ومنح بحاح الحوثيين 6 حقائب هي وزارات النفط والثروات المعدنية، والعدل، والكهرباء والطاقة، والثقافة، والخدمة المدنية والتأمينات، والتعليم الفني والمهني. وكان نصيب حزب المؤتمر الشعبي الذي يقوده الرئيس السابق علي عبد الله صالح 9 وزارات، أهمها الإعلام والإدارة المحلية، والثروة السمكية، والصحة، والشباب والرياضة. أما أحزاب «اللقاء المشترك» فقد حازت 9 وزارات أهمها التخطيط والتعاون الدولي، النقل، الأوقاف والإرشاد، الشؤون الاجتماعية والعمل، التعليم العالي والبحث العلمي. ونال الحراك الجنوبي وزارات التربية والتعليم، الاتصالات وتقنية المعلومات، الأشغال العامة والطرق، الصناعة والتجارة، والزراعة، والشؤون القانونية.
واحتفظ الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي بحقه في تسمية الوزراء للحقائب السيادية الأربع، وهي الخارجية والداخلية والمالية والدفاع، بالتشاور مع هذه المكونات، لاختيار من هو أنسب. وكانت أنباء أشارت إلى أن الحوثيين يدفعون من أجل تسمية أشخاص مقربين منهم لهذه الوزارات.
وكانت أحزاب اللقاء المشترك هددت بعدم المشاركة في الحكومة بسبب ما اعتبرته خروجا عن معايير المساواة.
وذكر بحاح أن المكونات السياسية اتفقت على توزيع الحقائب الوزارية وتحديد حصصها. ونقلت وكالة الأنباء الحكومية عنه أن مشاورات تشكيل الحكومة تسير بخطى متسارعة وأن هناك متابعة للمكونات السياسية من أجل التعجيل بتسمية مرشحيها ورفع أسمائهم إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
