برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وجه المجلس التنفيذي بإنشاء مؤسسة متخصصة تُعنى بحماية المستهلك والتجارة العادلة لدعم مقومات النمو الاقتصادي التي تزخر بها البيئة الاقتصادية في دبي. لضمان نمو واستقرار ونضج الأعمال، وتوفير فرص رائدة وجديدة لقطاع الأعمال.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي الذي ترأسه سموه اليوم (الخميس)، في جناح المرأة في إكسبو 2020 دبي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس الوزراء وزير المالية النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، حيث اعتمد المجلس حزمة من القرارات في مختلف القطاعات الاستراتيجية المدرجة على جدول الأعمال.

ويأتي التوجيه بإنشاء المؤسسة تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الرامية لتعزيز مكانة دبي كأحد أهم المحاور الرئيسة للاقتصاد العالمي لا سيما في مجال التجارة والأعمال الذي يعد رافداً أساسياً لنمو اقتصاد دبي، والذي يعتمد بشكل مباشر على المنافسة والتجارة العادلة وحماية حقوق المستهلكين ويرتكز بصورة أساسية على خلق تجربة استثنائية لهم.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: “يمثل قطاع التجارة عصباً رئيساً لاقتصادنا ، وأسواقنا اليوم تقدم خيارات نوعية وغنية تجعلها من أسرع أسواق العالم نمواً وجاذبية للأعمال، ونواصل تعزيز مكانتنا الريادية عبر منظومة متكاملة تدعم تكافؤ الفرص وضمان حماية مصالح الأعمال وكذلك حماية حقوق المستهلك، وتوظيف الإمكانات البشرية واللوجستية بأسلوب تكاملي متميز يضمن الاستعداد للمتغيرات وخلق الفرص في مختلف القطاعات الاقتصادية”.

وقد اعتمد المجلس التنفيذي أهداف المؤسسة التي ستركز على الحد من الممارسات الضارة بالمنافسة وتوعية المنشآت التجارية بحقوقهم وواجباتهم، والتأكد من تعزيز الرقابة الذاتية في المؤسسات والتزام المنشآت التجارية بقوانين مزاولة الأعمال بتطوير الكوادر الرقابية، والتواصل الميداني المباشر مع أصحاب الأعمال، ومراجعة وتطوير سياسات حماية المستهلكين وحماية حقوق الملكية الفكرية، لتعزيز بيئة الأعمال وتطوير تجربة التسوق في الإمارة لتواكب تطلعات المجتمع المحلي والعالمي.

الوقاية والتأهيل

كما اعتمد المجلس التنفيذي سياسة الحد من التعاطي ومعالجة الإدمان في دبي، والتي تستند على تقييم منظومة العلاج والتأهيل من الإدمان ورصد مؤشرات الأداء من معدلات التعافي بين الأفراد، وتكثيف برامج التوعية الوقائية بالشراكة مع الجهات المختصة، وذلك وفقاً لمسؤوليات وأدوار الجهات لضمان حماية المجتمع بكافة فئاته.

وتعتمد إمارة دبي سياسة الوقاية المجتمعية وتوفير كافة المقومات والإمكانيات للحد من الإدمان والآثار المترتبة على ذلك من مختلف النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى دعم المتعافين ودمجهم في المجتمع من خلال برامج وسياسات متكاملة تعمل على تدريبهم وتمكينهم ضمن بيئة ملائمة لهم.