بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسس والرئيس الفخري لجمعية الناشرين الإماراتيين، وبمشاركة نخبة من المتخصصين في قضايا النشر وصناعة الكتاب، انطلقت صباح أمس في مبنى 1971 في جزيرة العلم بالشارقة أولى فعاليات «الملتقى الإماراتي لحقوق النسخ 2017»، الذي تنظمه جمعية الناشرين الإماراتيين بالتعاون مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية، واتحاد كُتّاب أدباء الإمارات، وبمشاركة مجموعة من المتخصصين من مركز تراخيص حقوق النشر في الولايات المتحدة، والاتحاد الدولي لمنظمات حقوق النسخ.

وحضر الملتقى الذي يختتم مساء اليوم، كل من الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة، وأحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، وإبراهيم العابد، مستشار المجلس الوطني للإعلام، ومروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ونورة النومان، المؤسس والرئيس التنفيذي لدار مخطوطة «5229»، والدكتور رشاد سالم، مدير الجامعة القاسمية، وعبدالله دعيفس، رئيس اللجنة التنفيذية لمركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، ورغدة تريم، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وجاسم البلوشي، رئيس التميز المؤسسي بمصرف الشارقة الإسلامي، وعدد من أمناء المكتبات، والناشرين، والأكاديميين وممثلي وسائل الإعلام، إضافة إلى المهتمين بقضايا حقوق النسخ.

يهدف الملتقى الذي يقام للمرة الأولى بحضور محلي ودولي بارز، إلى تسليط الضوء على الدور المهم الذي تلعبه منظمات الإدارة الجماعية، وخصوصاً المعنية بحقوق النسخ والطباعة والنشر، في تعزيز وحماية الاقتصاد الإبداعي في الإمارات.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول، عدداً من الجلسات الحوارية، التي استعرض المتحدثون من خلالها أبرز القضايا المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية واستخدام المواد المعرفية بصورة قانونية، ومدى أهمية التعليم والثقافة في تشكيل الوعي ونشره حول قضايا حقوق النشر والتراخيص.

وقالت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي في كلمة افتتاح الملتقى: «عودتنا الإمارات على أن تكون رائدةً في جميع المجالات، وسباقة في أخد زمام المبادرة في كل ما من شأنه أن يدعم تنافسية اقتصادنا وسمعة دولتنا في المحافل الدولية، ونعتقد أنه حان الوقت لإنشاء أول مركز متخصص لإدارة النسخ في العالم العربي في دولتنا».

وأكدت الشيخة بدور القاسمي أن الهدف من الملتقى هو رفع مستوى الوعي حول هذا المجال، وإثراء النقاش حول تأسيس مراكز إدارة حقوق النسخ، ودورها ومسؤولياتها وآليات عملها، مشيرة إلى أن الشارقة تتطلع لرؤية بيئة محفزة للإنتاج الإبداعي من خلال المزيد من حماية الحقوق الفكرية، وتحقيق التوازن بين مصلحة الناشر والمؤلف والقارئ؛ لكي ينعم مجتمعنا بالاستمرارية في الإبداع والاستمرارية في إنتاج الثقافة.

وجاءت الجلسة الأولى بعنوان: «مهام منظمات حقوق النسخ، وعملية الترخيص»، وشارك فيها كل من مايكل هيلي، المدير التنفيذي للعلاقات الدولية في مركز تراخيص حقوق النشر، وتاريا أولسون، مستشار دولي في قضايا الملكية الفكرية، وكارولاين مورغان، الرئيس التنفيذي والمدير العام للاتحاد الدولي لمنظمات حقوق النسخ.

وتناولت الجلسة دور المنظمات في تشكيل حلقة الوصل القانونية بين ملّاك الحقوق من جهة ومستخدمي هذه الحقوق من جهة أخرى من خلال التراخيص الجماعية، حيث أكد المتحدثون أن استدامة حقوق الطبع تعتمد على الاتفاقيات الدولية، ولا يمكن الاعتماد على قانون دولي واحد لتحقيق أغراض منظمات حقوق النسخ، وإنما يجب استحداث منظمات قانونية مرنة يمكن الاستفادة منها في أكثر من بلد.

وأكد مايكل هيلي، أن حقوق الطبع ترفع من معدلات النمو الاقتصادي، ولا يمكن لهذه الحقوق أن تكون محمية بصورة ذاتية، وإنما تحتاج إلى منظومة أخلاقية متينة، يمكن اعتمادها وفق متغيرات كل بلد، وظروفها، مشيراً إلى أن الإمارات تملك من البنى التحتية، والتشريعات ما يؤهلها لتكون أول البلدان العربية في تبني مركز لإدارة حقوق النسخ في الدولة، لتكون سباقة في ترسيخ المفاهيم الأخلاقية التي تسهم في دعم صناعة الإبداع المحلي.

وحملت الجلسة الحوارية الثانية عنوان «الإدارة الجماعية في القطاع الإبداعي»، وشارك فيها كل من: وتاريا أولسون، مستشار دولي في قضايا الملكية الفكرية، وناصر خصاونة الرئيس المشارك للمنتدى العربي الإقليمي لرابطة المحامين الدولية، وأدارها الدكتور عبدالرحمن العبيدلي، عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية.

قدم المتحدثون خلال الجلسة تعريفاً بمنظمات الإدارة الجماعية، وعرضوا أهمية دورها في حماية وتطوير الصناعات الإبداعية، حيث أشار المتحدثون إلى أن مهمة هذا النوع من المنظمات هو تسهيل عمليات حفظ حقوق الملكية الفكرية، بحيث يصبح كل من الأفراد والجهات، والمؤسسات على علاقة قانونية مع هذه المنظمات، بدلاً من شراء حقوق عشرات ومئات التراخيص من جهات إبداعية مختلفة.

وقال الدكتور عبدالرحمن العبيدلي: «تشارك الجمعية ضمن فعاليات الملتقى؛ لتعزز رسالة دولة الإمارات في صناعة حركة نشر واعية، ومحصنة، مكفولة بقوانين وأنظمة تكفل حق الناشر، والمؤلف، والقارئ، لذلك يشكل الملتقى فرصة للتواصل مع الشخصيات الفاعلة على صعيد تنظيم سوق النشر العالمي، والتعرف إلى ما هو مبتكر في رعاية الأفكار وحماية حقوقها».

وشارك في الجلسة الثالثة التي جاءت تحت عنوان «دور المؤسسات الثقافية والتعليمية في حماية أصحاب الحقوق» كل من حبيب الصايغ، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وكارولاين مورغان، الرئيس التنفيذي والمدير العام للاتحاد الدولي لمنظمات حقوق النسخ، وأدارتها د. مريم الشناصي، رئيس جمعية الناشرين الإماراتيين.

وناقش المتحدثون خلال الجلسة الخطوات العملية لنشر الوعي حول حماية حقوق النسخ، في المدارس والجامعات، والمعاهد، متوقفين عند العائدات الاقتصادية، والجدوى المعرفية الناتجة عن تفعيل المعايير الأخلاقية، وحقوق الملكية لدى الأجيال الجديدة الباحثة.

قالت الدكتورة مريم الشناصي، إن انطلاقة الملتقى جاءت بجهود مباركة ورعاية كريمة من الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي التي تولي اهتماماً كبيراً بحقوق الناشرين، وسعيها الدائم إلى حماية حقوق الملكية الفكرية والمؤلفين والناشرين الذي سينعكس إيجاباً على صناعة النشر ويستقطب المبدعين؛ ليتخذوا من دولة الإمارات منطلقاً لابتكاراتهم وإبداعاتهم في مختلف المجالات الفكرية والأدبية والثقافية.

وأضافت أن دولة الإمارات تبوأت مكانة عالمية فيما يتعلق بحقوق النسخ، وهذا من منطلق اقتصاد المعرفة وحماية الإبداع والمبدعين.. مشيرة إلى كونها مؤسسة ومديرة دار الياسمين للنشر فإنها تركز خلال الملتقى على المؤسسات التعليمية، خاصة الجامعات والمدارس في حفظ حقوق النسخ وحماية الإبداع والمبدعين والمؤلفين، فلابد أن يكون هناك توازن بين المؤلف والناشر والقارئ، وضرورة الاهتمام باقتصاد المعرفة.

حبيب الصايغ: المنظومة الإماراتية تعزز النشر

قال حبيب الصايغ، «إن الإمارات خطت خطوات كبيرة في مجال حقوق النشر، بدعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ففي الوقت الذي تنشغل فيه بعض البلدان العربية بمستويات الحرية في النشر، تجاوز واقع المشهد الإماراتي القوانين الناظمة، وبات يسعى لتشكيل منظومة أخلاقية تسهم في تعزيز حقوق الملكية الفكرية، والنسخ المحلي، منطلقة بذلك من دعم الهيكلية التعليمية وإعادة بنائها ضمن الرؤى الجديدة التي تمضي فيها المؤسسة الرسمية في الدولة».

وأضاف: «كشفت الكثير من الوقائع في المشهد الثقافي المحلي عن إشكالية واضحة في أخلاقيات حقوق النسخ، وتجلت في القضايا الجارية في المؤسسات التعليمية الأكاديمية، حيث رفعت الكثير من القضايا من الطلبة على المدرسين في هذا الشأن، وواجه بعض الأكاديميين قضايا سرقة المنجز الفكري، والعملي الخاص بهم على يد دارسين وباحثين جدد، الأمر الذي يدفع بمجمل المؤسسات التعليمية والثقافية للنهوض بمنظومة المعايير والقوانين المتعلقة بحقوق النسخ، الملكية الفكرية».

واختتم حبيب الصايغ: «سعدنا اليوم بهذا اللقاء؛ لأنه نتاج جهد كبير قامت به الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، امتد إلى ما يقرب من عشر سنوات، كانت فيه تؤسس لواقع النشر والمعرفة في الإمارات، واليوم يأتي الملتقى كنتاج لهذه الجهود الطويلة، ليشكل منعطفاً تاريخياً لموضوع الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، متمنين أن نتلقى الدعم من المؤسسات الرسمية المعنية، لنحقق الرؤية التي نطمح إليها في النهوض بواقع الإبداع المحلي».

المصدر: الخليج