بقي ابني في مركز “بطحا” الحدودي أكثر من خمس ساعات بانتظار موافقتي لمغادرة المملكة. السبب أنني كنت مسافراً أيضاً، وبيني وبين أقرب مكتب للجوازات، عندما صدمني بخبر عدم السماح بخروجه، أكثر من 200 كلم. وصلت إدارة جوازات وادي الدواسر، وتم فك الحظر عن ابني بعد نقاش و”مطامر” بين المكاتب استهلك أكثر من ساعة، فكيف لو كنت خارج المملكة!

يعقد هذه الأيام مؤتمر القمة الحكومية في دبي. تحضر المؤتمر أعداد كبيرة من المتخصصين في الإدارة الحكومية والتقنية، وهي إحدى المبادرات التي تبنتها الإمارات للعمل على ضمان الوصول للحكومة المثالية. قال الشيخ محمد بن راشد في الافتتاح “إن مهمة الحكومة هي إسعاد الشعب”.

تجاوز العالم الحكومة الإلكترونية، والحكومة الذكية، ويستمر التنافس لتبني أفضل التطبيقات التي تحقق شعار المؤتمر.

لعل قضية صرف وتجديد وتعديل الهوية والوثائق الأخرى تدفع الحكومات للصرف على منشآت ومكاتب وإدارات جدواها الاقتصادية محدودة. نتحدث عن بعض المواقع التي لا يسكنها أكثر من عدة آلاف من المواطنين، والتي يمكن أن تعمل فيها المكاتب ساعات محدودة.

قُدِّمَت حلول في الماضي تتمثل في تجميع الدوائر الحكومية في موقع واحد، أو تكليف وحدات خدمية متنقلة لتنفيذ طلبات من يعيشون بعيداً عن المراكز الحضرية، وجُرِّبت عمليات توصيل الوثائق بالبريد، لكن بقيت المفاجأة الأهم.

استخدام الطائرات بدون طيار التطور الجديد الذي يشغل حضور المؤتمر، ويتداوله الجميع بين مصدق ومكذب. هناك عوامل يمكن أن تؤدي إلى فشل مشروع كهذا خصوصاً في منطقة جغرافية قاسية تتأثر بالأتربة طول العام، وتصل درجات الحرارة فيها إلى مستويات قياسية. إلا أن الفكرة تدل على أن هناك اهتماماً بالمبادرة والبحث عن الحلول خارج الصندوق، فمن يتوقع أن تصل بطاقة الهوية الوطنية إلى مواطن في صحراء الربع الخالي وعلى مسافة تتجاوز 500 كيلومتر عن أي مكتب للأحوال المدنية؟ وضع كثيرون العوائق أمام الفكرة. تحتاج الطائرات إلى كثير من التجهيزات والمراقبة ومحطات التوجيه. لا بد أن يكون وزنها قادراً على تحمل العواصف الترابية، وتكون كاميراتها قادرة على النقل في أي ظروف، ومحركاتها مقاومة للحرارة والأتربة، وهو يعني تكلفة أكبر.

تبقى الفكرة إماراتية بامتياز مثلها مثل كثير من الأفكار الطليعية، ونبقى نحن “على المدرج ونتفرج”.

المصدر: الاقتصادية