أعلنت شركتا الدار وصروح العقاريتان عن موافقة مجلسي إدارتهما على صفقة اندماج في شركة واحد تحت اسم “الدار صروح” لتكون بذلك إحدى أكبر الشركات العقارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأصول تزيد عن 12.7 مليار دولار.

وقال بيان مشترك لاجتماع مجلسي إدارة الشركتين الاثنين إن مجلسي إدارة الشركتين صوتا بالإجماع بالتوصية لمساهمي الشركتين بالموافقة على الاندماج بينهما.

وأوضح البيان أن عملية الاندماج “ستؤدي إلى بناء شركة أكثر قوة وتنوّع قادرة على انتهاز فرص نمو في أبوظبي والأسواق الإقليمية الأخرى في السنوات القادمة”.

وسوف تتم عملية الاندماج المقترحة من خلال توزيع أسهم جديدة في شركة الدار على مساهمي صروح، حيث سيحصل مساهمو شركة صروح على 1.288 سهمًا جديدا في شركة الدار لكل سهم من أسهمهم في صروح.

وسوف يتم في تاريخ تنفيذ الاندماج إلغاء إدراج أسهم شركة صروح من سوق أبوظبي للأوراق المالية وحل صفتها القانونية، وسيتم تغيير اسم شركة الدار إلى شركة “الدار صروح العقارية ش.م.ع.”

كما ستسفر عملية الاندماج عن تشكيل إحدى أكبر الشركات العقارية المدرجة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بأصول مجمّعة تبلغ قيمتها حوالي 47 مليار درهم إماراتي ( 12.7مليار درهم) ورأس مال مجمّع بقيمة سوقية قدرها حوالي 10.9 مليار درهم إماراتي، على أساس سعر الإغلاق لأسهم كلتا الشركتين بتاريخ 17 يناير 2013.

وستتمتع الشركة الموحدة بمحفظة أصول متنوعة وحقوق المساهمين تقدّر قيمتها الإجمالية بـ 14.7 مليار درهم إماراتي، والعديد من المشاريع الجذابة والتي هي قيد التطوير في إمارة أبوظبي.

كما يرى مجلسا إدارة الشركتين أن الشركة الموحدة ستكون شركة قوية تتمتع بمحفظة أصول متنوعة ومتوازنة بالإضافة الى موارد مالية كبيرة وفرصً لتحقيق عائدات ممتازة، وقدرة أكبر للوصول إلى أسواق التمويل، ومدخرات ستصل إلى 110 مليون درهم إماراتي سنويًا بحلول العام 2015 ستأتي من دمج وتوحيد العمليات التشغيلية.

ورشح أعضاء مجلس إدارة الشركتين أن يتم تعيين أبوبكر صديق الخوري، الذي يشغل حاليًا منصب العضو المنتدب في شركة صروح، رئيساً لمجلس إدارة الشركة الموحدة، وعلي عيد المهيري نائباً لرئيس مجلس الإدارة.

وتخضع عملية الاندماج لعدد من الشروط، منها الحصول على موافقة مساهمين يمثلون 75 بالمئة على الأقل من القيمة الأسمية للأسهم الممتثلة خلال اجتماعيّ الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي كل من شركة الدار وصروح.

ووفقًا لعملية الاندماج المقترحة، ستمتلك حكومة أبوظبي وشركاتها ومؤسساتها ذات العلاقة 37% من الشركة الموحدة على افتراض تمام تحول السندات القابلة للتحويل التي كانت قد أصدرتها شركة الدار إلى مبادلة.

ومن المقرر أن تعلن شركة صروح العقارية اليوم الاتفاق مع حكومة أبوظبي على صفقة تقدّر قيمتها بحوالي 3.2 مليار درهم. وسوف تتضمن هذه الصفقة تعويضًا من الحكومة لبعض أعمال البنى التحتية بقيمة 1.6 مليار درهم، بالإضافة إلى شراء وحدات في مشروع أبراج البوابة في جزيرة الريم بقيمة 1.6 مليار درهم.