منذ ارتفعت أسعار النفط في السبعينات وهو يحظى باهتمام الأكاديميين والباحثين، وأهم الدراسات حول النفط وتأثيره قد تكون في ثلاثة مواضيع وهي أنه مادة ناضبة، والمرض الهولندي، والبترودولار. ورغم صحة هذه الدراسات لدول معينة وفي فترات تاريخية معينة، فإن بعض الحكومات النفطية استطاعت تفادي بعض الأثار السلبية لتلك الخصائص الثلاث. فنظرية النضوب تزداد ديمومتها مع تقدم التقنية، والمرض الهولندي في ضعف الصناعة وارتفاع العملة المحلية وزيادة البطالة أمكن التغلب عليها الى حد بعيد، ومسألة البترودولار فإن ما يحكمها الآن هو المصالح الاقتصادية وليست السياسية، مع تنوعها حاليا في تعدد الاقتصادات الضخمة التي يمكن الاستثمار فيها بخلاف الدول الغربية، خصوصا بعد نجاح فكرة الصناديق السيادية.

وللعلم أهم ما يمكن التركيز عليه هو عملية النضوب والتي فاجأتنا الولايات المتحدة الأمريكية بأنها قد تصبح أكبر منتج للنفط في هذا العام بنحو 13.2 مليون برميل في اليوم متخطية السعودية، وبالتالي ستنخفض واردات أمريكا النفطية بشكل ملموس. وفي نظري أن هذا الخبر مهم للسعودية ودول الخليج أكثر منه للولايات المتحدة لأنه سيزيد من أمد عمر النفط التقليدي الذي تمتلك هذه البلدان أكبر احتياطياته. بل أنه ومع زيادة عمره الزمني فإن أسعاره ماضية في الارتفاع ما يساهم في زيادة ثروات بلدان النفط التقليدي مع قدرتها على خفض الانتاج مع الوقت لتحقيق هدفين هما المحافظة على ديمومة النفط والمحافظة على أسعاره في مستويات تسمح للنفط والغاز الصخري الاستمرار في النمو، وبالتالي المحافظة على الموارد الطبيعية لسنوات أطول. وعلى ذلك، فإن مسألة النضوب التي احتلت مكانا واسعاً في أدبيات الدارسين قد تصبح مسألة نسبية اذا أخذنا التطور التقني والفني في صناعة النفط في الحسبان. فالدول الغربية التي صرفت النظر عن النفط كمصدر وحيد للطاقة في السبعينات، اتجهت لإنتاج الطاقة ببدائل أخرى مثل النووية والشمسية وغيرها. إلا أنها لم تستطع تعميمها أو تحويل تقنية الاستهلاك لديها الى اي من أنواع الطاقة البديلة الأخرى لارتقاع تكاليفها وتعقيداتها التقنية والفنية مع صعوبة نقلها للاستخدمات العامة في السيارات والنقل والمنازل ما جعل الرئيس الأمريكي بوش يعترف بأن أمريكا أدمنت النفط قبل أقل من عشر سنوات. ذلك أن النفط هو السلعة الأرخص والافضل والأكثر فعالية في استخدمات الطاقة، ليس في الولايات المتحدة فحسب، بل وفي جميع بلدان العالم. من هنا عادت الولايات المتحدة الى إنتاح النفط مرة أخرى ما يعني تزايد الاعتماد عليه لسنوات طويلة قادمة. وهو يعني أن هناك صعوبة في التنبؤ بأسعار النفط وبعوامل العرض والطلب في السنوات القادمة عطفا على زيادة الاعتماد على النفط، ليس فقط في الدول الغربية ولكن في الدول ذات الحجم الكبير مثل الصين والهند. من هذا المنطلق فإني لا أرى أي داع للقلق في استمرار النفط مصدرا مهما للطاقة مع زيادة لاعتماد عليه. وتبقى مسألة النضوب مسألة نسبية مع تطور التقنية خصوصا بأن بلدان النفط التقليدي ومنها المملكة لديها مكامن للنفط والغاز الصخري لم تستغل حتى الآن.

ولعلني أعرج الآن على المرض الهولندي الذي أرى أن دول الخليج ومنها المملكة لم تشهد أثاره السلبية المعروفة لتجعل منه مرضا، فليس هناك بطالة عالية وعملاتها ليست بالقوية للتأثير على الصناعة والتنويع الاقتصادي المأمول أن نراه أكثر وضوحاً في السنوات القادمة. ويظل اعادة استثمار عائدات النفط مسألة مهمة في استغلال البترودولار في انشاء صندوق سيادية قي توطين اقتصاديات المعرفة والتقنية التي أرى أنها يجب أن تحظى بالاهتمام من صانعي القرار، ولعل الخطة الخمسية القادمة ستركز على هذين الأمرين ما يجعلني أكثر تفاؤلاً بمستقبل استخدامات النفط وديمومته الى أجل غير معلوم.

المصدر: الرياض