أعلنت هيئة البيئة- أبوظبي، أن موسم الصيد بالصقور لهذا العام سيبدأ في 20 أكتوبر 2023، وينتهي 20 يناير2024.

ويسمح بممارسة هذا الرياضة التقليدية، بعد الحصول على ترخيص الصيد التقليدي «الصيد بالصقور»، عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة «تمّ»، وعلى الصقّارين التقدم بطلب ترخيص الصيد البري عبر تطبيق «تم» الذكي أو موقع «تم» الإلكتروني، بعد تسجيل الدخول إليه عن طريق الهوية الرقمية، حيث يتعين على المتقدم بالطلب اختيار خدمات الحفاظ على البيئة، ثم خدمة «إصدار ترخيص صيد بالصقر»، وعند الموافقة على الشروط والاحكام، سيحصل الصقّار مقدم الطلب على الرخصة عبر «تم» فورياً، وعلى المرخص له الالتزام بالمدة المحددة للصيد في الترخيص الصادر له لموسم واحد فقط، الذي حددته الهيئة لهذا الموسم 2023-2024.

وبموجب القانون رقم (22) لسنة 2005 بتنظيم الصيد البري بإمارة أبوظبي ولائحته التنفيذية، الذي يضع إطاراً قانونياً لأنشطة الصيد البري ضمن ضوابط ومعايير بيئية تتوافق مع الأهداف العُليا لجهود حفظ وصون أنواع الحيوانات البرية، وبما لا يتعارض مع استدامة أعدادها في موائلها الطبيعية، حيث يشترط للحصول على الترخيص أن يكون المتقدم بالطلب من مواطني دولة الإمارات، ولا يقل عمره عن 18 عاماً، ويكون الصقر مسجلاً في النظام الخاص بتسجيل الصقور التابع لوزارة التغير المناخي والبيئة.

وقال أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة أبوظبي «تصدر الهيئة تراخيص الصيد بالصقور، وفقاً للقرار المحلي رقم (5) لسنة 2021 بإجراء بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الصيد البري بإمارة أبوظبي الذي يدعم قطاع الصيد البري ويسهم في تعزيز جهود المحافظة على ترسيخ موروث الصيد التقليدي رياضة الصيد بالصقور –الصقارة».

وأشار الهاشمي، إلى أن الهيئة قد حددت عبر ترخيص الصيد بالصقور بالسماح بصيد طائر الحبارى فقط للصقّارة المرخصين، ما يسهم في ضمان ممارسة الصيد التقليدي ضمن ضوابط قانونية وبيئية محددة. ويقتصر الصيد التقليدي على المناطق المفتوحة، مع ضرورة الابتعاد عن المحميات الطبيعية والغابات والمناطق السكنية والعسكرية والبترولية والمناطق الخاصة والمحظورة وجميع الطرق بمسافة لا تقل عن 2 كلم. ومنذ بداية سبتمبر أصدرت الهيئة 880 رخصة للصيد التقليدي قبل بدء الموسم.

ووفقاً للضوابط التي وضعتها الهيئة، يمنع صيد أي نوع من أنواع الحيوانات البرية والتسبب في إزعاجها. كما تمنع قيادة المركبات على الغطاء النباتي والتسبب بضرره. ويمنع نقل الترخيص إلى شخص آخر. ويجب أن يحمل الترخيص أثناء ممارسة الصيد، وإبرازه للسلطة المختصة والجهات المعنية عند الطلب.

المصدر: الخليج