أظهر مسح نشرت نتائجه أمس تسارع وتيرة نمو أنشطة القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات في مايو بفضل عودة التوسع في التوظيف.

وصعد مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني لمديري المشتريات الخاص بالإمارات العربية المتحدة والمعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 54 نقطة الشهر الماضي من 52.8 نقطة في ابريل . ويغطي المؤشر قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات ويفصل مستوى 50 نقطة بين النمو والانكماش.

وتعافى مؤشر التوظيف إلى 50.4 نقطة بعد أن نزل إلى 50 نقطة في أبريل وهو أقل مستوى منذ ديسمبر 2011.

نمو الإنتاج

وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: «يعود التحسن في مؤشر مدراء المشتريات الخاص بدولة الإمارات بشكل رئيسي إلى نمو الإنتاج خلال الشهر الماضي مع تحسن أداء الأعمال الجديدة أيضاً. ويؤكد هذا نظرتنا تجاه التوسع المستمر للقطاعات غير النفطية في الدولة، وإن كان ذلك بمعدل أبطأ من العام الماضي».

وتحتوي الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث «Markit»، على بيانات أصلية جمُعت من دراسة شهرية للظروف التجارية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات.

وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالإمارات الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني – المعدَّل لعوامل موسمية – وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط – 54.0 نقطة في شهر مايو، ليرتفع بذلك عن الـ 52.8 نقطة التي سجلها في شهر إبريل. وكانت القراءة الأخيرة هي ثاني أعلى قراءة في ستة أشهر، رغم أنها ظلت أقل من المتوسط العام للسلسلة على المدى الطويل (54.5 نقطة). كما أشارت إلى تسارع النمو بعد تباطؤه في الشهر السابق.

معدل التوسع

وكان التحسن الإجمالي في أحوال القطاع قد جاء مدفوعًا بزيادة الإنتاج في شهر مايو. كان معدل التوسع هو الأسرع منذ شهر سبتمبر الماضي، وأشار أعضاء اللجنة إلى أن السبب هو الأعمال الجديدة الناتجة عن مبادرات التسويق.

وأكدت البيانات أن الطلبات الجديدة قد ازدادت بقوة في شهر مايو. كان النمو أسرع مما كان عليه في شهر إبريل، لكنه ظل أبطأ بكثير من المتوسط العام للدراسة. ومما ساهم في الضعف النسبي لإجمالي الأعمال الجديدة هي الزيادة الضئيلة جدًا في الصادرات. ورغم أن المؤشر ذا الصلة قد سجل زيادة للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، فإنه سجل واحدة من أدنى قراءاته منذ بدء السلسلة في 2009.

وعلى الرغم من التوسعات السريعة في الإنتاج والأعمال الجديدة، تباطأ نمو النشاط التجاري في شهر مايو. علاوة على ذلك، فقد كان حجم التباطؤ كبيرًا – حيث كانت الزيادة الأخيرة هي الأضعف في 56 شهرًا. وأشار بعض أعضاء اللجنة إلى أنهم قد أجلوا مشتريات مستلزمات الإنتاج حيث إن مستويات المخزون لديهم كانت كافية لتلبية الطلبات. كما ازداد مخزون مستلزمات الإنتاج بشكل متواضع.

فرص العمل

ظلت معدلات التوظيف أحد جوانب القلق في شهر مايو. فبينما عاد خلق فرص العمل بعد ركوده في شهر إبريل، كان معدل التوظيف هامشيًا ومن بين أضعف المعدلات التي شهدتها حوالي سبع سنوات من جمع البيانات. أدت المشروعات الجديدة الواردة إلى الضغط على القدرات التشغيلية، لكن الأعمال المتراكمة لم تشهد سوى زيادة طفيفة.

أما على صعيد الأسعار، فقد شهد إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات زيادة أخرى في شهر مايو. وارتفع معدل التضخم الإجمالي إلى أعلى مستوى له في سبعة أشهر. وعلى الرغم من ذلك، فقد ظلت ضغوط التكلفة ضعيفة في السياق التاريخي لجمع البيانات.

انخــــفضت أسعار المنتـــجات للشهر السابع على التوالي. وجاء معدل التراجع متماشيًا مع التوجـــه الذي شـــهدته السلسلة. وكما في الشهر السابق، كانت التخفيضات راجعة بشكل كبير لزيادة المنافسة.

المصدر: البيان