قدرت اللجنة النسائية بمجلس الغرف السعودية، زيادة نمو حجم ثروات سيدات الأعمال، التي تدار حاليا في السوق بنسبة 20 في المائة، حيث قفزت من 80 مليار دولار إلى حدود المائة مليار دولار، مشيرة إلى نمو حصة المرأة من حيث الوظائف في سوق الأعمال بنسبة 500 في المائة، خلال العامين الأخيرين.

وقالت هدى الجريسي رئيس اللجنة في هذا السياق لـ«الشرق الأوسط»: «إنه وفق الإحصاءات التي أصدرتها وزارة العمل، فإن عدد الموظفات من السيدات في القطاع الخاص كان قبل عامين 50 ألفا، وتضاعف خلال عامين إلى أكثر من 450 ألف موظفة، يعني أنه نما بنسبة 500 في المائة، وأتوقع أن يتضاعف هذا الرقم خلال عامين آخرين إلى أكثر من 900 ألف موظفة».

وفي غضون ذلك، بحث مجلس الغرف السعودية مع منظمة العمل الدولية، فرص العمل والأجور والتدريب لدى المرأة، بجانب التمييز في الاستخدام والمهنة وإمكانية تطبيقها في سوق العمل في المملكة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المجلس مع وفد المنظمة الدولية برئاسة كليوباترا دمبيا هنري مدير عام إدارة معايير العمل الدولية بالمنظمة، حيث بحث الطرفان أوجه التعاون، خاصة فيما يتعلق بقضايا سوق العمل.

واستعرض اللقاء وجهات النظر حول القضايا محل النقاش، حيث حظيت هذه النقاشات باستحسان وفد منظمة العمل الدولية الذي أبدى إعجابه بالتقدم الملموس والتطورات التي تشهدها سوق العمل السعودية، وحجم فرص العمل التي وفرها قطاع الأعمال لتشغيل المرأة.

وفي هذا الإطار، قالت رئيسة اللجنة النسائية بالمجلس: «إن الهدف من هذا اللقاء التعرف على وضع قطاع الأعمال من حيث التعاون من قبل وزارة العمل، بمعنى أنها عندما تصدر قراراتها يشاور فيها، ويُبلغ بها لتطبيقها على الوجه الأكمل، وإن كان هناك مشاورات واهتمام من قبل الوزارة، قبل إصدارها أي قرار يتعلق بسوق العمل».

وتعتقد الجريسي أن الوزارة في الفترة الأخيرة، تجنح إلى استشارة بعض المستثمرين في حال إقدامها على صناعة قرار قبل إصداره، غير أنها ترى أن هذه المشورة لن تكون شاملة وذات رؤية كلية لبقية القطاعات والجهات التي تعنى بعمل القطاع الخاص، مما يجعل به بعض الخلل، وبالتالي حاجتها إلى المعالجة.

وتشدد على ضرورة أن توسع الوزارة مشورتها بأن تستضيف أكبر عدد من ممثلي قطاع الأعمال من الجنسين، حتى يأتي القرار مكتملا وممثلا للقطاع ككل، حتى لا يخرج القرار مشوها «فمثلا إذا افترضنا أن هناك جانبا للخدمات النسائية مغيبا عن الاستشارة، التي حظي بها آخر لا يمثل القطاع النسائي يجعل القرار قاصرا».

غير أن الجريسي استدركت بأن الوزارة تتعامل بمرونة في إصدار قراراتها، بعد إصدارها، وذلك بأن تمنح قطاع العمال فترة زمنية لتهيئته عند تطبيقه القرار، الأمر الذي يقلل حجم أي ضرر يترتب عليه من هذه الناحية، كمرحلة انتقالية للجانب التطبيقي ومجال للمراجعة.

وأضافت أن الوزارة بهذه الطريقة تخلق نوعا من التواصل مع قطاع الأعمال، مبينة أنها تمنح فرصة لإعادة دراسة القرار، ذلك لأنها تنوه بالقرارات التي نزلتها على موقع «معا» وتدعو جهات القطاع الخاص للاطلاع عليه لإبداء ملاحظاتهم، للاستفادة منها في المعالجات قبل صدور القرار.

يشار إلى أن وفد منظمة العمل الدولية ضم كلا من جيستيز كوكز القاضية بالمحكمة العليا والخبيرة الخارجية بالمنظمة، وشونا أونلي رئيسة وحدة المساواة والعمال المهاجرين في إدارة معايير العمل الدولية بالمنظمة.

الرياض: فتح الرحمن يوسف – الشرق الأوسط