دفع بنك باركليز البريطاني مليون جنيه إسترليني (1.5 مليون دولار) لأكثر من 400 مصرفي في عام 2012، الذي شهد انكشاف فضيحة أطاحت برئيس البنك بوب دياموند.

ووفقاً لمعلومات جديدة تضمنها التقرير السنوي للبنك الذي صدر أمس الجمعة، فإن عدد العاملين الذين حصل كل منهم على مليون إسترليني في 2012 بلغ 428 انخفاضاً من 473 في 2011.

وقال البنك إن خمسة عاملين حصل كل منهم على خمسة ملايين إسترليني في 2012 انخفاضاً من 17 في 2011، وحصل 50 مصرفيا على ما بين 2.5 مليون وخمسة ملايين إسترليني، في حين حصل 373 مصرفياً على ما بين مليون و2.5 مليون إسترليني.

وتلقى انتوني جينكينز، الرئيس التنفيذي للبنك، مدفوعات بلغت 2.6 مليون إسترليني، بما في ذلك 1.8 مليون إسترليني بعد أن أصبح رئيساً تنفيذياً في الثلاثين من أغسطس/آب.

وقال جينكينز الشهر الماضي إنه تخلى عن علاوته بعد عام صعب فرضت فيه على البنك غرامة مالية قدرها 450 مليون دولار عن التلاعب بأسعار فائدة الليبور، مما دفع دياموند الرئيس التنفيذي السابق إلى الاستقالة.

وفي وقت لاحق، قال “رويال بنك أوف اسكتلند” الذي تدعمه الحكومة، إن 93 من العاملين بالبنك حصل كل منهم على أكثر من مليون إسترليني في 2012 .

وقال البنك، الذي يملك دافعو الضرائب بالمملكة المتحدة حصة فيه تبلغ 82 بالمئة، إن اجمالي المدفوعات التي حصل عليها كبار المديرين التنفيذيين بلغ 21 مليون إسترليني، بانخفاض قدره 16 بالمئة عن عام 2011 .

المصدر: لندن – رويترز