وضعت هيئة الصحة في دبي «بروتوكول طوارئ» في المؤسسات التعليمية للصغار، شمل: ضوابط السلامة العامة، ومتطلبات يجب أن تتوافر بالعيادات الخاصة بها.
وبينت الهيئة أن البروتوكول الجديد يلزم الحضانات ومراكز تعليم الأطفال بتجهيز العيادات الصحية الخاصة بها، بالمعدات الطبية والإمدادات والأدوية الأساسية، وأن تحتفظ دور الحضانة أو مراكز تعليم الأطفال بأرقام هواتف الوالدين للاتصال بهما في حالات الطوارئ. وفي حالة الاشتباه في إصابة الطفل، يجب عزله عن الأطفال الآخرين حتى تسليمه إلى ذويه أو مقدم الرعاية، وفي حالة إعطاء الطفل أي أدوية أو علاج، يجب على الممرضة إخطار الوالدين وتوثيق ذلك.
وأكدت الهيئة ضرورة أن يكون لدى العيادة في دور الحضانة أو مراكز تعليم الأطفال، موظفون ومعدات، وأن يكون العاملون فيها مؤهلين للتعامل مع الحالات الطبية الطارئة.
كما شددت على صيانة المعدات المستخدمة في رعاية المرضى، وفقاً لمواصفات الشركات المصنعة.
وحددت الهيئة المتطلبات الفيزيائية لعيادة التمريض ومستلزماتها، وتشمل: التجهيزات القياسية والأثاث، وهي مكتب وكراسي أو رف للملفات، وخزانة مزودة بقفل للإمدادات والأدوات، وأريكة فحص قابلة لتعديل الارتفاع، مع مرتبة قابلة للغسل، أو ملاءة بلاستيكية غير منفذة، ومنشفة لتغطيتها، وموزع صابون سائل غير قابل لإعادة التعبئة مع صابون سائل غير مخفف، وموزع مناديل ورقية يمكن التخلص منها، ومجفف يد كهربائي، وسلة نفايات مغطاة تعمل بالقدم، وثلاجة مع كيس ثلج، ولوحة إعلانات متوسطة الحجم.
وتشمل المتطلبات أيضاً المعدات القياسية، مثل: جهاز قياس الطول والوزن للأطفال، وجهاز قياس ضغط الدم، وسماعة الطبيب، ومخطط العين، والشوكة الرنانة، وجهاز إضاءة بالبطارية، ومقياس الحرارة، وإناء لوضع المستلزمات الطبية (جاليبوت)، وعربة بعجلات، ومقص ضمادة، ولاقط، وأسطوانة أكسجين مع منظم وعداد تدفق، وبخاخات، وجهاز قياس السكر، وحقيبة الإسعافات الأولية.
كما تضمنت اللوازم القياسية التي حددتها الهيئة ملاعق خشبية يمكن التخلص منها، ومناشف يد يمكن التخلص منها، وأكواب دواء، وأعواداً قطنية معقمة، وقطع شاش معقمة، وقفازات يمكن التخلص منها، وضمادات شاش بأحجام مختلفة، وجبائر ذات أحجام مختلفة، وضمادات مرنة بأحجام مختلفة، وضمادات لاصقة بأحجام مختلفة، وأقنعة الوجه للأكسجين، وكحولاً بنسبة 70%، ومحاليل مطهرة، ومحلولاً ملحياً عادياً.
وأوضحت أن مسؤوليات إدارة العيادات في المنشآت التعليمية تتضمن إخطار الآباء بشأن أي انحراف مشتبه فيه، عن الصحة العادية أو المعتادة للطفل نتيجة للتقييم السريري أو الفحص البدني أو ملاحظة طاقم الحضانة، وإعطاء الدواء بعد الحصول على موافقة الوالدين أو أولياء الأمور.
ولفتت إلى مسؤولية الممرضة عن ضمان سرية السجلات الصحية، والاحتفاظ بسجل صحي كامل وشامل ودقيق لكل طفل، وأن تتضمن السجلات الصحية التاريخ الحديث والفحص البدني، وأي مذكرات ذات صلة وسجلات التحصين، وأن توضح السجلات الصحية الحساسية والتفاعلات الدوائية، مع تخزين السجلات في مكان آمن يسهل الوصول إليه.
وفي حال وجود سجلات إلكترونية، طالبت الهيئة الإدارة بضمان التفويض والوصول إلى البيانات، بناءً على الامتيازات الممنوحة.
وأشارت إلى أنه عندما ينتقل طفل إلى حضانة أخرى، أو مركز تعليم آخر، يجب نقل نسخة من السجل الصحي الكامل والتراكمي إلى العاملين الصحيين في الحضانة أو المركز الجديد، الذي ينتقل إليه الطفل، أو تسليمه إلى ذويه.
المصدر: الامارات اليوم