أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن الانطلاق الرسمي لأعمال إنشاء المحطة الثانية للطاقة النووية، وستستغرق عملية الإنشاء نحو خمسة أعوام، ومن المقرر تشغيلها عام 2018 في حال الحصول على موافقة الهيئات الرقابية التي ستجري عمليات المراجعة والتدقيق.

واستضافت المؤسسة الوزير سانغ جيك يون وزير التجارة والصناعة والطاقة بجمهورية كوريا في موقع براكة بالمنطقة الغربية بأبو ظبي، الموقع المحدد لإنشاء محطات الطاقة النووية السلمية، وذلك للاحتفال بالشراكة الناجحة بين البلدين، وبمناسبة بدء الأعمال الإنشائية بالمحطة النووية السلمية الثانية.

وأشاد خلدون خليفة المبارك رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، بمدى الالتزام الذي أظهرته الحكومة الكورية في تطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي، وشكر الوزير الكوري على دعمه المتواصل في سعي البلدين لإنشاء برنامج نووي بأعلى المعايير العالمية.

وقد حضر هذه المناسبة معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لمصدر، والمهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي للمؤسسة. كما حضر المناسبة مجموعة من كبار ممثلي الشركة الكورية للطاقة الكهربائية (كيبكو) المقاول الرئيس للمشروع.

وبعد استلام رخصة الإنشاء من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، قامت المؤسسة بصب خرسانة السلامة للمحطة الثانية، ما مثل الانطلاق الرسمي لأعمال إنشاء المحطة الثانية للطاقة النووية، وستستغرق عملية إنشاء المحطة الثانية نحو خمسة أعوام، ومن المقرر تشغيلها عام 2018 في حال الحصول على موافقة الهيئات الرقابية التي ستجري عمليات المراجعة والتدقيق، وستتقدم المؤسسة بطلب الحصول على رخصة تشغيل المحطتين الأولى والثانية عام 2015، كما قدمت المؤسسة طلب الحصول على رخصة إنشاء المحطتين الثالثة والرابعة للهيئة الاتحادية للرقابة النووية في مارس 2013.

خبرات ومهارات

وقال المهندس محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي للمؤسسة: “نحن نستفيد من الخبرات والمهارات العالمية التي يعمل مقاولنا الرئيس كيبكو وفقها. وفي عملية المناقصات التي كانت تهدف إلى دعم البرنامج النووي السلمي الإماراتي، تضمّنت العوامل الرئيسة للمناقصات تلبية أعلى معايير السلامة والجودة، وتمثل عامل آخر في تحديد قدرة الشركة على توفير الموارد والقدرات اللازمة لتحقيق هذه الإنجازات في مراحل متقدمة من المشروع. وتعمل “كيبكو” معنا الآن على تحقيق هدفنا في تنفيذ برنامج ذي معيار ذهبي لتطوير الطاقة النووية السلمية في دولة الإمارات، ونحن فخورون بالتقدم الذي نحرزه مع شركائنا”.

وأضاف: “يمثل انطلاق أعمال إنشاء المحطة الثانية إنجازاً مهماً جديداً في مهمتنا لتطوير مصدر طاقة آمن وموثوق وفعّال وصديق للبيئة للدولة. نحن ملتزمون بتنفيذ برنامج وفق أعلى المعايير العالمية، بدءاً من الإنشاء حتى التشغيل. وأودّ أن أهنّئ فريق عمل المؤسسة وفريق كيبكو على تفانيهم في المشروع، وفق أعلى معايير السلامة والجودة.

وكانت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية قد بدأت بأعمال إنشاء المحطة الأولى للبرنامج النووي السلمي لإنتاج الكهرباء في الدولة يوم الأربعاء الموافق 19 يوليو 2012.

توصيل الطاقة الكهربائية 2017

تعمل مؤسسة الإمارات للطاقة النووية على توفير طاقة نووية آمنة وفعالة وصديقة للبيئة يمكن الاعتماد عليها لدعم النمو الاجتماعي والاقتصادي لدولة الإمارات، تم تأسيس المؤسسة بموجب قانون أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في عام 2009. حيث تقود المؤسسة عمليات تطوير محطات الطاقة النووية السلمية وبنائها وتمويلها لغاية توليد الطاقة في دولة الإمارات، على أن تبدأ بتوصيل الطاقة الكهربائية إلى الشبكة العامة في الدولة بحلول عام 2017، وتضع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عناصر السلامة والأمان ونشر ثقافتها على رأس سلم أولوياتها، بما يحقق أعلى درجات السلامة للمجتمع وجميع العاملين في المؤسسة والبيئة المحيطة.

إرشادات تدريبية للوقاية من الإشعاعات

نشرت “الهيئة الاتحادية للرقابة النووية” الجهة المسؤولة عن الرقابة على القطاع النووي في الدولة مؤخراً على موقعها الإلكتروني، إرشادات حول التدريب اللازم للوقاية من الإشعاعات، والاستخدام الآمن لمصادر الإشعاع.

وقال الدكتور وليام ترافرز مدير عام الهيئة، إن الهيئة أصدرت هذه الإرشادات استجابة لطلب الكثير من الجهات الحاصلة على تراخيص باستخدام الإشعاع للأغراض الطبية والصناعية. وأضاف الدكتور ترافرز قائلاً: “تقتضي لوائح الهيئة أن يتأكد المرخص لهم من أن الأشخاص الذين يعملون في مجالات يستخدم فيها الإشعاع قد تلقوا تدريباً كافياً. نحن نصغي إلى الجهات المرخص لها، وأصدرنا هذه الإرشادات لمساعدتها في هذا المجال المهم”.

وتستند الإرشادات التدريبية التي أصدرتها الهيئة على إرشادات صادرة عن “الوكالة الدولية للطاقة الذرية”. وقد تم إعداد هذه الإرشادات لاستخدامها بواسطة الجهات المرخص لها التي تمارس نشاطاً خاضعاً للرقابة تستخدم فيه مواد خاضعة للرقابة لمختلف الأغراض، مثل الأشعة التشخيصية والطب النووي والعلاج بالإشعاع والتصوير الصناعي، وسبر الآبار وأجهزة القياس. وكانت الهيئة قد أصدرت بنهاية ديسمبر 2012 ما يزيد على 532 ترخيصاً.

وتتناول الإرشادات فئات الأشخاص الذين سيتم تدريبهم ومتطلبات تعليم وتدريب كل فئة. كما تتضمن أيضاً لمحة عامة عن محتوى عملية التدريب، مثل فترة الدورة التدريبية وإجراءات التقييم.

يضاف إلى ذلك، أن هذه الإرشادات ستساعد الجهات التي تقدم خدمات التدريب بدولة الإمارات العربية المتحدة في استخدامها كأساس لإعداد دوراتها التدريبية.

وفي هذا السياق، قال الدكتور ترافرز: “نتوقع أن تستفيد الجهات الحكومية والخاصة التي تعمل في مجال تقديم الخدمات التدريبية من هذه الإرشادات لتقديم دورات تدريبية تلبي احتياجات مختلف القطاعات، كي يصبح لديها قوة عاملة مدربة”، وأضاف قائلاً: “توافر هذه الإرشادات يُعتبر خطوة إلى الأمام لدولة الإمارات العربية المتحدة نحو إقامة البنية التحتية للتدريب في مجال الوقاية من الإشعاعات، بهدف تعزيز مستوى الأمان الإشعاعي في الدولة”.

والإرشادات منشورة في الموقع الإلكتروني للهيئة على الرابط (www.fanr.gov.ae)

المصدر: البيان