يستعد جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية لإقرار تعديلات جديدة لتعزيز منع المطاردات، وذلك بعد نحو 3 أشهر من إعلان الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ منع المطاردات منعاً باتاً للأشخاص، سواء كانوا متهمين أو مخالفين.

وكشف آل الشيخ في حديث إلى صحيفة “الوطن”، عن وجود حزمة من الإجراءات التي من المنتظر أن تنظم قرار “منع المطاردات”، مؤكداً أنها ستطرح قريباً.

يأتي ذلك بعد أن أدينت دوريات تابعة لجهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحادثة التي سميت بـ”حادثة بلجرشي”، وذلك نتيجة المطاردات التي قامت بها برفقة دوريات الأمن لإحدى السيارات، والتي نتج عنه وفاة الأب وإصابة أسرته.

وأبدى آل الشيخ امتعاضه من فئات وصفت قرار المنع بأنه “تحجيم لعمل أفراد الهيئة”، مشيراً إلى أن جهاز الحسبة لم يسلم من التعرض لانتقادات حادة إثر قرار المنع، فيما حاول عدد ممن وصفهم بـ”الأقلام المغرضة والمشوشة”، التأثير السلبي على عمل الهيئة، مؤكداً عدم صحة ما ذكرته تلك الأقلام، ومشدداً في ذات الوقت على أن قرار منع المطاردات جاء لضبط عمل الأفراد الميدانيين، نظراً لما تنطوي عليه تلك المطاردات من مآلات لا تحمد عقباها.

وجدد آل الشيخ التأكيد على أن قرار المنع لا تراجع فيه، وأن الإجراءات الجديدة بانتظار الانتهاء منها، وإقرارها تمهيداً لبدء تنفيذها على أرض الميدان، لافتاً إلى أنها ستعمل على ترتيب الأوضاع المتعلقة بمنع المطاردات، والسير بها لما هو أجدى وأفضل.

وفي ذات السياق، أعاد آل الشيخ التأكيد على أن “المطاردات ممنوعة منعاً باتاً سابقا”، مبيناً أنه سبق أن وجه جميع رؤساء الفروع وكافة العاملين في جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشكل شفوي وعبر تعميم رسمي بمنع المطاردة منعاً باتاً.

وكان الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أعلن قبل نحو ثلاثة أشهر عن إصدار قرار منع المطاردات، وذلك عبر توجيه مديري فروع الرئاسة في جميع المناطق بالتأكيد على الجهات المسؤولة في الرئاسة بعدم ممارسة المطاردة للأشخاص سواء أكانوا متهمين أو مخالفين، مستنداً في قرار المنع ذلك لما ينطوي عليه من مفاسد خطرة وعواقب وخيمة.

المصدر: العربية نت