وجّه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا اتهامات جنائية لبنك باركليز وأربعة من كبار مسؤوليه التنفيذيين السابقين بسبب مدفوعات لمستثمرين قطريين خلال عملية لجمع تمويل طارئ بقيمة 12 مليار جنيه إسترليني «15 مليار دولار» في عام 2008 لم يتم الإفصاح عنها.

وقال المكتب، إنه يتهم بنك باركليز بالتآمر لارتكاب جرائم احتيال والتورط في مساعدات مالية غير قانونية ليصبح أول بنك يواجه اتهامات جنائية بسبب إجراءات نفذها إبان الأزمة المالية العالمية.

وقال البنك، إنه يدرس موقفه وينتظر المزيد من المعلومات بشأن الاتهامات التي تأتي بعد تحقيقات أجراها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة على مدار خمس سنوات، حيث إنه وبجمعه أموالاً من قطر، تفادى مصرف باركليز فرض الحكومة البريطانية خطة إنقاذ في وقت لم يكن أمام منافسيه رويال بنك اوف سكوتلالند وبنك لويدز سوى تلقي الدعم المالي بضخ الحكومة مليارات الجنيه في رأسمالهما.

وقال المكتب، إن «الاتهامات متعلقة بصفقات زيادة رأسمال مصرف باركليز أجراها المصرف مع قطر القابضة، و«تشالنجر يونيفرسال» المملوكة لرئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني، في يونيو وأكتوبر 2008».

وأضاف المكتب أن الرئيس التنفيذي السابق لباركليز جون فارلي بين المتهمين الذين ستتم محاكمتهم بعد تحقيق استمر خمس سنوات، وعلى مدى هذه السنوات من التحقيقات، اكتشف المكتب ضخامة التعامل مع قطر، فاستجوب نحو 45 شخصاً، بعضهم لأكثر من مرة.

واتهم المكتب المسؤولين التنفيذيين السابقين روجر جينكينز وتوماس كالاريس وريتشارد بوث بعد أن أجرى تحقيقات في عملية جمع تمويل ثنائية شملت قرضا بقيمة ثلاثة مليارات دولار من البنك لقطر.

وقال محام عن جينكينز، إنه «سيدافع بضراوة» عن موكله ضد هذه الاتهامات، مضيفاً أن موكله تلقى نصائح قانونية من الداخل والخارج في ذلك الوقت.

وقال بوث في بيان: «قرار مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة مبني على فهم خاطئ لدوري وللحقائق. لم أكن صانع قرار، ولم تكن لي سيطرة على ما قام به البنك في عام 2008». وامتنع محام يمثل فارلي عن التعليق ولم يتسن الوصول لمحامٍ عن كالاريس للتعقيب. وهؤلاء هم أبرز مصرفيين يواجهون اتهامات في بريطانيا بشأن ارتكاب مخالفات جنائية إبان الأزمة المالية العالمية ويواجهون أحكاماً بالسجن لمدد تصل إلى عشرة أعوام إذا ثبتت إدانتهم.

وسيمثل المتهمون أمام محكمة وستمنستر في لندن في 3 يوليو، بحسب ما أوضح البيان. وقال «مكتب الاحتيالات الخطيرة»، وهو إدارة حكومية تقوم بالتحقيق في الاحتيالات المالية الخطيرة في بريطانيا، إن الاتهامات تتعلق بترتيبات البنك الخاصة بزيادة رأسمال شركة «إل. إل. سي» القطرية القابضة التابعة لجهاز قطر للاستثمار، وشركة تشالنجر يونيفرسال ليمتد القطرية عام 2008، إلى جانب تقديم تسهيلات لقرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار للحكومة القطرية في نفس العام.

ويدور الاتهام الأول الموجه للبنك حول تمويل حصل عليه البنك عام 2008 بقيمة 12 مليار جنيه من مستثمرين قطريين، بهدف تفادي ملكية الحكومة البريطانية أثناء الأزمة المالية.

كما تخص الاتهامات صفقة رسملة مع مستثمرين قطريين أبرمت عام 2008، وأيضا تمت إدانة باركليز بالفشل عن الإفصاح عن تفاصيل اتفاقية أبرمها مع قطر في أكتوبر من عام 2008، بلغت قيمتها 322 مليون جنيه استرليني، نصّت على توفير استشارات مالية للبنك بشأن توسيع أعماله في الخليج، كما تشمل عدم الإفصاح عن اتفاق استشاري مع مستثمرين قطريين عام 2008، وهيئة السلوك المالي غرمت باركليز 50 مليون جنيه عام 2013.

يأتي هذا الحكم بعد أن كانت هيئة السلوك المالي قد أصدرت إنذاراً لباركليز، يقضي بأن الأموال التي حصل عليها البنك تحت غطاء توفير خدمات استشارات، هي بالحقيقة كانت تهدف إلى تحفيز قطر للمشاركة في عملية رسملة البنك، وبموجب الإنذار تم فرض غرامة مالية على باركليز بقيمة 50 مليون جنيه.

ومن بين الاتهامات الموجهة لباركليز، مخالفة قانون المساعدة المالية غير الشرعية، ومزاعم بأن باركليز أقرض قطر مبلغ الرسملة.

المصدر: الاتحاد