قال المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية إن المملكة أقنعت أعضاء “أوبك” الآخرين بأنه ليس من مصلحة المنظمة خفض الإنتاج مهما كان سعر الخام ونقلت نشرة ميدل إيست إيكونوميك سيرفي “ميس” عن النعيمي قوله “كسياسة لأوبك..ليس من مصلحة منتجي المنظمة خفض إنتاجهم أيا كان السعر .. وأنا أقنعت “أوبك” بهذا..حتى عبدالله البدري الأمين العام لأوبك مقتنع بهذا حاليا”.

وأضاف “سواء انخفض إلى 20 أو 40 أو 50 أو 60 .. هذا لا يهم”.

ووفقا لـ”رويترز” قال النعيمي “قد لا نرى” مرة أخرى سعر النفط عند 100 دولار للبرميل وهو المستوى الذي كانت تفضله السعودية في السابق للأسعار.

يذكر أنني “رفضت في 27 من تشرين الثاني (نوفمبر) خفض الإنتاج رغم انخفاض سعر النفط في تحول في الاستراتيجية من أجل الدفاع عن حصتها في السوق بدلا من دعم الأسعار.

ويلف الغموض حول مدى قدرة سياسة “أوبك” الحالية على إخراج المنتجين من المصادر غير التقليدية مثل النفط الصخري من السوق، أو قدرتها على دفع المنتجين التقليديين من خارج “أوبك” إلى شيء من الاتفاق، ما يزيد من الاضطرابات وقد يدفع بالأسعار إلى مستويات أكثر انخفاضا.

يذكر أن النعيمي أكد أمام مؤتمر الطاقة العربي في أبوظبي أمس الأول أن مستويات الغموض في سوق الطاقة قد ارتفعت ولا يمكن لأحد أن يتكهن “بما سيحصل في المستقبل”. واعتبر النعيمي أن “هناك الكثير من النفوط التي تعد كفاءتها الإنتاجية منخفضة (تكلفة إنتاجها مرتفعة) غير النفط الصخري.كل هذه ستتأثر بقوة”.

وأضاف “الأمر قد يتطلب سنة أو سنتين أو ثلاثا.لا نعرف ماذا سيحصل في المستقبل. الأكيد أن المنتجين بكفاءة مرتفعة سيحكمون السوق في المستقبل” في إشارة إلى منتجي النفط والغاز بتكلفة منخفضة في الشرق الأوسط.

وكان وزير الطاقة القطري محمد السادة أكثر مباشرة في حديثه. وقال في الندوة نفسها إن “الدورات في مجال عملنا هي أمر طبيعي”.

وأضاف الوزير القطري “أن انخفاض أسعار النفط سيكون له نمط مختلف هذه المرة .. إن دور المنتج المرجح سينتقل من سيطرة قرار الحكومة إلى تفاعلات السوق، وهذا تغير كبير في قواعد اللعبة”.

وخلال العقود الثلاثة الماضية، تدخلت “أوبك” ولا سيما السعودية، لتهدئة الأسواق برفع أو تخفيض الإنتاج بهدف استقرار الأسعار. وقررت السعودية وشركاؤها الخليجيون عدم التدخل هذه المرة بهدف المحافظة على حصتها من السوق.

وقالت المديرة التنفيذية لوكالة الطاقة الدولية ماريا فان دير هوفن إن التطورات في سوق الطاقة خلال الـ12 إلى الـ18 شهرا المقبلة ستكون مهمة لترقب التأثير في منتجي النفط الصخري.

وأشار كل من السادة ودير هوفن إلى أن أسعار النفط المرتفعة شجعت على تطوير مصادر طاقة متجددة صديقة للبيئة.

وانخفاض أسعار النفط حاليا مرده جزئيا تغيرات في أساسيات سوق الطاقة.

وقال بسام فتوح مدير معهد أكسفورد لدراسات الطاقة إنه نتيجة لوفرة المعروض ولضعف الطلب، خصوصا في الصين وفي دول آسيوية أخرى، إضافة إلى أوروبا واليابان، فإن المخزونات ستستمر في الارتفاع خلال 2015 ما سيزيد من الضغط على الأسعار نزولا.

وذكر فتوح أنه مع ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي، خفضت أو أوقفت الولايات المتحدة وارداتها النفطية من غرب إفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية، ما دفع بالمنتجين في هذه المناطق إلى المنافسة في الأسواق الآسيوية.وقال “إن ذلك أحدث تغييرا في تدفقات التجارة النفطية”.

وحتى الآن، ليس واضحا بحسب فتوح التأثير الكامل لانخفاض الأسعار في إنتاج النفط الصخري لأن تكلفة إنتاجه ليست هي نفسها في كل مكان. وقال “قد نشهد بعض الإفلاسات إلا أن المشاريع الموجودة قد توجد قطاعا أكثر مقاومة”. وقد يواجه بعض المنتجين مشكلات استثمارية بما أن “الإمدادات المالية تتأثر كثيرا بانخفاض أسعار النفط”.

واعتبر فتوح أن “التأثير سيكون على الأرجح في مجمل سوق الطاقة”.

المصدر:الاقتصادية