حسب ارقام مصلحة الاحصاءات والمعلومات خلال الفترة من 2003م الى 2011م ، فان عدد العاملين في القطاعين العام والخاص قد ارتفع من (6,6) مليون شخص الى (9،9) مليون شخص حيث  ارتفع عدد العاملين السعوديين من (3،1) مليون الى (4،1) مليون بزيادة قدرها (1) مليون مقابل  ارتفاع عدد العاملين الاجانب  من (3،5) مليون الى (5,8) مليون شخص بزيادة قدرها (2,3) مليون .

قد يتباد الى ذهن الكثير كما تبادر الى ذهني عند اول نظره الى هذه الارقام ان زيادة  عدد العاملين الاجانب سوف يكون في مجال الانشاءات وخدمات الصيانة والتشغيل بسبب  زيادة الانفاق الحكومي في الانشاءات  ومشاريع البنية التحتية ، ولكن الملفت  ان اكثر من 50% في  زيادة عدد العاملين الاجانب هي في مجال التجارة والاعمال الفندقية ، حيث ارتفع عدد العاملين الاجانب في هذا المجال من (1،1) مليون الى (2,1) مليون .

الجدير بالذكر ان تقرير المصلحة صنف الاعمال  في سبعة مجالات الزراعة والصيد ، الصناعة ، البناء ولانشاءات ، التجارة والاعمال الفندقية ، الخدمات ، الاعمال الحكومية ، واخرى . وللمعلوية فان عدد العاملين في الاجهزة الحكومية خلال نفس الفترة  قد ارتفع من (1،0) مليون الى (1،6) مليون شخص بمعنى ان 60% من الزيادة في عدد العاملين السعوديين كانت في القطاع الحكومي .

التجارة والاعمال الفندقية هو المجال الذي يمكن ان يستوعب اكبر عدد من السعوديين وفيه (2،1) مليون موظف ، واذا لم تستطع الاجهزة الحكومية سعودة هذا المجال فانني على يقين ان الجهود الرسمية  للسعودة غير جادة او في الاتجاه الخطاء.

وكل عام وانتم بخير.

خاص لـ ( الهتلان بوست )