لم تخلُ بعض براءات الاختراع الممنوحة من مكتب البراءات السعودي في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية من الغرابة، إذ منحت براءات اختراع لأقمشة مسح أو نفض (خِرَق)، وحفاظات أطفال، وعلب مستحضرات تجميل، وملابس داخلية.

ومع ذلك تنوعت مسميات 1289 براءة اختراع صدرت في نشرات مدينة التقنية منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شعبان الماضي (حصلت «الحياة» على نسخ منها)، وشملت تعديلاً وتطويراً لسلع وأجهزة وأنظمة لن ترى النور، بحسب ما قاله رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى السعودي الدكتور سعدون السعدون حتى يتبناها القطاع الخاص خلال حديثه لـ«الحياة».

وأبرز الاختراعات الصادرة في النشرة الـ40، في مجال السلع التجارية منحت لـ«ملقط جمر متعدد الاستخدام، حلوى مصاصة، مناديل ورقية، خواتم أصابع، وترامس، أغطية قوارير، شوايات، وكراسي وغلايات، وخيام، وعلب مستحضرات تجميل، ورق تغليف مقوى، أجهزة تحضير قهوة، ومكعبات تركيب أطفال، ومراوح». وشملت البراءات مسميات يصعب فهم المراد منها على أرض الواقع مثل «أداة لتحديد موقع الهلال يدوياً، وأداة وطريقة لتجبير ريش الطيور، وعنصر قابل للانتفاخ، وقامطة شد مرن، وتثبيت القضبان، وسجادة صلاة بنظام لمراقبة الصلاة».

وحظي قطاع السيارات بنصيب وافر من الاختراعات، إذ تنوعت مسميات البراءات في هذا المجال أبرزها: مركبة مكافحة شغب، وبراءات متعددة تحت مسمى «سيارات فقط»، مصابيح أمامية وخلفية للمركبات، ولوازم أغطية محرك المركبات، ومقصورات مركبات، ودعامات مصدات، إضافة إلى إطارات لعجلات المركبات هوائية.

وحضرت التقنية بقوة في نشرات الاختراعات، والمتمثلة في مستقبلات قمر صناعي، وأجهزة ذاكرة usb، وأيقونات حاسب، ومخطط شاشة حاسب آلي، وأبراج إرسال حقائب حواسيب محمولة.

وتنوعت الاختراعات الطبية والصناعية والبتروكيماويات الممنوحة خلال أربعة أشهر، إذ منحت براءات لاختراع تركيبات لتفتيح لون البشرة، وأجهزة فحص دم أقراص صيدلانية سدادة قنوات جذور الأسنان، ومنحت وثائق تخص الجانب البيئي والغذائي مثل أنظمة وطريقة لمعرفة تركيز الملح، وطريقة وجهاز للإنتاج المشترك للملح والماء العذب، ودقيق معالج بالحرارة لعملية تصنيع منتجات شاي الورق، وجهاز معالجة ماء البحر وحوض أكسدة ونظام فصل الكبريت بمساعدة ماء البحر.

السعدون: لا غرابة في المسميات

أكد رئيس لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى الدكتور سعدون السعدون أن براءات الاختراع لو وجدت من يتبناها ويطورها لانعكست بشكل إيجابي على الاقتصاد السعودي، معتبراً أن هذه الأفكار سبب تطور العالم، مطالباً بأبحاث تطبيقية تخدم المجتمع عوضاً عن النظرية الموضوعة على رفوف المكتبات وتستخدم للترقيات»، مضيفاً: «الصناعة في الدول المتقدمة قائمة على أبحاث الجامعات».

ورأى السعدون في حديث لـ«الحياة» أنه لا غرابة في مسميات براءات الاختراع، لأن براءة الاختراع بشكل عام تعطى لأي فكرة جديدة غير موجودة. أي فكرة غير مسبوقة تعتبر اختراعاً، مضيفاً: «الهدف منها أن تطبق بشكل تجاري، ومعظم الصناعات هي براءات اختراع وتطوير لأشياء موجودة لكي يكون إنتاجها أرخص وأسلم وآمن». وأفاد بأن الاختراع يبدأ في معمل ومختبر، مثل ما يحدث في حاضنات الأعمال التي تسعى لتجهيز المخترع أو صاحب الفكرة لكي ترى فكرته النور، ويستطيع المخترع عمل تجارب عليها ومن ثم عرضها على رجال الأعمال والقطاع الخاص.

ودعا إلى تفاعل القطاع الخاص ومراكز الأبحاث، وأن تفتح المصانع والمنشآت للباحثين لإشراكهم في المشكلات التي تواجه الصناعة في المملكة.

ولفت السعدون إلى أبحاث جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في قطاعي الخرسانة والأسمنت وكيف انعكست على مصانع الأسمنت بحيث أضافت بعض المواد التي زادت من متانة، والخرسانة حلت مشكلة المنطقة الشرقية بشكل كامل بعد أن كانت تعاني مبانيها من الرطوبة.

الرياض – خالد العمري – الحياة