ألزم المجلس الوطني للإعلام المؤثرين ومشاهير التواصل الاجتماعي بالحصول على رخصة في حال ممارستهم أنشطة إعلانية عبر حساباتهم، إذ تبلغ رسوم الرخصة 15 ألف درهم لمدة سنة واحدة، قابلة للتجديد لمدد مماثلة، فيما تنتهي المهلة التي حددها المجلس لتعديل أوضاع المستهدفين من نظام الإعلام الإلكتروني الجديد بنهاية الشهر الجاري.

15

ألف درهم رسوم الرخصة لمدة سنة واحدة، قابلة للتجديد لمدد مماثلة.

95

ألف درهم القيمة التي يصل إليها الإعلان على منصات مشاهير مقابل دعاية واحدة.

رسوم ترخيص الأنشطة الإعلانية على حسابات المشاهير

4000 درهم رسوم الترخيص بالنسبة لمواقع وحسابات تداول وبيع وعرض المواد المسموعة، و2000 درهم للتجديد.

6000 درهم لمواقع وحسابات تداول وعرض وبيع المواد البصرية، و3000 درهم للتجديد.

3500 درهم لمواقع وحسابات أنشطة النشر الإلكتروني والطباعة تحت الطلب، و3500 درهم عند التجديد.

8000 درهم لمواقع بيع ألعاب الفيديو الإلكترونية، و4000 عند التجديد.

الدكتور راشد النعيمي: «النظام يستهدف ضمان التزام المؤثرين الاجتماعيين بالمعايير الموضوعة بشأن الإعلانات التجارية».

وبحسب تقديرات المجلس، فإن هناك عدداً كبيراً من المؤثرين والمشاهير على التواصل الاجتماعي، يزاولون أنشطة إعلانية عبر حساباتهم، وتصل قيمة الإعلان على منصات بعضهم إلى 50 ألف درهم، فيما يتقاضى آخرون ما بين 12 و95 ألف درهم مقابل دعاية واحدة.

وكشف المجلس أنه يدرس حالياً التعميم على المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في الدولة، الاستعانة فقط بمؤثرين اجتماعيين مرخصين، للترويج الإعلاني لفعالياتهم ومنتجاتهم، وفق الضوابط الموضوعة لتنظيم هذا النشاط.

وتتدرج عقوبات غير الملتزمين بنظام المجلس الوطني للإعلام الإلكتروني، بعد انتهاء المهلة، من مطالبة بتصحيح الوضع، أو عقوبات مالية لا تتجاوز 5000 درهم، أو إنذار الجهة التي لم تلتزم بالترخيص، وغيرها من العقوبات.

ودعا المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإعلامية، الدكتور راشد النعيمي، خلال إحاطة إعلامية، أمس، الجهات المعنية بهذا النظام إلى تصويب أوضاعها بما يتفق مع أحكامه قبل انتهاء مدة السماح في الأول من يونيو المقبل، مشيراً إلى أن «المجلس بدأ تطبيقه على الطلبات الجديدة ابتداءً من تاريخ صدوره».

ولفت راشد إلى أن النظام يستهدف ضمان التزام المؤثرين الاجتماعيين بالمعايير الموضوعة بشأن الإعلانات التجارية، مشيراً إلى تنظيم لقاء معهم خلال الأيام المقبلة، لتعريفهم بنظام الإعلام الإلكتروني، وآلية التسجيل والحصول على رخصة لمزاولة أنشطة إعلانية على حساباتهم الخاصة.

وذكر أن «المجلس يبتّ في طلب إصدار الترخيص أو تجديده خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، مستوفياً للشروط والأحكام».

وحسب النظام الجديد، فإن على المسؤول عن أنشطة الإعلام الإلكتروني القائمة قبل صدور القرار، تصويب أوضاعها بما يتفق مع أحكام القرار والتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

وأشار إلى أن جميع المؤسسات الإخبارية، ومعظم الشركات التجارية والإعلانية الكبيرة، سجلت في نظام الإعلام الإلكتروني.

وتُستثنى المواقع الإلكترونية لوسائل الإعلام التقليدية، الإذاعة والصحف والمجلات، إذ تعتبر مرخصة بموجب أحكام قرار تنظيم أنشطة الإعلام الإلكتروني، لممارسة الأنشطة ذاتها إلكترونياً، في حين يتوجب على أصحاب الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تقدم إعلانات تجارية مدفوعة الأجر، الحصول على ترخيص من المجلس، وفقاً للأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.

كما تستثنى المدارس والمعاهد والجامعات والكليات الحكومية، والجهات الحكومية، وذلك بالنسبة للمواقع الإلكترونية المخصصة للتعريف بأنشطتها، إضافة إلى أي جهات أخرى يحددها المجلس.

وكان المجلس الوطني للإعلام، أصدر نظام الإعلام الإلكتروني، الذي ينظم الأنشطة الإعلامية، بما في ذلك مواقع تداول وعرض وبيع المواد المرئية والمسموعة والمقروءة، والمواقع الإلكترونية الإعلانية والإخبارية، وأنشطة النشر الإلكتروني والطباعة تحت الطلب، بما فيها الأنشطة التي تتم ممارستها عبر وسائل التواصل الاجتماعي من داخل الدولة وعلى أسس تجارية.

ويهدف النظام الجديد إلى تنظيم الإعلام الإلكتروني، والحرص على مراعاة القيم الدينية والثقافية والاجتماعية السائدة في الدولة، واحترام حرية الرأي والتعبير والتفاعل البنّاء، إلى جانب توفير محتوى إعلامي متوازن ومسؤول، يحترم خصوصية الأفراد، ويحمي فئات المجتمع، بمن في ذلك الأطفال، من أي تأثيرات سلبية محتملة.

ويسري هذا النظام على أنشطة الإعلام الإلكتروني كافة التي تتم ممارستها داخل الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة، ولا يطبق على المواقع والمدونات الشخصية، وهي تخضع لتشريعات أخرى خارج نطاق عمل المجلس.

المصدر: الإمارات اليوم