الخبر الذي نشرته عكاظ يوم أمس يتحدث عن حكم المحكمة في المدينة المنورة على امرأتين بالجلد والسجن لإدانتهما بعرض «المتعة المحرمة»، ويضيف الخبر أن القبض على الامرأتين تم بواسطة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك بعد أن وردت للهيئة شكاوى من مواطنين حول ما تقوم به هاتان الامرأتين من عرض المتعة المحرمة والتواصل مع الراغبين فيها عبر رسائل الجوال، أما عن تفاصيل القبض على هاتين الامرأتين فيشير الخبر إلى أن رجال الهيئة قبضوا عليهما «في حالة تلبس من خلال كمين تم إعداده لهما، حيث تم الاتفاق مع أحد المتعاونين مع الهيئة للاتفاق مع المرأتين، وبالتالي تمت الإطاحة بهما».

وإذا لم يكن لنا أن ننازع القضاء ما يصدره من أحكام كما لا ينبغي لنا أن لا نتدخل فيما تتخذه الهيئة من إجراءات فإن من شأن بناء تلك الأحكام على هذه الإجراءات من شأنه أن يولد أسئلة لا تعترف بما نتخذه من تسليم بأحكام القضاء وحيادية تجاه إجراءات الهيئة، ذلك أن في النفس شيئا من الريبة فاعتماد الهيئة على «نصب الكمائن» والإطاحة بالمشتبه بهم أسلوب أراه منافيا لرسالتها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تلك الرسالة التي كانت تفترض أن الهيئة كان من واجبها أن «تناصح» الامرأتين فتأمرهما بأن يسلكا سبيل الخير وتنهاهما عما يسلكانه من سبيل المنكر فإن أبتا ذلك كان للهيئة أن تقبض عليهما متلبستين بما تقومان به فعليا وليس عبر «كمين محكم»

وإذا كان القضاء قد حكم على الامرأتين بالجلد والسجن فقد حكم على طرف من أطراف القضية كان من حقه أن يدفع عن نفسه بالتغرير به وإغرائه بما وقع فيه ما دام القبض عليه تم بواسطة كمين نصبته لهما الهيئة ونفذه أحد المتعاونين معها، ولست إخال أن الشرع يبيح نصب الكمائن والإيقاع بالناس خاصة من قبل جهاز يتحدث القائمون عليه على الستر ولا يتقبل أحد أن يكون هذا الجهاز محرضا على المنكر حتى لو كان هذا التحريض مجرد «كمين محكم».

وإذا كان القضاء قد أضاف في حكمه على إحدى الامرأتين ١٥٠ جلدة لاتهامها رجال الهيئة الذين حضروا الجلسة بالكذب، فإن لما اتهمت به المرأة رجال الهيئة وجها من الحقيقة، فإن لم تكن الهيئة قد كذبت فيما اتهمت به الامرأتين بعرض المتعة المحرمة فقد كذب من تعاونت معه في نصب الكمين الذي ادعى فيه ذلك «المتعاون» أنه راغب في الحصول على تلك المتعة.

المصدر: عكاظ