أعلنت وزارة الاقتصاد، ومصرف الإمارات للتنمية، عن بدء تطبيق برناج تمويلي جديد، اعتباراً من يوم أمس.

وأوضحت وزارة الاقتصاد أن البرنامج الجديد مخصص للشركات المملوكة لإماراتيين بنسبة 100%، والتي تدار بواسطة إماراتيين أعضاء في «البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة»، الذي يضم 1700 شركة ومنشأة إماراتية صغيرة ومتوسطة.

وأكد مصرف الإمارات للتنمية أنه سيمنح الشركات الإماراتية أعضاء البرنامج سعر فائدة تفضيلياً، يقل بنسبة 1% عن متوسط سعر الفائدة للمنتج لبقية الشركات الأخرى، فضلاً عن خفض عمولة برنامج ضمان القروض لأعضاء البرنامج، على أن تبدأ التمويلات من 300 ألف درهم حتى 30 مليون درهم.

برنامج تمويلي

وتفصيلاً، أعلنت وزارة الاقتصاد، ومصرف الإمارات للتنمية، عن بدء تطبيق برناج تمويلي جديد، اعتباراً من أمس، يتضمن خدمات جديدة، وأسعاراً تفضيلية للشركات الإماراتية الأعضاء في «البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة» التابع للوزارة، وذلك بهدف تسهيل حصولها على القروض، وإزالة عقبة من العقبات الرئيسة التي تواجهها وهي التمويل المصرفي.

«الفائدة» والعمولة

وكشف الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، فيصل عقيل البستكي، في مؤتمر صحافي عقد بأبوظبي أمس، أن المصرف سيمنح الشركات الإماراتية أعضاء البرنامج سعر فائدة تفضيلياً، يقل بنسبة 1% عن متوسط سعر الفائدة للمنتج لبقية الشركات الأخرى، ليبدأ من 5% بدلاً من 6%، وبسقف أعلى 9%، بينما تصل في البنوك التجارية إلى 14%.

وأضاف أنه سيتم، كذلك، خفض عمولة برنامج ضمان القروض لأعضاء البرنامج، لتصبح 2% بدلاً من 2.5%، بحسب سياسة وشروط وأحكام المصرف، على أن يتم احتساب عمولة التسهيلات بالحد الأدنى، وبواقع 0.25% للعام الأول، مشيراً إلى أن عمولة التسهيلات تراوح بين 0.25 و1% لبقية الشركات.

قيمة التمويل

وكشف البستكي أن تمويل المصرف يبدأ من 300 ألف درهم إلى مليوني درهم للشركات الناشئة، ومن مليون درهم إلى خمسة ملايين درهم للشركات الصغيرة، ومن خمسة ملايين درهم إلى 30 مليون درهم للشركات المتوسطة الحجم، لافتاً إلى أن المصرف يعطي كذلك ضمانات قروض للبنوك الشريكة، بنسب تصل إلى 70% بحد أقصى خمسة ملايين درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة، وضماناً بنسبة 85% بحد أقصى يبلغ مليوني درهم للشركات الناشئة.

وقال إن مصرف الإمارات للتنمية يهدف إلى اتباع نهج شامل، لدعم الشركات التي يملكها ويديرها مواطنو الدولة، وذلك من خلال توفير حلول مصرفية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى ضمانات القروض، لتلبية احتياجاتهم المالية سواء قصيرة الأجل و/‏‏‏‏‏‏أو طويلة الأجل.

وأضاف البستكي أن المصرف يعمل، حالياً، على بناء المحفظة التمويلية الكاملة له، لتكون متاحة بالكامل خلال الـ12 شهراً المقبلة، وسيتم تخصيص 10% من كامل هذه المحفظة للمشروعات الصغيرة فقط، وفقاً لقانون المشروعات الصغيرة.

شركات إماراتية

من جانبه، قال مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، التابع لوزارة الاقتصاد، الدكتور أديب العفيفي، في المؤتمر الصحافي، إن البرنامج الجديد مخصص للشركات المملوكة لإماراتيين بنسبة 100%، والتي تدار بواسطة إماراتيين، لافتاً إلى أن عدد الشركات الأعضاء في البرنامج يبلغ 1700 شركة ومنشأة صغيرة ومتوسطة.

وأوضح أن مصرف الإمارات للتنمية سيوفر موظفين متخصصين يعملون ضباط اتصال، للتعامل مع الشركات الأعضاء في البرنامج، لتسهيل الحصول على التمويل والمزايا التفضيلية المختلفة.

وكشف العفيفي أن أكثر من 80%، من أعضاء البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تخطوا مرحلة التأسيس والإنشاء لمشروعاتهم، ودخلوا في مرحلة التوسع والتجارة، ما يجعل احتياجهم لخدمات التمويل ضرورياً للغاية.

وشدد على ضرورة تسجيل الشركات الإماراتية في البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة، إذا كانت غير مسجلة فيه، للحصول على التسهيلات من مصرف الإمارات للتنمية، ثم الدخول إلكترونياً إلى منصة البرنامج، للاستفادة بشكل مباشر من التسهيلات، واستكمال متطلبات الحصول على التمويل.

وأوضح أنه، ومن واقع احتكاك البرنامج بالشركات الإماراتية الصغيرة والمتوسطة، فإن التمويل المصرفي يعد إحدى أهم العقبات التي تواجه هذه الشركات، مشيراً إلى أن التسهيلات التي يمنحها مصرف الإمارات للتنمية، تساعد الشركات في التغلب على هذه العقبة.

مجالات التمويل

أوضح الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، فيصل عقيل البستكي، أن تمويل الشركات الإماراتية الأعضاء في برنامج المشاريع الصغيرة، يغطي أربعة مجالات، هي: تمويل المشتريات، وتمويل المبيعات، وتمويل الأصول الثابتة، وتطوير الأعمال، لافتاً إلى أن الضمانات التي يطلبها المصرف قليلة، وقد لا يطلب ضمانات، وذلك حسب نوع المنتج وعملية التمويل.

معرفة السوق

قال مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الدكتور أديب العفيفي، إن هناك تحديات تواجه الشركات الصغيرة، منها معرفة رائد العمل بالسوقين الداخلية والخارجية، ودعم قدرته على التعامل مع القطاعين الحكومي والخاص، والمصدِّرين والموردين.

وذكر أن البرنامج يوفر 50 برنامجاً تدريبياً للشركات الإماراتية، يستفيد منها 3000 شخص سنوياً.

المصدر: الإمارات اليوم