انتهى تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام للمجلس الوطني الاتحادي، بشأن موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم، إلى 17 توصية برلمانية، من المقرر أن يقرها المجلس ويوجهها إلى الحكومة، خلال جلسته الختامية لدور الانعقاد العادي الثاني، المقررة مساء اليوم.

وعلمت «الإمارات اليوم» أن أبرز توصيات اللجنة شملت الانتهاء من صرف مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة لكل المعلمين في الدولة، وعدم استثناء أي منهم، واستحداث نظام للتدرج الوظيفي وسلم للترقيات، وزيادة التعيينات في وظيفة مساعد معلم بمرحلة رياض الأطفال، ودراسة منح المعلمات الحق في طلب التقاعد المبكر، خصوصاً لمن لديها أطفال دون سن العاشرة، على أن يكون هذا الحق اختيارياً، بجانب تكليف جهة مستقلة ومحايدة بإجراء عملية التقييم المدرسي، بدلاً من تولي وزارة التربية والتعليم هذه المهمة.

وتفصيلاً، يناقش المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته الـ19 والأخيرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الـ16، المقرر انعقادها مساء اليوم، موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم، بحضور وزير التربية والتعليم، حسين إبراهيم الحمادي.

واعتبرت رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام للمجلس، ناعمة عبدالله الشرهان، أن هذا الملف مثّل تحدياً كبيراً لأعضاء اللجنة، كان عليهم اجتيازه بنجاح يعكس دور المجلس الوطني الاتحادي في التواصل والتعاطي مع القضايا المجتمعية التي تمس الشريحة الأكبر من المواطنين والمقيمين.

وقالت الشرهان لـ«الإمارات اليوم»: «المجهود الكبير الذي بذله أعضاء اللجنة في موضوع سياسة التربية والتعليم انتهى إلى توصيات تمس أطراف العملية التعليمية كافة، بداية من حقوق الطالب ووصولاً إلى رفاهية المعلم»، مشيدة بالدور الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم، ومدى تعاونها مع أعضاء اللجنة.

وأضافت أن «خطة عمل اللجنة في ملف التربية والتعليم تضمّنت ندوات جماهيرية ولقاءات بمتخصصين في الشأن التعليمي والتربوي، وزيارات لمدارس وإدارات تعليمية في جهات مختلفة من إمارات الدولة».

وأشارت إلى أن الخطة تضمنت ثلاثة محاور، الأول يشمل الطالب والمخرج التعليمي، والثاني متعلق بإدارة الميدان التربوي، بينما الأخير يختص بالجدول الزمني للعام الدراسي، من حيث التعرف إلى أهم الأسباب التي أدت إلى عدم استقرار الميدان التربوي، والاطلاع على التحديات كافة التي تواجه المعلمين والمعلمات، معربة عن تفاؤلها بأن تلقى التوصيات البرلمانية استجابة سريعة وكاملة من قبل الحكومة.

فيما كشف مقرر لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام للمجلس الوطني الاتحادي، حمد أحمد الرحومي، أن تقرير اللجنة النهائي بشأن الموضوع، تضمن 17 توصية، أولاها طالبت بإعادة النظر في آليات الوزارة بشأن استقطاب المواطنين للعمل في مهنة التدريس، بهدف رفع معدلات التوطين بما يليق مع مكانة وأهمية هذه المهنة لمستقبل الدولة، والثانية إعادة النظر في الكادر المالي للعاملين بمهنة التدريس، بما يتناسب مع الأعباء المالية التي يواجهها المعلم، وتدفعه لعدم الإبداع في عمله، كما تكون سبباً في عزوف المواطنين عن هذه المهنة.

وقال الرحومي لـ«الإمارات اليوم»: «شملت التوصيات، المواءمة بين الأعباء الوظيفية والرواتب لجذب المواطنين إلى مهنة المعلم، إذ أظهرت نتائج الجولات الميدانية وجلسات الاستماع والندوات الجماهيرية، أن الأعباء الوظيفية الكبيرة والمتنوعة للمعلمين لا تتناسب مع الرواتب التي يحصلون عليها»، لافتاً إلى توصية أخرى تطالب باستحداث نظام للتدرج الوظيفي وسلم للترقيات وفق قواعد شفافة وعادلة، تضمن عدم بقاء المعلم في درجته الوظيفية لفترات طويلة.

ومن بين التوصيات البرلمانية المقرر إعلانها اليوم بحسب الرحومي، زيادة التعيينات في وظيفة مساعد معلم بمرحلة رياض الأطفال، وذلك لتخفيف العبء والمسؤولية الملقاة على معلمي رياض الأطفال، مشيراً إلى أن اللجنة خلال لقاءاتها وجولاتها الميدانية تلقت الكثير من الشكاوى من معلمات بسبب صعوبة البقاء مع الأطفال طوال اليوم الدراسي، ما يرهقهن كثيراً، ويدفع بعضهن لترك العمل في كثير من الأحيان، وشددن على أن وجود مساعد معلم في هذه المرحلة التعليمية سيكون جاذباً لمهنة التدريس.

كما شملت التوصيات إشراك المعلمين في السياسات والبرامج والخطط، من خلال استطلاعات الرأي، والأخذ بآرائهم في تطوير العملية التعليمية، لاسيما أنهم أهل الخبرة وذوو المعرفة بأدق التفاصيل والخطوط الرئيسة للعمل التربوي، بالإضافة إلى ضرورة الاستماع لشكاواهم، وكذلك وضع برامج تدريبية تراعي احتياجات المعلم الحقيقية، إذ إن أغلبية المعلمين أجمعوا على عدم جدوى الدورات التدريبية التي حضروها في السابق، والتي وصفوها بـ«الشكلية» وغير التخصصية.

وقال الرحومي: «من بين التوصيات أيضاً ضرورة الانتهاء من صرف مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة لكل المعلمين في الدولة، وعدم استثناء أي منهم لكونها حقاً أصيلاً لهم جميعاً، ودراسة منح المعلمات الحق في طلب التقاعد المبكر، خصوصاً لمن لديها أطفال دون سن العاشرة، على أن يكون هذا الحق اختيارياً، بالإضافة إلى إعداد دراسة عن بيئة العمل والامتيازات الممنوحة للمعلم وفق أفضل الممارسات العالمية، لكي نعرف أين نقف نحن من العالم، لاسيما أن الدول المتفوقة في المجال التعليمي لم تحقق هذا التفوق إلّا بالاطلاع على تجارب الدول الأخرى».

وأضاف: «أوصينا أيضاً ببحث الأسباب الحقيقية التي أدت إلى خسارة العديد من الكوادر الوطنية العاملة في مهنة التدريس، إذ تبيّن للجنة خروج الكثير من المعلمين أصحاب الخبرات والكفاءات التي تتجاوز 15 عاماً لأسباب غير معلومة، ما خلق الحديث عن كون مهنة المعلم طاردة للمواطنين، وأن وزارة التربية والتعليم تفضل تشغيل غير المواطن، كما أوصينا بإعادة النظر في نظام التقييم الحالي للمدارس (الرقابة والتقييم المدرسي)، وذلك من خلال تكليف جهة مستقلة ومحايدة بإجراء هذا التقييم، بدلاً من تولي وزارة التربية والتعليم هذه المهمة، لأنه من غير المنطقي أن تقوم جهة ما بتقييم نفسها». ومن بين التوصيات كذلك، الاستفادة من الاشتراطات والمعايير والمؤشرات الدولية الخاصة بدمج أصحاب الهمم، وتأهيل المعلمين علمياً ونفسياً ومهنياً للتعامل مع أصحاب الهمم، عن طريق إطلاعهم على التجارب العالمية المعنية، لأن هذا الموضوع لا يقتصر العمل فيه على الاجتهاد فقط، وإعداد دراسة لتقييم المناهج الدراسية الحالية، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه الميدان التربوي، لأن المناهج تعاني إشكالية كبيرة في الكم والكيف، ومدى تناسبها مع عادات وتقاليد وقيم وهوية المجتمع الإماراتي، مشددةً على ضرورة منح اللغة العربية والتربية الدينية اهتماماً أكبر وزيادة في جرعة التدريس.

وأشار مقرر «تعليمية الوطني» إلى أن التوصيات تضمنت أيضاً منح الإدارة المدرسية صلاحيات مرنة في ممارسة الدور المنوطة به ميدانياً، دون مركزية في القرار وبعيداً عن الإجراءات الروتينية المعطلة، ودراسة أسباب ارتفاع تكاليف التعليم الخاص، ووضع خطة شفافة وواضحة للتسعير بعيداً عن آلية العرض والطلب، وتحت ضوابط محددة ومشددة، وأخيراً زيادة عدد المرشدين الأكاديميين وربط هذه المهنة بالسلم الوظيفي للترقيات، لا سيما وأن العملية التعليمة في حاجة ماسة إلى المرشد الأكاديمي الذي يساعد الطلبة على مواجهة ما يتعرضون له من مشكلات سلوكية واجتماعية.

المصدر: الإمارات اليوم