كشفت بلدية أبوظبي، أن لائحة جزاءات قانون التنظيم العقاري، التي تعتزم تطبيقها خلال الأيام القليلة المقبلة، تتيح تجميد المشروعات العقارية المصممة على الخريطة، إضافة إلى تجميد التداول على المشروعات القائمة بالفعل، فضلاً عن فرض غرامات على المطورين والمُلاك المخالفين، الذي لم يسجلوا عقاراتهم ضمن النظام الجديد لتسجيل العقارات في الإمارة. وذكرت البلدية لـ«الإمارات اليوم» أنها وجهت إنذارات رسمية إلى الذين لم يلتزموا بتسجيل عقاراتهم، وذلك لإنهاء التسجيل بشكل عاجل قبل بدء تطبيق العقوبات، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 30 مطوراً عقارياً، تم تسجيلهم ضمن النظام الجديد.

وتفصيلاً، قال مدير إدارة التسجيل العقاري في بلدية أبوظبي، حسين الجنيبي، إن «البلدية وجهت إنذارات رسمية إلى شركات التطوير العقاري العاملة في سوق أبوظبي وملاك الوحدات العقارية، الذين لم يلتزموا بإدراج عقاراتهم ضمن نظام تسجيل العقارات بالإمارة، وذلك لإنهاء عمليات التسجيل بشكل عاجل، قبل بدء البلدية تطبيق العقوبات المنصوص عليها في لائحة جزاءات قانون التنظيم العقاري».

وأضاف الجنيبي، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم»، أن «البلدية أكدت لشركات التطوير والملاك، أنها بدأت فعلاً في إحالة المخالفين الذين لم يسجلوا حتى الآن، إلى الشؤون القانونية، بحسب الإجراءات المتبعة، تمهيداً لبدء تطبيق لائحة المخالفات الخاصة بالعقوبات والغرامات على المخالفين لاشتراطات القانون بعد انتهاء المهلة التي أعطتها للمطورين والملاك لإنجاز إجراءات التسجيل في أوائل العام الجاري».

وأوضح أن «لائحة الجزاءات التي تعتزم البلدية تطبيقها خلال الأيام القليلة المقبلة، تتيح تجميد المشروعات العقارية المصممة على الخريطة، إضافة إلى تجميد التداول على المشروعات القائمة بالفعل، فضلاً عن فرض غرامات على المطورين والملاك المخالفين، الذي لم يلتزموا بتسجيل العقارات، تبدأ من 100 ألف درهم وتصل إلى مليوني درهم، وغيرها من إجراءات إيقاف المشروعات لحين الانتهاء من إجراءات التسجيل».

وأضاف الجنيبي أن «هناك أكثر من 30 مطوراً عقارياً، تم تسجيلهم ضمن النظام الجديد»، مشيراً إلى «وجود تجاوب واضح في السوق العقارية مع حركة التسجيل التي تصب في مصلحة كل أطراف المعاملات العقارية».

وذكر أنه «تم منح مهلة إضافية أمام الدوائر الحكومية حتى نهاية العام الجاري، نظراً لأن إجراءات التسجيل الخاصة بها تتطلب وقتاً طويلاً، ما يتطلب المزيد من الوقت للانتهاء منها». وأكد الجنيبي أن «الانعكاسات الإيجابية لاشتراطات قانون التنظيم العقاري الصادر عام 2015 بدأت تظهر في السوق، من خلال توازن القطاع العقاري في أبوظبي، مع تحديد التزامات واضحة لكل من المطورين ومُلاك الوحدات العقارية»، لافتاً إلى «ضرورة التنسيق المستمر مع المطورين العقاريين، لإٍنجاز تطبيق اشتراطات القانون والتغلب على كل التحديات والعوائق التي تحول دون إدراج عقاراتهم في النظام».

كما أكد الجنيبي أن «قانون التنظيم العقاري يسهم في تطوير الممارسات والإجراءات التي تنظم بيئة العمل في قطاع الأراضي والعقارات، وتجذب الاستثمارات حيث تغطي اللوائح التنفيذية جميع الضوابط والشروط التي تنظم وتحكم آلية العمل في قطاع الأراضي والعقارات، كما تكفل حماية حقوق المتعاملين والمطورين والمستثمرين بكل شفافية ووضوح، وترتقي بجودة الخدمات المقدمة لهم في شتى المجالات».

المصدر: الإمارات اليوم