يواجه الرئيس السوري، بشار الأسد، مزيدا من الضغوط بعد أن تعرضت القوات الحكومية خلال الأيام القليلة الماضية لانتكاسات جديدة، مما يضع الحكومة السورية في خانة الطرف الأضعف خلال أي مفاوضات مقبلة.
وبعد يومين على سقوط قاعدة اللواء 52، إحدى أكبر القواعد في درعا بجنوب البلاد، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان عن سيطرة المعارضة على أجزاء من قاعدة الثعلة الجوية بمحافظة السويداء بالجنوب أيضا.
وأضيفت هذه الهزائم إلى سلسلة الانتكاسات التي منيت بها القوات الحكومية في شمال البلاد، ولاسيما في إدلب حيث نجحت فصائل المعارضة في السيطرة على معظم مناطق المحافظة ومركزها قبل شهرين تقريبا.
ومع توالي الهزائم تحدثت تقارير عن عزم القوات الحكومية المحبطة التركيز على الدفاع عن دمشق ومحافظة اللاذقية، التي تعد معقل الأسد، بالإضافة إلى طرد المعارضة من منطقة القلمون الحدودية مع لبنان بالتعاون مع حزب الله.
واللافت أن التقدم في جنوب سوريا حققته الجبهة الجنوبية، التي تضم مجموعة من كتائب المعارضة المعتدلة يبلغ تعدادها الإجمالي 35 ألف عنصر، ومن بينها الفيلق الأول وأحرار الشام، وتحظى بدعم إقليمي وغربي.
وتقول الولايات المتحدة، التي تقود تحالفا يشن غارات جوية على مواقع تنظيم الدولة منذ العام الماضي، إن استراتيجيتها تعتمد على تشجيع النجاح الذي تحققه المجموعات المعارضة المعتدلة ضد حكومة الأسد والمتشددين.
ويبدو أن الانتكاسات المتتالية تؤشر على إمكانية التوصل قريبا إلى تسوية سياسية في سوريا بعد مقتل ربع مليون شخص، رغم أن إشكالية “تنظيم الدولة” ومصير الأسد وتشرذم المعارضة ربما قد تعرقل هذا المسار.
وكان وسيط الأمم المتحدة في سوريا، ستافان دي ميستورا، الذي يجري منذ الخامس من مايو الماضي “مشاورات منفصلة” مع أطراف النزاع السوري، قد قال الأربعاء الماضي إنه سيواصل هذه المشاورات في يوليو.
وكشفت المتحدثة باسم الوسيط الدولي أن الأخير ينوي في الأسابيع المقبلة إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بنتيجة المشاورات، وهو يأمل بأن يكون قادرا عندها على تحديد كيفية مساعدة الأطراف السوريين في “بلوغ حل سياسي”.
وكان مقررا أصلا أن تستمر هذه المشاورات حتى نهاية يونيو، وشارك فيها حتى الآن ممثلون للحكومة السورية والائتلاف الوطني لمعارض إضافة إلى ممثلين وسفراء للأطراف المدعوين بينهم إيران وخبراء وممثلين للمجتمع المدني.
وأعلنت الأمم المتحدة أن الهدف من المشاورات تحديد ما إذا كان أطراف النزاع “مستعدين للانتقال من (مرحلة) التشاور إلى مفاوضات”، تستند إلى بيان جنيف الصادر في 30 يونيو 2012، والقاضي بتشكيل حكومة انتقالية.
المصدر: أبوظبي – سكاي نيوز عربية
