تأكيدا لما سبق وأن تناولته هنا فقد هدد أكثر من مسؤول من هيئة مكافحة الفساد خلال الأيام السابقة بشكوى الجهات التي لا تتعاون معهم لدى خادم الحرمين الشريفين، وقد نشر في هذه الصحيفة شيء من ذلك، إذ قال نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور عبدالله العبدالقادر في تصريح صحفي: “إن الأمر الملكي أوجب على الجهات الحكومية الرد على استفسارات الهيئة ومساءلاتها خلال شهر، إلا أن هناك جهات لا ترد، مشيرا إلى أن الهيئة لن تصمت إزاء ذلك، وستتابع معهم، رافضا الإفصاح عن تلك الجهات، مبينا أن هذا ليس مجال تشهير، ومؤكدا أن الهيئة ستلجأ لمرجعها في حال عدم الرد”.

مثل هذه الشفافية لدى مسؤولي هيئة مكافحة الفساد والمتمثلة في قبولهم بالاعتراف بوجود عوائق غير بسيطة تعيق عملهم أمر جميل ومطلوب، لكن في ظني أن الأهم من ذلك أن تبحث الهيئة بشكل جاد وعاجل مع مراجعها الآليات التي تتيح لها تجاوز مرحلة الرصد وتسجيل المخالفات إلى مرحلة العقوبة المباشرة، ككف يد المتهمين بالفساد عن العمل وعزلهم وتحويلهم إلى القضاء، وما لم تكن مثل تلك الآليات واقعا، فستظل صورة الهيئة كما هي عليه الآن من أنها “لا تهش ولا تنش”، وهذا واقع غير مقبول، ولا يمكن الرضا به، من قبل كل من يتصدى للفساد، فبإنشاء “نزاهة” تجاوزنا مرحلة الإقرار بوجود الفساد، وبالتالي لم يعد هناك أي مبرر يدعو للتحفظ على اتخاذ خطوات أكثر فاعلية لتعزيز دور الهيئة وتعزيز مصداقية وجودها ومن ثم تحقيق أهدافها.

المصدر: الوطن اون لاين