لا أكره تعبيراً على وجهك أكثر من هذا التعبير!

لا تدعي البراءة، فيمكنك أن تمثل هذا الدور على شرطي المرور المختبئ عند «نفق القيادة» كل يوم خميس عند تجاوزك الخط الأصفر، ويمكنك تمثيله على موظف هيئة الطرق عند مواقف بلدية دبي، ويمكنك تمثيله على مهندس «ديوا»، الذي اكتشف أن عدادك ملعوب فيه، يمكنك حتى أن تمثله في المستقبل القريب على مفتش هيئة تنظيم اتصالات، الذي سيكتشف وجود «سكايب» على جهازك، أما أن تمثل على خريج شرطة الحيرة (التوقيف وليس المركز).. فهذا أمر صعب!

أنت تعلم تماماً ما هو «البوتكس»! ولولا العيب وخوفك من الفضيحة لتوجهت إلى واحدة من تلك الفلل المرخصة، ودفعت مبلغ الـ‬4000 درهم، للحصول على حقنة «مرخصة»، تستر بها عورات الزمن! أو ربما حاولت التواصل مع عدد من الباعة الصينيين، الذين سيدلونك على من يقدم حقنة «غير مرخصة»، بربع ذلك السعر في إحدى شقق المرقبات، لكنه سيكون مهدداً طبقاً للقانون بالحبس مدة تراوح بين شهر وثلاث سنوات.. لا بأس أن تسجن بسبب حقنة «بوتكس» أفضل من أن تسجن بسبب «مكالمة مجانية».. ما علينا!

لذلك عليك أن تتفهم سبب استغرابي، حين جاءني أحد المواطنين سعيداً للغاية، وهو يحدثني عن اعتماده تقنية «الهيدرو ـ بونكس» لبدء مشروعه الزراعي، فلم أكن أعلم بأن النباتات قد لحقت بموضة الحقن، إضافة إلى أن جسد صديقي «محقون» طبيعيا، لدرجة الترهل في كل شبر منه!

شرح لي الزميل في ما بعد تقنية «الهيدرو ـ بونكس»، التي نحتاج إليها فعلاً في دولة لا يمكن وصف الموارد المائية فيها سوى بأنها شحيحة، والزراعة الهوائية أو الزراعة المائية هي حل رئيس من الحلول الكثيرة التي تسهم في حفاظنا على ثروات مائية لن تغفر لنا الأجيال القادمة إن لم نحافظ عليها، في تقرير نشر في الزميلة «الاتحاد»، يوم الإثنين الماضي، ذُكر فيه أن «الهيدرو ـ بونكس» يسهم في توفير ‬90٪ من المياه المهدرة، وهذا جانب يختص به المستثمرون والعاملون في القطاع الزراعي، إلا أنه يبقى واجباً على الإعلام والمختصين، قليل من التوعية لمن هم مثلي ولعوام المجتمع حول هذه التقنيات وفوائدها، والفرق بينها وبين «البوتكس»، الذي نعرفه جيداً.

هناك قصة شهيرة عن المرأة التي دفعت ما يقرب من نصف مليون، من أجل عمليات تجميل في مناطق وجهها الصحراوية، وتذكر التقارير أن مجموع الإنفاق على عمليات التجميل في الدولة يقترب من ‬350 مليوناً.

ومن ناحية أخرى، فإن إنشاء مزرعة نموذجية، تعمل بتقنية «الهيدرو ـ بونكس»، وتنتج كميات تجارية من الخضار، وتحافظ على مواردنا المائية، تكلف نحو ‬300 مليون درهم.

ولك الخيار يا سيدي العطار!

المصدر: الإمارات اليوم