ألقت الأجهزة الأمنية في مصر، اليوم الثلاثاء، القبض على مسؤول كبير بإحدى الجهات القضائية حصل على ما يعادل 150 مليون جنيه كرشاوى وأخفاها في منزله.

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط مسؤول كبير يدعى أحمد جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، ويعمل في وظيفة مدير عام التوريدات والمشتريات، بإحدى الجهات القضائية عقب تلقيه رشوة تمهيداً لعرضه على نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيق.

وعثر ضباط الرقابة الإدارية على الرشاوى التي حصل عليها اللبان في منزله، وهي 24 مليون جنيه مصري، و4 ملايين دولار أميركي، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية، فيما اعترف المتهم بحيازته لعدة عقارات وسيارات.

وهي المرة الثانية على التوالي وخلال 60 يوما، التي تتمكن فيها هيئة الرقابة الإدارية من كشف قضية رشوه بمجلس الدولة وتمكن رجال الهيئة من ضبطه داخل مسكنه بالقاهرة صباح اليوم.

وكانت القضية الأولى التي كشفتها هيئة الرقابة الإدارية، تخص موظفا بالدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قبل شهرين .

وفى قضة مدير عام التوريدات والمشتريات بالمجلس التي ضبطت في الساعات الأولى من صباح اليوم، تباشر نيابة أمن الدولة العليا، التحقيق مع جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير عام التوريدات والمشتريات في مجلس الدولة، المتهم بتلقي رشوة عبارة عن ملايين من العملات المختلفة، بعدما تمكن رجال هيئة الرقابة الإدارية من ضبطه داخل مسكنه، وتوجه النيابة تهم الرشوة واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع للمتهم، وذلك عقب فحص هيئة الرقابة الإدارية للأحراز والمستندات الخاصة بالقضية، وانتدب خبراء من مصلحة الصكوك لفحص وتقدير المشغولات الذهبية المضبوطة في القضية.

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2016-12-27 10:40:37Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

بداية القضية كانت بمعلومات لرجال الرقابة الإدارية تفيد بتلقي مدير عام بمجلس الدولة رشاوى كبيرة من إحدى الجهات الخاصة لإسناد أعمال توريدات لشركات معينة، وأسفرت التحريات عن صحة المعلومات، وتم رصد المتهم بعدد من التسجيلات لتنفيذ الجريمة بينه وبين آخرين.

وقالت مصادر قضائية مطلعة: «إن المتهم أحمد جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، يعمل مندوب توريدات ومشتريات بمجلس الدولة، وهو المسؤول عن توريد الأجهزة المكتبية والكمبيوتر وجميع مستلزمات المجلس والأدوات اللوجيستية».

وأضافت المصادر أن المتهم يعمل بالمجلس منذ سنوات طويلة ويتعامل مباشرة مع المسؤولين القائمين على إدارة المجلس، وأن التعامل كان معه مباشرة، وكان منوطا به التعاقد مع الشركات في استيراد الأجهزة، كما أنه كان يقوم بتوريد أجهزة اللاب توب والمكاتب بمبالغ مرتفعة ويستولي على الفارق.

وأشارت إلى أن المتهم متورط مع مسؤولين كبار بمجلس الدولة في تلقي الرشاوى، بالإضافة إلى الموردين.

وفي نفس السياق، قامت هيئة الرقابة الإدارية بتفنيد وفحص المستندات التي تخص العقارات والسيارات التي يملكها، بالإضافة إلى المبالغ متحصلات عدة جرائم رشوة سابقة لرصدها وإثباتها في محضر القضية.

المصدر: البيان