أفادت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) بأنها بدأت تطبيق «النظام الوطني للرقابة على عسل النحل»، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه أخيراً، ونشره في الجريدة الرسمية، مؤكدة أن النظام يستهدف رفع جودة المنتج، وحماية المستهلكين من بعض الأنواع المغشوشة المتداولة في الأسواق.
وقال المدير العام للهيئة، عبدالله المعيني، لـ«الإمارات اليوم» إن «النظام الجديد يعمل على زيادة حجم التجارة من عسل النحل الطبيعي المنتج محلياً، وزيادة فرص التصدير للأسواق الخارجية، خصوصاً مع وجود عدد كبير حالياً من المزارع الوطنية لعسل النحل، وينقصها فقط التعرف إلى المواصفات الخاصة بهذا المجال، وتوفير الحماية لهم من المنافسة الضارة من جانب بعض المنتجات التي لا تتوافق مع المواصفات المعمول بها إقليمياً ودولياً».
وأضاف المعيني أن الفترة الماضية شهدت انتشار عبوات مجهولة المصدر في الأسواق، ولا تتضمن المعلومات الرئيسة اللازم توافرها للمستهلكين، مثل تاريخ الإنتاج والصلاحية، وبعضها مدون عليه أنه عسل طبيعي من الجبال، دون إثبات ذلك، لجذب المستهلكين.
وأشار إلى أن نظام المواصفات الجديد يتضمن إجراءات عدة من أجل حماية المستهلكين، أبرزها ضرورة وجود شهادة مطابقة صادرة من «مواصفات»، تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفات القياسية الإلزامية المعتمدة من الهيئة في هذا الصدد.
وشدد المعيني على أن هناك التزاماً بمقتضى النظام الجديد بمزاولة نشاط إنتاج عسل النحل من خلال شركة أو مؤسسة فردية مسجلة وحاصلة على ترخيص وفق التشريعات المعمول بها في الدولة، وأن تشتمل عبوة المنتج على بطاقة بيان، تتوافر فيها شروط المواصفة القياسية، وتحديد تاريخ الإنتاج أو تاريخ التعبئة على العبوة، وأن تتضمن المعلومات الضرورية بشأن شروط التخزين والنقل التي تضمن جودة وأمان المنتج، موضحاً أنه يحظر تماماً استخدام عبارة تدل على أن المنتج عسل نحل أو عسل نحل طبيعي أو أية عبارة مماثلة على أي منتج غير مطابق لتعريف المنتج الوارد في هذا القرار.
المصدر: الإمارات اليوم
