دول مجلس التعاون ما نسبته 4.3% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إمارة أبوظبي حسب مجموعات الدول، حيث بلغ مجموع استثماراتها نحو 2,24 مليار درهم في عام 2011 مقارنة مع عام 2010، إذ أسهمت بنسبة 3.6% وبواقع 1,77 مليار درهم، أما باقي الدول العربية فقد بلغ مجموع قيمة استثماراتها 4,83 مليار درهم وبنسبة مساهمة 13.7% و9.2% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر لعامي 2010 و2011 على التوالي، كما ارتفعت الاستثمارات الأوروبية من 13,03 مليار درهم في آخر عام 2010 إلى 13,66 مليار درهم في آخر 2011، بزيادة قدرها 4.9%. كما بلغ مجموع الاستثمارات في الحافظة “باستثناء سندات الدين” في إمارة أبوظبي لعام 2011 حوالي 3,87 مليار درهم بمعدل نمو بلغ %24.1، حيث كان مجموع الاستثمارات في الحافظة 3,12 مليار درهم في عام 2010. كما أظهرت النتائج بأن أبرز الأنشطة الاقتصادية، التي أسهمت في تحقيق هذا النمو هي “نشاط المؤسسات المالية والتأمين” مشكلاً أعلى نسبة مساهمة في إجمالي الاستثمارات في الحافظة خلال عام 2011 بما يعادل 2,12 مليار درهم 54.8%، و1,90 مليار درهم 60.9% خلال عام 2010. وجاء نشاط “العقارات وخدمات رجال الأعمال” في المرتبة الثانية، حيث حقق 1,5 مليار درهم بنسبة 39,1% خلال عام 2011، و1,15 مليار درهم بنسبة 36.7% في 2010.
وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية الأخرى “بما في ذلك سندات الدين” في إمارة أبوظبي خلال عام 2011 حوالي 179,66 مليون درهم بالمقارنة مع 160,94 مليون درهم في عام 2010 حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية الأخرى في “نشاط المؤسسات المالية والتأمين” إلى 139,39 مليون درهم لتشكل 77.6% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية الأخرى في عام 2011 مقابل 119,88 مليون درهم في عام 2010 ونسبة مساهمة 74.5%.
2.3 مليون نسمة عدد سكان الإمارة
وفي هذا الجانب الاستراتيجي، يوضح التقرير الإحصائي السنوي للإمارة أن تقديرات السكان المقيمين في إمارة أبوظبي المبنية على بيانات التعداد لعام 2005 بلغت 2,334,563 نسمة في منتصف عام 2012، حيث بلغ عدد سكان منطقة أبوظبي 1.42 مليون نسمة (60.7%)، ومنطقة العين 630 ألف نسمة (27%)، والمنطقة الغربية 290 ألف نسمة (12.2%).
ويعدّ معدّل الخصوبة في أبوظبي من أعلى معدلات الخصوبة مقارنة مع المناطق الأكثر نمواً في العالم، فخلال العام 2012 بلغ معدّل المواليد 14.6 مولود ومعدّل الوفيات الخام 1.3 حالة وفاة لكل 1000 شخص من السكان على التوالي.
وقد بلغ إجمالي عدد سكان إمارة أبوظبي حسب تعداد عام 1975 حوالي 211,812 نسمة، وارتفع هذا العدد ليصل إلى 1,399,484 نسمة حسب تعداد عام 2005 وفي منتصف 2012 يقدر عددهم بحوالي 2,334,563.
ويبلغ عدد المواطنين 476,722 نسمة، أي ما يعادل 20.4% من إجمالي سكان أبوظبي، ويعيش نحو 253,740 نسمة من المواطنين (53.2%) في منطقة أبوظبي، ونحو 194,158 نسمة (40.7%) في منطقة العين، في حين يبلغ عدد مواطني الغربية 28,824 نسمة (6.0%).
ويبلغ عدد السكان غير المواطنين 1,857,841 نسمة يشكّلون نحو 79.6% من إجمالي عدد سكان الإمارة، ويعيش 1,164,462 نسمة من غير المواطنين (62.7%) في منطقة أبوظبي.
وتشكّل نسبة الذكور أكثر من 71% من سكان إمارة أبوظبي، ويرجع ذلك إلى تدفّق العمال المهاجرين من الذكور على الإمارة.
كما بلغت الكثافة السكانية في إمارة أبوظبي خلال عام 2012 ما يعادل 39 فرداً للكيلومتر المربع، وكانت الكثافة السكانية في منطقة أبوظبي 130 فردا للكيلو متر المربع، أما في منطقة العين فبلغت 47 فرداً للكيلو متر المربع، وأخيراً في المنطقة الغربية 8 أفراد للكيلو متر المربع، ما يشير إلى أن المنطقة الغربية هي الأقل كثافة في إمارة أبوظبي ولكن مع نمو سكاني سريع.
المواليد والوفيات
كما يبرز مركز الإحصاء– أبوظبي أن عدد المواليد في إمارة أبوظبي خلال عام 2012 بلغ ما يعادل 34,103 مولود، منهم 17,353 مولود ذكر، و16,750 مولود أنثى، كما بلغ عدد الوفيات المسجّلة خلال العام ذاته 2,923 وفاة، منهم 2,052 ذكوراً و862 إناثاً.
وخلال عام 2012 بلغ معدّل المواليد الخام للمواطنين، ولغير المواطنين، ولإجمالي السكان 31.5 و10.2 و14.6 مولود لكل 1000 شخص من السكان على التوالي. وبلغ معدّل الوفيات الخام عام 2012 للمواطنين وغير المواطنين ولإجمالي السكان 2 و1.0 و1.3 مولود لكل 1000 من السكان على التوالي.
أما في ما يتعلّق بمعدّلات وفيات الأطفال الرضّع (أقل من سنة) خلال عام 2012 للمواطنين وغير المواطنين وإجمالي سكان الإمارة فبلغت 7.0 و5.8 و6.4 حالة وفاة رضيع لكل 1000 مولود حي على التوالي.
أما الأرقام المتعلّقة بمعدّلات وفيات الأطفال (أقل من 5 سنوات) خلال العام ذاته للمواطنين وغير المواطنين وإجمالي سكان الإمارة فبلغت 9.3 و7.4 و8.2 حالة وفاة طفل لكل 1000 مولود حي على التوالي.
يعرف العمر المتوقع عند الولادة بأنه متوسط عدد السنوات التي من المتوقع أن يعيشها حديثو الولادة بافتراض تطبيق معدّلات الوفيات السائدة في فترة زمنية معيّنة. وخلال عام 2012، بلغ متوسط العمر المتوقع عند الولادة في إمارة أبوظبي 78.1 عام للذكور والإناث على حد سواء. وخلال الفترة نفسها بلغ المتوسط للمواطنين الذكور 75.2 عام وللمواطنين الإناث 78.7 عام.
وجاءت نسب بقاء المواليد على قيد الحياة حتى عمر 65 عاماً للمواطنين الذكور والإناث 88.5 و92.9 على الترتيب، وبلغت معدّلات بقاء الأفراد على قيد الحياة من عمر 15 عاماً إلى عمر 60 عاماً 92.9 و96.5 لكل من المواطنين الذكور والإناث على التوالي.
قطاع التعليم
وفي محور التعليم، أوضح مركز الإحصاء– أبوظبي من خلال التقرير السنوي أن العدد الإجمالي للمدارس في إمارة أبوظبي للعام الدراسي 2011- 2012 بلغ 451 مدرسة، منها 268 مدرسة حكومية و183 مدرسة خاصة، كما اشتملت على إجمالي يبلغ 13,501 فصل دراسي.
كما ضمّت هذه المدارس 310,62 ألف طالب، و22,18 ألف معلم و8,89 ألف إداري، كما وصل عدد الطلاب لكل معلم إلى 14 وعدد الطلاب في الفصول الدراسية إلى 23.
من جانب آخر، بلغت نسبة الملتحقين بالتعليم الحكومي 40.2% في حين التحق 59.8% من الطلاب بالتعليم الخاص، حيث ارتفعت نسبة التلاميذ الملتحقين بالتعليم الخاص من 49.3% في عام 2005 – 2006 إلى 59.8% في عام 2011- 2012، وبلغت نسبة الإناث إلى كل 100 من الطلاب الذكور في مراحل التعليم جميعها في الإمارة 95.8.
ووصل عدد الطلاب المواطنين الملتحقين بمراحل التعليم جميعها حتى المرحلة الثانوية 139,73 ألف طالب بنسبة 45% من إجمالي عدد الطلاب.
وفي عام 2011- 2012 بلغت نسبة الالتحاق الإجمالي على مستوى المدارس 107.9 في الحلقة الأولى من التعليم و100.9 في الحلقة الثانية و88.3 في المرحلة الثانوية.
وبلغت نسب الانتقال إلى المرحلة الثانوية 90.6% و93.4% و92% للذكور وللإناث ولكلا الجنسين على التوالي.
وخلال العام الدراسي 2011- 2012 انخفض عدد الطلاب المنتقلين إلى المدارس الثانوية إلى 18068 طالباً، مسجّلاً تراجعاً عن عدد المنتقلين في العام السابق) 19645 طالباً بنسبة 8.%
وفي عام 2011 – 2012 بلغ عدد الطلاب الملتحقين بمراكز محو الأميّة وتعليم الكبار 13610 طلاب تبلغ نسبة المواطنين منهم 74.7% ، وكان عدد المعلمين 255 معلماً منهم 156 مواطناً.
كما شهد العام الدراسي 2011 – 2012 تخريج 7249 طالباً من التعليم العالي، 3332 طالباً منهم من الجامعات والمؤسسات الحكومية و3917 من الجامعات والمؤسسات الخاصة، وبلغت نسبة المواطنين منهم 68% وبلغ إجمالي عدد الملتحقين بالتعليم العالي 41,921 منهم 31,115 من المواطنين.
وانخفض المعدّل المقدّر للأميّة بين السكان (10 سنوات فأكثر) في منتصف عام 2011 من 12.6% في عام 2005 إلى 7.5% في عام 2011، وينطبق تراجع الأميّة على كل من المواطنين وغير المواطنين والذكور والإناث.
الرعاية الاجتماعية
كما بلغ عدد المستفيدين من المساعدات الاجتماعية 38,949 مستفيداً، وبلغت القيمة الإجمالية للمساعدات الاجتماعية المقدّمة 806,47 مليون درهم.
من جانب آخر، ارتفع عدد دور الحضانة التي تعمل تحت إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية في إمارة أبوظبي من 66 دار حضانة في عام 2010 إلى 83 دار حضانة في عام 2011، ووصل عدد الأطفال إلى 85.0 طفل لكل حضانة بمعدّل 8.0 طفل لكل موظف في دور الحضانة، و10.7 موظف لكل حضانة.
فيما بلغ عدد الطلاب المسجّلين في مراكز الرعاية الحكومية والخاصة 2,285 طالباً منهم 66.4% مواطنين و33.6% من غير المواطنين.
الخدمات الصحية
تشير بيانات عام 2011 إلى انخفاض طفيف في عدد العاملين في مجال الصحة، حيث انخفض عدد الأطباء من 2026 إلى 1966 طبيبا، ليبلغ عدد الأطباء 2.3 طبيب لكل ألف من السكان، وبلغ عدد الممرضات خمس ممرضات لكل ألف من السكان.
وبالمثل، انخفض عدد الأسرّة في المستشفيات الحكومية بشكل قليل من 2582 إلى 2,415، ليصل المجموع الكلي للأسرّة في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة إلى 3,659 سرير، وهو ما يعني أن عدد الأسرة المتاحة في المستشفيات يبلغ 1,33 مليون سرير سنوياً
وقد أدى الاهتمام بزيادة مستويات التمويل الصحي في الإمارة إلى انتشار شركات التأمين ومنتجات التأمين الصحي، حيث بلغ مجموع المشمولين بخدمة التأمين المعزز خلال عام 2010 ما يعادل 1,044,743، وارتفع العدد إلى 1,053,893 خلال عام 2011. ومنذ عام 2008 كانت هناك زيادة سنوية مطردة في عدد الأشخاص المشمولين بخدمات التأمين الصحي المعزز في أبوظبي.
الأمن والعدالة
ذكر التقرير الإحصائي السنوي لإمارة أبوظبي أن عدد الدعاوى المحكوم فيها في المحاكم التابعة لإمارة أبوظبي بلغ 148,79 ألف دعوى خلال عام 2012، منها 123,75 ألف دعوى تابعة للمحاكم الابتدائية بنسبة 83.30%، و20,75 دعوى لمحاكم الاستئناف و4,287 دعوى لمحكمة النقض.
أما عن النزاعات التي تمّ الفصل فيها أمام لجان الحلول البديلة لفضّ النزاعات، فتشيـر البيانات إلى أنها بلغت 37,49 ألف نزاع في عام 2012، فقد قامت لجان التوجيه الأسري بفصل 11004 نزاعات، ولجان التوفيق والمصالحة 25,88 ألف نزاع، ولجان المصالحة 599 نزاعاً.
كما تشير الإحصاءات إلى انخفاض عدد الحرائق من 1,192 حالة خلال عام 2011 إلى 783 حالة في عام 2012، وخلال الفترة نفسها انخفضت حالات الإسعاف والإنقاذ من 318 إلى 226 حالة، وانخفض أيضاً عدد الإصابات من 463 إلى 323 إصابة، وعدد الوفيات من 53 إلى 34 حالة وفاة، ووقع أعلى عدد من حوادث الحريق في شهر مايو وبلغ 86، وأعلى نسبة من حوادث الإسعاف/ الإنقاذ وقعت في ديسمبر من عام 2012.
1.1 % معدل التضخم في أبوظبي خلال 2012
أفاد تقرير مركز الإحصاء- أبوظبي أن معدل التضخم خلال العام الماضي بلغ 1.1%، وذلك لارتفاع مؤشر أسعار المستهلك من 121.8 عام 2011 إلى 122.9 في عام 2012، كما أسهمت مجموعة “المطاعم والفنادق” بنسبة 51.8% في معدل التضخم الإجمالي لعام 2012، ويرجع ذلك إلى الزيادة في معدل أسعار هذه المجموعة بنسبة 16.4%.
كما أسهمت مجموعة “الأغذية والمشروبات” بنسبة 44.8% في معدل التضخم الإجمالي لعام 2012، وارتفعت أسعارها بنسبة 2.9%. ويرجع ذلك إلى ارتفاع الوزن النسبي لهذه المجموعة في الرقم القياسي.
أما مجموعة “الملابس والأحذية” فقد أسهمت بنسبة 13.2% في معدل الزيادة التي تحققت خلال عام 2012 وارتفعت معدلات أسعارها بنسبة 1.9%، أما مجموعة “السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى” فقد ساهمت باتجاه تباطؤ معدل التضخم السنوي، حيث كانت مساهمتها 45.7%، وذلك بسبب الانخفاض في أسعار المجموعة بنسبة 1.3%.
الصناعة التحويلية
ووفق التقرير، شكلت الصناعة التحويلية نحو 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، و13.4% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال عام 2012.
وارتفعت القيمة المضافة لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 33.9%، من 35,81 مليار درهم في عام 2010 إلى 47,96 مليار درهم في عام 2011.
البناء والتشييد
وأسهم نشاط “التشييد والبناء” بنسبة 9.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2012 بالمقارنة مع 9.9% خلال عام 2011 وتشير إحصاءات رخص البناء إلى أن عدد رخص المباني السكنية الصادرة خلال عام 2012 بلغ 11466 رخصة، بزيادة مقدارها 23.6% بالمقارنة مع عام 2011.
وبالإضافة إلى ذلك، تم إصدار 7592 رخصة للأبنية غير السكنية خلال عام 2012، بالمقارنة مع 6458 رخصة في عام 2011. وشكلت رخص الأبنية الجديدة 13% من إجمالي عدد رخص البناء الصادرة خلال عام 2012.
النفط والغاز
تتبنى حكومة أبوظبي سياسة طويلة الأمد لتنويع قاعدة الأنشطة الاقتصادية وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الإمارة، ويعدّ هذا التنويع هو الضمانة الحقيقية للتنمية المستدامة، وتشهد القيمة المضافة للقطاع النفطي منذ عام 2008 انخفاضاً مستمراً، حيث تراجعت من 58.1% إلى 56.1% خلال عام 2012.
وبلغ متوسط إنتاج أبوظبي من النفط الخام خلال العام الماضي 2,59 مليون برميل يومياً عام 2012 بالمقارنة مع 2,50 ألف برميل عام 2011 بزيادة بلغت 3.5%، كما بلغ الإنتاج السنوي للنفط الخام 948,20 مليون برميل لعام 2012، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 3.8% عن عام 2011.
في حين ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 21.1% ليصبح نحو 2,79 مليار قدم مكعبة عام 2012، بينما بلغ إنتاج المنتجات البترولية المكرّرة 20,66 ألف طن متري عام 2012.
وأوضح التقرير أن صناعة البتروكيماويات في إمارة أبوظبي حقّقت ارتفاعاً في المبيعات المحلية للمنتجات البتروكيماوية من 145645 طناً مترياً في عام 2011 إلى 256778 طناً مترياً خلال عام 2012 بزيادة مقدارها 76.3%، في حين بلغت صادرات المنتجات البتروكيماوية 2124668 طناً مترياً في عام 2012.
وأشار مركز الإحصاء- أبوظبي إلى أن الطلب المتزايد والتوسّعين العمراني والصناعي اللذين تشهدهما الإمارة، رفع إنتاج الكهرباء خلال 2012 إلى ما يقارب 50,38 جيجا واط/ساعة بنمو 8.7% عن عام 2011، وكانت كميّة المياه المحلّاة المتوافرة في إمارة أبوظبي 238,61 مليون جالون عام 2012، أي ارتفعت بنسبة 8.6% عن عام 2011.
مؤشرات التنمية الشاملة
أشاد بطي أحمد محمد بن بطي القبيسي، المدير العام لمركز الإحصاء- أبوظبي، بهذا التقرير والجهود الحثيثة والطاقات الكبيرة التي بذلت في جمع البيانات وضبط المؤشرات الإحصائية التي تضمنها الكتاب، حرصاً على خدمة متخذي القرار وراسمي الخطط والبرامج والسياسات والمستثمرين ورجال الأعمال والباحثين وجميع المعنيين بالبيانات والمؤشرات الإحصائية.
وقال: إن هذا التقرير يرصد بدقة مختلف مؤشرات ودلائل التنمية الشاملة التي شهدتها الإمارة خلال السنوات الماضية، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، فضلا عن المتابعة الحثيثة والتوجيهات السديدة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأوضح القبيسي أن التقرير الإحصائي لهذا العام يتضمن نحو 750 مؤشراً إحصائياً، بالمقارنة مع 200 مؤشر عام 2009، حيث بدأ مركز الإحصاء- أبوظبي عمله رسمياً في نهاية الربع الأول من ذلك العام. ويشتمل التقرير الإحصائي السنوي في طبعته الجديدة على جداول ومعلومات وبيانات حديثة، تمت إضافتها في سياق جهود المركز المتواصلة لإحداث نقلات نوعية كبرى في هذا الإصدار من حيث شمول البيانات ودقتها وتميز أساليب عرضها، للمساعدة في دراستها وتحليل آثارها في استشراف المستقبل ورسم الخطط والاستراتيجيات.
وأضاف القبيسي أن إصدار “التقرير الإحصائي السنوي لإمارة أبوظبي 2013” يأتي انطلاقاً من إيمان المركز بأهمية البيانات الإحصائية الحديثة في اتخاذ القرارات الرشيدة ورسم السياسات السديدة، على كافة المستويات العامة والخاصة، حيث يقدم هذا الكتاب صورة متكاملة لمؤشرات التنمية الشاملة في الإمارة خلال السنوات الماضية (2005- 2012)، التي تعكس التطورات الشاملة والتحولات الكبرى التي شهدتها الإمارة في جميع الأنشطة والمجالات، بما في ذلك الاقتصاد والتجارة والصناعة والسكان والديموغرافيا والإحصاءات الاجتماعية، وإحصاءات القوى العاملة والزراعة والبيئة، وغيرها.
ويتضمن التقرير الإحصائي السنوي لإمارة أبوظبي 2013 ستة أقسام رئيسية، هي الاقتصاد، الصناعة والأعمال، السكان والديموغرافيا، التنمية الاجتماعية، القوى العاملة، والزراعة والبيئة.
وأكد القبيسي أنه رغم كل ما بذله مركز الإحصاء– أبوظبي من جهود حثيثة وطاقات كبيرة في جمع البيانات التي تضمنها الكتاب الإحصائي السنوي، إلا أنه لابد من التأكيد على أن هذا التقرير ما كان له أن يتبوأ هذه المكانة المتميزة ويحظى باهتمام مستخدمي البيانات بمختلف أهدافهم وتوجهاتهم، لولا تضافر جهود شركائنا الاستراتيجيين، من الدوائر والهيئات المحلية الحكومية وشبه الحكومية والوزارات الاتحادية ومؤسسات القطاع الخاص، الذين قدموا للمركز ما يحتاجه من بيانات، إيماناً من الجميع بأهمية العمل بروح الفريق الحريص على رفعة وطنه، داعياً الجميع إلى تقديم المقترحات والملاحظات البناءة لتطوير هذا المرجع الإحصائي المهم، من حيث الشمول وجودة البيانات وطريقة عرضها وتحليلها، آملاً أن يحقق هذا الإصدار أهداف ومتطلبات متخذي القرار وكافة المهتمين والمعنيين بالبيانات والمؤشرات الإحصائية لإمارة أبوظبي.
الثقافة والتراث
أشار مركز الإحصاء– أبوظبي إلى أن إمارة أبوظبي تحظى بعدد من المواقع الطبيعية والأثرية التي تمثّل مساهمة فريدة وقيمة في إثراء الثقافة والتراث العالمي، وتستحق هذه الموارد أن تُتخذ إجراءات خاصة تضمن الحفاظ عليها، وللمساهمة في الثراء الثقافي لإمارة أبوظبي ارتفع عدد المحاضرات الثقافية التي تنظّمها هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة من 54 محاضرة في عام 2011 إلى 62 في عام 2012.
كما ارتفع عدد الكتب في دار الكتب الوطنية من 375,92 ألف كتاب في عام 2010 إلى 409,25 ألف كتاب في عام 2012، ما يعكس الزيادة في عدد زوّار دار الكتب الوطنية والمستعيرين للكتب خلال عام 2012، حيث بلغ عددهم 122,96 ألف زائر و27,88 ألف مستعير.
وارتفع عدد زوّار المتاحف الأربعة في إمارة أبوظبي من 146,11 ألف زائر في عام 2011 إلى 163,58 ألف زائر في عام 2012.
الحفاظ على البيئة
وفي ما يتعلّق بنوعية الهواء فقد ظلّت تركيزات ملوثات الهواء ضمن حدودها المسموح بها عام 2012، وتراوح المعدّل السنوي لتركيز الأغبرة العالقة- التي يبلغ قطرها 10 ميكرون أو أقل- ما بين 156 و175 ميكروجرام/متر مكعب في المناطق الحضرية للإمارة.
ووصلت كميّة مياه الصرف الصحي المعالجة في عام 2012 إلى نحو 265.4 مليون متر مكعب، حيث بلغت نسبة مياه الصرف المعالجة في منطقة أبوظبي نحو 74%، في حين لم يتعد نصيب المنطقة الغربية 4% من المجموع.
وخلال عام 2011، بلغ عدد حالات الحوادث المهنية المميتة في إمارة أبوظبي 71 حالة، كما وصلت عدد حالات حوادث الطرق المهنية المميتة إلى 12 حالة بالإضافة إلى إصابة 1,356 شخصاً بأمراض منقولة عن طريق الغذاء وحالات تسمّم غذائي ناجمة عن تناول الأغذية أو المشروبات الملوّثة بالبكتيريا والفيروسات.
149.1 مليار درهم قيمة التجارة الخارجية غير النفطية
بلغت قيمة التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي خلال العام نحو 149.1 مليار درهم، بحسب التقرير.
وأوضح المركز أن التجارة الخارجية تتمتّع بقدر كبير من الأهميّة في اقتصاد إمارة أبوظبي، حيث تشكّل 39.8% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال عام 2012، ما يعكس مدى قوة النشاط التجاري وتطوّره في الإمارة، والدور الحيوي الذي تلعبه التجارة الخارجية في الاقتصاد بوجه عام.
وذكر أن قيمة الواردات السلعية لإمارة أبوظبي خلال العام الماضي بلغت 119 مليار درهم، مقارنة بـ 116.4 مليار درهم خلال عام 2011. وكانت الآلات، وأجهزة تسجيل، وإذاعة الصوت والصورة ولوازمها أهم الواردات، حيث مثّلت 32.7% من الإجمالي.
واحتلت الولايات المتحدة الأميركية المرتبة الأولى بين الدول المورّدة، حيث بلغت قيمة واردات الإمارة منها 14.3 مليار درهم.
وبلغت قيمة إجمالي الصادرات غير النفطية خلال عام 2012 ما يعادل 15.4 مليار درهم، وكانت اللــدائن ومصنـوعاتها، ومطاط ومصنوعاته أهم الصادرات، حيث شكّلت 54.6% من إجمالي الصادرات غير النفطية.
واحتلت الصين المرتبة الأولى بين الدول المصدّر إليها، حيث استوردت من إمارة أبوظبي سلعاً غير نفطية بقيمة 4 مليارات درهم خلال عام 2012.
وبلغت قيمة إعادة التصدير خلال عام 2012 ما يعادل 14.7 مليار درهم مقارنة بـ 11.6 مليار درهم خلال عام 2011.
وكانت أكثر الفئات المعاد تصديرها هي الآلات، وأجهزة تسجيل الصوت والصورة ولوازمها التي شكّلت 48.7% من إجمالي المعاد تصديره، وقد حلّت إعادة التصدير إلى مملكة البحرين في الصدارة بقيمة 3.9 مليار درهم.
وبلغت قيمة الواردات من الدول الآسيوية عبر موانئ أبوظبي 54.4 مليار درهم خلال عام 2012 مقارنة بـ 54.3 مليار درهم خلال عام 2011.
وبلغت قيمة الصادرات غير النفطية للدول الآسيوية، بما فيها الصين، عبر موانئ إمارة أبوظبي 14.3 مليار درهم خلال عام 2012، بينما بلغت قيمة المعاد تصديره إلى الدول الآسيوية 13.1 مليار درهم خلال العام نفسه.
اقتصاد أبوظبي يواصل تحقيق تطورات كمية ونوعية
أبوظبي (الاتحاد)- قال محمد عمر عبد الله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، إن الارقام والاحصاءات التي تضمنها الكتاب الإحصائي السنوي الصادر عن مركز الاحصاء أبوظبي تعكس بما لا يدع مجالاً للشك النسق التصاعدي لنمو اقتصاد إمارة أبوظبي وقدرته على تحقيق أهداف الخطط الاستراتيجية التنموية في مختلف القطاعات، بما يجسد أهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 .
وأكد عبدالله مواصلة اقتصاد إمارة أبوظبي تحقيق تطورات كمية ونوعية متميزة في شتى المجالات بفضل قيادة حكومة إمارة أبوظبي الحكيمة وجهودها المخلصة في استثمار العوائد النفطية بشكل مسؤول وفعال مرتكزة على مبادئ الاستدامة وتمكين أفراد المجتمع، وهي المبادئ التي تشكل محوراً رئيساً من محاور “الرؤية الاقتصادية 2030”.
وأوضح إن مسارات التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي اتسمت خلال السنوات الأخيرة بالتركيز على توجيه استثمارات ضخمة نحو الأنشطة غير النفطية وصولاً إلى تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل، حيث تزامن ذلك التوجه مع بذل حكومة أبوظبي جهوداً كبيرة من أجل تحفيز وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بفاعلية في دعم المسيرة التنموية للإمارة، وذلك من خلال خلق البيئة المساندة للأعمال والداعمة لنجاح المشاريع الاستثمارية.
وأشار وكيل الدائرة إلى أن البيانات التي شملها الكتاب الاحصائي السنوي تترجم أهداف حكومة الإمارة التي تسعى نحو الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وصولاً إلى تعزيز تنافسية أبوظبي عالمياً، الأمر الذي يعد بداية مشجعة للغاية للاستمرار على نفس النهج والمضي نحو تحقيق المزيد من الانجازات والمكاسب، بما يحقق الحياة الكريمـة ورفاهيـة الموـاطن في إمارة أبوظبي ودولة الامارات بشكل عام.
وأضاف أن هذا التطور الكبير الذي شهدته الأنشطة غير النفطية يجسد حجم الجهود التي تبذلها إمارة أبوظبي في مسيرتها نحو تنويع القاعدة الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة حتى أصبحت الأنشطة غير النفطية ركيزة مهمة ومكوناً أساسياً في هيكل الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
ونوه عبد الله وكيل الدائرة بأن القراءة المتأنية للمؤشرات التي يعرضها الكتاب تؤكد أن اقتصاد أبوظبي قطع أشواطاً بعيدة في التطـور والتنـوع في فتـرة قصـيرة، وإنه يتحرك من قوة إلى قوة في ظل رؤية عملية شاملة تسعى إلى تحويل اقتصاد الإمارة إلى اقتصاد متنوع قائم على المعرفة قادر على تحقيق التنمية المستدامة، وكذلك على تحقيق الريادة الإقليمية والمنافسـة على الصعيـد العالمي.
الأجور والتعويضات
يقدم مؤشر تعويضات العاملين في التقرير الإحصائي السنوي لإمارة أبوظبي معلومات مهمة بالنسبة للحسابات القومية بشكل خاص، وللاقتصاد بشكل عام حيث تعبر عن حجم الدخل الذي حصل عليه العاملون في كافة الأنشطة الاقتصادية في إمارة أبوظبي، وقد ارتفعت تعويضات العاملين بالأسعار الجارية من 150,4 مليار درهم خلال عام 2011 إلى 164,1 مليار درهم في عام 2012، وكانت الأنشطة المساهمة بشكل رئيسي في النمو خلال عام 2012 هي “الصناعات الاستخراجية” (تشمل النفط الخام والغاز الطبيعي)، “والتشييد والبناء”، وبمعدلات نمو 16.2% و8.8 % على التوالي.
المصدر: الاتحاد
