أعلنت الحكومة البريطانية، أمس، إدراج حركتي «حسم» و«لواء الثورة» في مصر إلى قائمة المنظمات الإرهابية، وذلك وفقاً لبيان للسفارة البريطانية في القاهرة، فيما توجت مصر فترة عضويتها بمجلس الأمن الدولي باعتماد قرارين جديدين لتفعيل دور المنظمة الدولية في محاربة الإرهاب.

وفي التفاصيل، أضاف بيان السفارة البريطانية في القاهرة، أن إدراج الحركتين جاء بعد مراجعة أدلة الاعتداءات، التي نفذها كل من «حسم» و«لواء الثورة» ضد أفراد الأمن المصريين والشخصيات العامة، وكجزء من جهود بريطانيا المتواصلة لتعزيز استجابتها للإرهاب الدولي.

توصلت حكومة بريطانيا إلى أن «حسم» و«لواء الثورة» تستوفيان معايير الحظر، وأن عملية الإدراج ستعزز قدرة الحكومة على تعطيل أنشطة المنظمات الإرهابية.

وتابع البيان: «توصلت حكومة بريطانيا إلى أن هذه المجموعات تستوفي معايير الحظر. وستعزز عملية الإدراج قدرة حكومة بريطانيا على تعطيل أنشطة هذه المنظمات الإرهابية».

وقال سفير بريطانيا لدى مصر، جون كاسن: «قلنا إننا لن نترك مصر وحدها في معركتها للتصدي الإرهاب وعنينا ذلك. اليوم نستخدم القوة القانونية البريطانية الكاملة ضد منظمتين إرهابيتين قتلتا الكثير في مصر وهما عدو لنا جميعاً. وهذا سيعزز جهودنا المشتركة لاستئصال الإرهاب والأيديولوجيات التي تغذيه. وأنا واثق بأن مجتمعاتنا الصامدة ستهزم هذه الجماعات السامة».

يذكر أن حركتا «حسم» و«لواء الثورة» هما حركتان خرجتا من رحم جماعة «الإخوان»، وسبق أن أعلنتا تبنيهما عدداً من العمليات الإرهابية في مصر.

وكان وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، أكد خلال الشهر الجاري ضرورة أن تفتح بلاده عينيها إزاء الإخوان المسلمين، مشيراً إلا أنهم يدققون في الروابط الدولية التابعة للجماعة الإرهابية.

وقال جونسون إن الحكومة البريطانية تدقق في التأشيرات والروابط الدولية المتعلقة بالجماعة، مضيفاً أن «بعض الجهات التابعة للإخوان المسلمين مستعدة لغض الطرف عن الإرهاب».

وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا وجهت، الشهر الماضي، رسائل إلى عدد من حكومات الدول الغربية، التي عانت العمليات الإرهابية، تدعو المنظمة فيها إلى فتح تحقيق موسع حول قيام قطر بتمويل منظمات وجماعات ومراكز إرهابية باسم العمل الخيري، مثل تنظيم الإخوان ومنظماته المشبوهة، تعمل بهذه الدول وتقف وراء التحريض وبث الكراهية والتأليب بين المواطنين المسلمين في أوروبا.

وطالبت الدول الأوروبية بغلق هذه المقرات وسحب تراخيص عملها ونشاطها واتخاذ إجراءات بمواجهة دولة قطر وفق اتفاقية مناهضة الإرهاب، إضافة إلى فرض عقوبات على كل المتواطئين في التستر على أنشطة قطر السرية في تمويل الإرهاب الدولي.

وشددت المنظمة في الرسائل، وفقاً لأدلة جمعتها، بأن أعمال الإرهاب والعنف والتحريض على الكراهية تقف وراءها مراكز تمولها الدوحة.

يأتي ذلك، في وقت توجت مصر فترة عضويتها بمجلس الأمن الدولي باعتماد قرارين جديدين لمحاربة الإرهاب، حيث يتعلق القراران بظاهرة المقاتلين الأجانب في الجماعات الإرهابية، وتجديد منظومة المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن.

ووفق بيان نشرته وزارة الخارجية المصرية على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أمس، فإن هذا يأتي قبل بضعة أيام من انتهاء عضوية مصر بمجلس الأمن (كعضو غير دائم ضمن الـ15 عضواً) وترؤسها للجنة مكافحة الإرهاب اللذين داما لعامين، وتتويجاً لما بذلته من جهود لتعزيز منظومة مكافحة الإرهاب بالمجلس.

واعتمد المجلس القرارين بالإجماع الليلة قبل الماضية.

وفي بيانه أمام جلسة اعتماد قرار التصدي لظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، عمرو أبوالعطا، أن هذه الظاهرة «تعد أحد أخطر جوانب التهديد الإرهابي غير المسبوق الذي يواجهه عالمنا اليوم».

وأشار إلى تفشي الظاهرة خصوصاً خلال الأعوام القليلة الماضية، وقدرة هؤلاء الإرهابيين على الانتقال من سورية والعراق إلى دول ومناطق أخرى.

وأضاف أبوالعطا أن مصر على قناعة بأن اعتماد مجلس الأمن الدولي لقرار حول التصدي لظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب هو أمر مهم، إلا أن المحك الحقيقي سيكون في توافر الإرادة السياسية للدول لتنفيذ القرار، وهو ما يستلزم متابعة حثيثة من المجلس ومحاسبة الدول التي لا تلتزم بالتنفيذ، وتلك التي تستمر في دعمها للإرهاب وإيواء الإرهابيين.

كما طالب بتوفير الموارد المالية والمساعدات الفنية اللازمة للدول لجعلها قادرة على تنفيذ التزاماتها بموجب قرارات مجلس الأمن، مؤكداً أن مصر ستحافظ دوماً على التزامها بأن تكون في طليعة جهود المجتمع الدولي لهزيمة الإرهاب.

المصدر: الإمارات اليوم